تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران باید مطابق واقعیت جامعه باشد

دو هفته متوالی است که کمیته مزد و شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده‌اند. با وجود اینکه فقط دو هفته به پایان سال باقی مانده و باید گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران باید چانه‌زنی برای تعیین عدد سبد معیشتی و در ادامه حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را داشته باشند، در دو هفته ابتدایی اسفند جلسه‌ای برگزار نشد.

«محمدرضا تاجیک» عضو شورای عالی کار در این خصوص به مهر گفت: زمان محدودی تا پایان سال باقی مانده و در این فرصت باید افکار شرکای اجتماعی به‌هم نزدیک شود زیرا هنوز نظرات یکی نشده بنابراین هر چه زودتر باید اتفاق نظر به وجود آید.

وی ادامه داد: ضرورت دارد نظرات به واقعیت موجود نزدیک شود. فاصله دستمزد کارگران تا هزینه‌های زندگی بزرگ شده و عملاً درآمد این قشر حدود ۴۰درصد معیشت آنها را پوشش می‌دهد.

این نماینده جامعه کارگری با تأکید بر اینکه نیاز است شرکای اجتماعی در مذاکرات خود واقعیت جامعه را بپذیرند، تصریح کرد: نماینده جامعه کارفرمایی اظهار می‌کند آنها همراهی لازم را در سال‌های گذشته داشته‌اند اما افزایش نرخ تورم اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را زیاد کرده است.

وی افزود: براساس قانون میزان دستمزد باید هزینه‌ها روزمره را پر کند. اگر در دو سال گذشته این امر محقق می‌شد امسال شاهد این اختلاف بسیار زیاد نبودیم. این فاصله به دلیل رشد نرخ تورم افسارگسیخته در دو سال اخیر است که میزان فعلی دستمزد را ناکارآمد در تأمین هزینه‌های زندگی کرده است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۴، یادآور شد: امسال باید اختلاف به وجود آمده و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران در دو سال اخیر جبران شود.

تاجیک عنوان کرد: افزایش قیمت محصولات فقط در بهمن ماه امسال به قدری بوده که کارگران را در تأمین هزینه‌های زندگی ناتوان‌تر کرده است.

این نماینده جامعه کارگری بیان کرد: تاکید داریم دولت برنامه خود را در حوزه دستمزد کارگری برای ۴ سال دوره دولت چهاردهم اعلام کند یا اینکه برنامه فصلی داشته باشد و افزایش پلکانی انجام شود. در غیر این صورت باید هر ساله عدد دستمزد قانونی و منطقی تصویب شود. وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال تعیین دستوری حداقل دستمزد است وضعیت متفاوت می‌شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ملاک مذاکرات در بین شرکای اجتماعی سبد معیشت با توجه به الزامات قانون‌گذار است، اظهار کرد: عدد دستمزد کارگران مطابق با سبد معیشتی و با توجه به نرخ تورم باید تعیین شود که به این عدد عقب‌افتادگی سال‌های گذشته نیز اضافه می‌شود. بنابراین نحوه محاسبات باید دقیق و درست باشد.

تاجیک با بیان اینکه جامعه کارگری می‌گوید قانون باید اجرا شود، در پایان بیان کرد: اگر دولت نمی‌تواند دستمزد را طی یک سال واقعی کند برنامه‌ریزی شود طی چند سال جبران عقب‌افتادگی شود.