برخورد جدی با هرگونه فساد اداری از سوی دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه با تضمین سلامت ادارات استان کردستان، ضامن این موضوع را برخورد جدی با هرگونه فساد اداری از سوی دستگاه قضا عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با اصحاب رسانه یکی از مسائل مهم کردستان را سلامت ادارات عنوان کرد و توسعه‌یافتگی این استان را در گروه وجود امنیت، رونق تولید و سلامت اداری دانست.

رئیسی با تضمین سلامت ادارات استان کردستان، ضامن این موضوع را برخورد جدی با هرگونه فساد اداری از سوی دستگاه قضا عنوان کرد.

وی افزود: توصیه‌هایی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضای کردستان مبنی بر مهربانی با مردم، مبارزه با هرگونه تخلف و عمل با تدبیر به این کارکنان شد که لازم است توجه ویژه‌ای به آن شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اعزام ١۰ تیم به ١۰ شهر کردستان و بیان مشکلات در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: در این جلسات تصمیم بر رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضای استان گرفته شد و ۶۰۰ میلیارد ریال برای برطرف کردن مشکلات مالی دستگاه قضا کردستان در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: موضوع کردستان تا حل کمبودها و مشکلات از دستور کار خارج نخواهد شد و اولین جلسه قوه قضائیه به ارائه گزارش تیم‌های اعزامی به کردستان و تصمیم برای رفع مشکلات استان اختصاص می‌یابد.

لازمه اقتدار، بی‌احترامی و بی‌ادبی نیست

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر خودداری قضات از صدور احکام یا قرارهای منتهی به حبس جز در موارد ضروری، بر لزوم رعایت ادب و مهربانی در عین اقتدار تاکید کرد و گفت: اقتدار به هیچ عنوان به معنای بی احترامی، بی ادبی و توجه نکردن به حرفهای مردم نیست.

رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان کردستان با بیان این‌که «عدد و آمار صرفا یکی از شاخص‌ها برای بهره‌وری است و شاخص‌های دیگر نیز باید در کنارش مورد توجه قرار گیرد»، به موضوع تامین نیروی اداری اشاره و تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ما این است که در حال حاضر ۶ هزار نفر در سال ۹۶ امتحان داده‌اند و بنده از ابتدای ورود مدام پیگیر جذب این افراد هستم چون ما به نیروی انسانی نیاز داریم. در این زمینه به مشکلات بودجه‌ای برخورد کرده‌ایم و همکاران از طریق سازمان برنامه موضوع را دنبال می‌کنند. ما امیدواریم که همه این افراد جذب شوند زیرا رفع مشکل نیروی انسانی در تهران و استان‌ها از مسائل مهم به شمار می‌رود.

رئیسی تصریح کرد: بخشنامه‌ای را ابلاغ خواهیم کرد که بر اساس آن، پرونده‌هایی که با شکایت شاکی آغاز و با رضایت شاکی خصوصی هم مختومه می شود در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گیرد زیرا قانون گذار به قاضی اجازه داده که قاضی پرونده را ارجاع دهد و در جهت صلح و سازش تلاش کند.

وی مهربانی، اقتدار و تدبیر را به عنوان سه محور مهم مورد تاکید قرار داد و گفت: مگر نمی گوییم دادگستری ملجا و پناهگاه است؟ بنابراین تمام اجزای دادگستری باید با مهربانی با مردم برخورد کنند. لازمه اقتدار، تشر زدن، راه ندادن به اتاق و اجازه نشستن به مردم ندادن نیست. دادگستری باید با اقتدار کار خودش را انجام دهد و این اقتدار به هیچ عنوان به معنای بی احترامی، بی ادبی و توجه نکردن به حرفهای مردم نیست.

وی با بیان این‌که «سومین نکته محوری تدبیر است»، اظهار کرد: حتماً باید در کارها و امور با فکر و اندیشه و مدبرانه عمل شود. ۴۰ سال از انقلاب می گذرد و ما تجربیات و اندوخته‌های بسیاری داریم که باید از آن‌ها درس بگیریم. لذا زمان آزمون و خطا سپری شده است. 

قاضی از موضع قانون حکم می کند و حکم از موضع قانون باید با قدرت اجرا شود. مطلقاً نباید اجازه داد کسی حریم قانون و بایدها و نبایدها را بشکند. لازمه اقتدار آن است که یک کار و اقدام همراه با موضوع شناسی و زمان‌شناسی انجام گیرد. این که بعد از ۱۰ سال به یک پرونده رسیدگی شود، هیچ فایده ای ندارد و باید در زمان خودش اقدام لازم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضایی با بیان این‌که «گاهی عدم اقدام در موقع مناسب، اثر عکس دارد»، تصریح کرد: همان‌هایی که دیروز طرفدار برخورد با فردی بودند، امروز می‌گویند حالا دیگر چه کارش دارید‌ چون فضا تغییر کرده است. لذا موضوع شناسی، زمان شناسی، اقتدار، انجام شدن کار در زمان خودش و با تدبیر عمل کردن لازمه کار و موفقیت در این عرصه است.

وی خطاب به قضات گفت: مواردی را که می‌توان بدون زندانی کردن و با عدم صدور قرار منتهی به زندان، از زندانی شدن افراد جلوگیری کرد حتما مورد توجه قرار دهید. زندان را صرفا برای کسانی که واقعا جای آن‌ها در زندان است، لحاظ کنید.