مجوزی برای نظارت دائمی شورای نگهبان بر مجلس

به دنبال داغ شدن بحث نظارت بر رفتار نمایندگان، مجلس یازدهمی‌ها دیروز طرحی را با موضوع اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان ارائه کردند که اتفاقا پای شورای نگهبان را هم به نظارت بر عملکرد و رفتار وکلای ملت در طول دوره نمایندگی‌شان باز می‌کند.

در واقع آنها طرحی را دنبال می‌کنند که بر اساس آن شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی می‌تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد ردصلاحیت شده برای انتخابات پیش‌‌رو را بدهد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد دیروز درباره این طرح توضیح داد: چون در قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مستمر است، این نظارت هم از دوران کاندیداتوری افراد شروع می‌شود و هم تا دوران پس از نمایندگی‌شان و در حقیقت نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان پیشین و پسین است.

او ادامه داد: در اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تعارض منافع حذف خواهد شد و دو نفر از بیرون قوه مقننه در این هیأت جای خواهند گرفت و دبیر این هیأت هم یکی از حقوقدانان شورای نگهبان خواهد بود تا این نظارت مستمر باشد.

تعیین تکلیف نماینده ردصلاحیت شده در مجلس وقت

ابوترابی گفت: یک سؤال که همواره برای مردم مطرح بوده آن است که نمایندگانی که هم‌اکنون نماینده هستند و برای دور بعدی رد صلاحیت شده‌اند، از مجلس فعلی تا تشکیل مجلس بعدی که حدود چهار سال به طول می‌انجامد تکلیف‌شان چیست، چرا که اگر صلاحیت ندارند در این چهار سال نمی‌توانند برای مردم قانون وضع کنند، لذا به این موضوع هم پرداخته‌ایم.

وی گفت: هرگاه تا مجلس بعدی نمایندگان موجود رد صلاحیت شوند، پرونده‌های آنها توسط شورای نگهبان به این هیأت سه نفره ارجاع خواهد شد که یکی از آنها نماینده مجلس است و دو نفر از بیرون قوه مقننه هستند؛ اعضای این هیأت مکلف هستند که پرونده‌ها را رسیدگی کنند و اگر نماینده رد صلاحیت شده باشد، این هیأت می‌تواند آن نماینده را عزل کند.

سه سامانه برای نظارت ذره‌بینی

او توضیح داد که در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به سمت سامانه‌ای شدن پیش می‌رویم؛ از این رو سه سامانه برای نظارت بهتر بر نمایندگان طراحی شده است.

وی درباره اولین سامانه گفت: در این سامانه هدایایی که نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند را مدنظر قرار داده‌ایم که بایستی کلیه هدایایی که از دستگاه‌های مختلف داخلی یا خارجی و به هر میزان که از سوی نماینده دریافت می‌شود در این سامانه درج شود.

این نماینده مجلس درباره سامانه دوم تصریح کرد: مردم اگر اطلاعاتی درباره نماینده دارند می‌توانند در سامانه‌ای که به صورت محرمانه ذیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دارد آن را ثبت کرده و اعلام کنند که فلان نماینده در فلان شهر یا روستا این جرم را مرتکب شده یا این اتفاق رخ داده که در شأن آن نماینده نیست.

وی ادامه داد: اگر نماینده‌ای با فشار بر دستگاه‌های مختلف اقدامی انجام دهد، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند که مکاتبات و اقدامات خلاف شئون متعارف یک نماینده را در آن سامانه و اقدامی که علیه کارمندی که تحت فشار آن نماینده قرار گرفته است را درج کند که این سامانه هم زیرنظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

براساس طرح جدید، دو نفر خارج از مجلس عضو هیأت نظارت بر نمایندگان هستند؛ یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به تشخیص دبیر شورای نگهبان و یک نفر نیز از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه به عنوان دبیر و نایب رئیس هیأت

وی درباره سامانه سوم هم گفت: این سامانه مربوط به مکاتبات مرکزی الکترونیکی در مجلس است که بر همین اساس بایستی کلیه مکاتبات نمایندگان به صورت متمرکز در این سامانه درج شود و از نامه‌نگاری‌های پراکنده فعلی نمایندگان و فسادهایی که می‌تواند در این زمینه به وجود آید خودداری خواهد شد.

حقوقدان شورای نگهبان، دبیر هیأت نظارت خواهد بود

ابوترابی درباره تعارض منافع که در اصلاحیه لازم بر آن تمرکز ویژه‌ای شده است، گفت: ‌در حال حاضر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هفت نماینده مجلس حضور دارند که از صحن علنی مجلس رأی گرفتند. نمایندگانی که قرار است از بین خودشان فردی را انتخاب کنند نمی‌توانند ناظر خوبی باشند که به آن اصطلاحا تعارض منافع می‌گویند.

به گفته وی دو نفر خارج از مجلس عضو این هیأت نظارتی هستند؛ یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به تشخیص دبیر شورای نگهبان و یک نفر نیز از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را شکل خواهند داد.  در ماده یک این طرح آمده است: «به منظور حفظ شرع و منزلت نمایندگان و نظارت منصفانه و عادلانه و رفتار نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مبتنی بر افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:

الف) رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به عنوان رئیس هیأت

ب) یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه به عنوان نایب رئیس

ج) یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان دبیر

هرگاه موضوع رسیدگی در هیأت، تخلفات رئیس هیأت (رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باشد) رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جایگزین می‌شود.

مجازات استنکاف

ماده سه به همان سامانه ثبت هدایا پرداخته و ماده چهار نیز نمایندگان را مکلف می‌کند که در پایان هر اجلاسیه گزارشی در خصوص به کارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجه دو که در سازمان‌ها و مؤسسات به عناوین مشابه را که پس از نمایندگی وی اتفاق افتاده در سامانه ماده ۳ ثبت کنند.

همچنین روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی ملکف شده‌اند که اقدامات و مکاتبات نمایندگان و همینطور لیست هدایایی که به هر میزان و هر عنوان به نماینده‌ای داده‌اند را در سامانه‌های پیش‌بینی شده، ثبت کنند.

شورای نگهبان مکلف است دلایل ردصلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد ردصلاحیت می‌شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی می‌تواند برای محرومیت از ادامه نمایندگی نمایندگان مذکور حکم صادر کند

طرح مذکور پیش‌بینی کرده که مستنفک از اجرای این ماده به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون تعزیرات اسلامی محکوم شود.

ماده 7 که ماده انتهایی این طرح است نیز به تکلیف شورای نگهبان درباره ارسال دلایل ردصلاحیت نمایندگان برای دوره بعد به این هیأت پرداخته تا از این طریق هیأت بتواند نماینده مذکور را از ادامه نمایندگی عزل کند.

این دومین طرحی است که برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس یازدهم تدوین می‌شود؛ طرح اول با امضای تعدادی از نمایندگان روز چهارشنبه اول مرداد ماه اعلام وصول شده بود. در این طرح اما نقش پررنگی به شورای نگهبان برای نظارت بر نمایندگان داده شده است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر با انتقادات جدی برخی چهره‌های سیاسی مواجه شده است.