رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که ظرف یک سال گذشته هزینه نهاده‌های تولید ۶۰ تا ۷۰درصد گران‌تر شده و بنگاه‌ها طاقت آوردند. منطقی نیست وقتی قیمت بخش مهمی از اقلام ۶۰ تا ۷۰درصد بالا می‌رود، مزد کمتر از این نرخ افزایش یابد.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگاه بازتری نسبت به افزایش دستمزدها داشته باشند زیرا کارگری که تامین نباشد، تولید را دچار مشکل می‌کند. او پیشنهاد می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود ولی اگر چنین توانی در بنگاه‌های کوچک نیست، برای امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال بعد شکاف موجود مرتفع شود.

وی افزود: بدون تردید اغلب فعالان بخش خصوصی به خوبی می‌دانند اگر کارگرانش تامین نباشند، تولیدشان هم پایدار نخواهد بود. بدون رفاه نسبی، کارگر ماهر و با انگیزه وجود نخواهد داشت و بدون چنین کارگری، تولید مستمر نخواهد بود.

حریری ادامه داد: بسیاری از اعضای مهم اتاق بازرگانی هم به صورت رسمی گفته‌اند که باید مزد به طور واقعی بهبود یابد تا بتواند بخش بیشتری از نیازهای خانوار را تامین کند و رفاه عمومی را بالاتر ببرد. در بیشتر بحث‌هایی که من دیده‌ام تاکید شده که مزد لااقل باید به اندازه تورم افزایش یابد. با این حال فکر می‌کنم افزایش ۳۲درصدی مزد منصفانه نیست و در این وضعیت نباید صرفا حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود زیرا اگر کلاهمان را قاضی بگذاریم، عقب‌ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم. اینکه امروز حداقل دستمزد به هیچ وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند هم باز زیر خط فقر قرار دارند. اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم برمی‌گردد. بنابراین فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد و بخش خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهند کرد اما در نهایت به نفع همه 

خواهد شد.

وی افزود: احتمالا چنین نخواهند کرد ولی انصاف و عدالت این را می‌گوید. در یک سال گذشته ۶۵درصد از ارزش ریال کاسته شده و تورم اقلام خوراکی و مسکن به مراتب بیش از میانگین اعلام شده تورم است. به زبان ساده‌تر هم چشم‌انداز تورم فزاینده است و هم هزینه‌های زندگی با شدتی بیش از هزینه‌های دیگر در حال افزایش هستند. از سوی دیگر سبد معیشتی که در شورای عالی کار به تصویب رسیده نزدیک ۲۴ میلیون تومان در ماه است. اگر بخواهیم فقط قانون کار را مبنا قرار دهیم هم حداقل دستمزد باید بتواند حداقل هزینه‌های معیشتی را تامین کند و اکنون چیزی نزدیک به نصف این را رقم معادل حداقل دستمزد پرداختی است.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه بخشی از نیروی کار ماهر به کشورهای همسایه رفتند تا به دلار دستمزد بگیرند، گفت: آنهایی هم که نرفته‌اند ترجیح می‌دهند سراغ مسافرکشی و مشاغلی از این دست بروند. تصور کنید یک نفر با یک موتور مسافرکشی کند. حداقل روزی یک میلیون تومان درآمد خواهد داشت و اگر همین فرد ۲۵ روز در ماه کار کند، دست‌کم ۲۵ میلیون دریافت کرده که بیش از درآمد دو حداقل‌بگیر است. با تداوم این روند فرهنگ کار و کوشش بیش از پیش تضعیف خواهد شد و در جامعه‌ای که کار کردن تضعیف شده، تولید، صنعت و بنگاه‌داری هم دچار خطرات مهمی خواهند شد. با ارتقای دستمزدهای فعلی باید جلوی این روند مخرب را گرفت.

وی ادامه داد: از پارسال تا امروز چیزی بین ۶۰ تا ۷۰درصد بر هزینه‌ نهاده‌های تولید افزوده شده است. حتی در بخش خدمات ابزار ارائه خدمت گران‌تر شده. چطور ممکن است همه چیز ۶۰ تا ۷۰درصد گران شود و ما بتوانیم بنگاه‌های خود را سر پا نگه داریم اما برای افزایش دستمزد چانه بزنیم و خساست به خرج دهیم؟ کارفرمایی اگر نمی‌تواند هزینه واقعی نیروی کارش را بدهد، مطمئنا از پس هزینه‌ نوسانات ارزی هم برنخواهد آمد و تاکنون ورشکسته شده بود. برای من قابل قبول نیست که امروز اگر مزدی منصفانه‌تر پرداخت شود، بنگاه‌های ما زیر فشار آن دچار ورشکستگی و تعطیلی می‌شوند. تورم موجب شده که بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش‌شان دچار مشکل شوند ولی مقصر این وضعیت کارگران نیستند و از قضا طبقه کارگر بیش از هر گروهی در جامعه از این روند آسیب دیده است.

حریری تصریح کرد: در بخش تولید کالا ۷درصد از هزینه نهایی را دستمزد کارگران تشکیل می‌دهد و در خدمات یک مقدار این نرخ بیشتر است. نوسانات ارزی در این یک سال به تنهایی ۶۰ تا ۷۰درصد هزینه های تولید را افزایش دادند ولی اگر مزد ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند، هزینه نهایی تولید تنها ۷درصد بیشتر می‌شود. ما نباید سورنا را از سر گشاد بزنیم. عزیزان بخش خصوصی و همکاران من با هر زحمتی بوده زیر فشارهای هزینه‌ای طاقت آورده‌اند و حتما اگر تصمیم بر این باشد، از پس پرداخت مزدی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر برخواهند آمد. ضمن اینکه وقتی دستمزد به شکل کیفی افزایش می‌یابد، انگیزه نیروی کار را هم آنقدر بالا می‌برد که با بهبود بهره‌وری به رونق تولید می‌تواند منجر شود.

این فعال کارفرمایی در پایان گفت: دو برابر کردن مزد را مناسب می‌دانم اما اگر چنین چیزی دشوار است و برخی بنگاه‌های کوچک را دچار مشکل می‌کند، لااقل باید مزد را ۶۰درصد افزایش دهند و همزمان برای سال‌های بعد، تمام تمرکز خودشان را بر به صفر رساندن شکاف مزد و معیشت بگذارند.

 

کپی شد