سرکوب مزدی؛ معضلی مزمن و تبعات آن
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
حداقل دستمزد، یکی از ارکان اساسی در تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی کارگران است. در نظام حقوقی ایران، ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که شورای عالی کار موظف است در تعیین حداقل دستمزد سالانه، دو معیار اساسی را مدنظر قرار دهد: نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشتی یک خانوار متوسط کارگری. با این حال، در سال‌های اخیر، عدم اجرای کامل این ماده قانونی منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سبد معیشتی آنان شده است.
در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده 41 قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
پیامدهای سرکوب مزدی تنها محدود به کارگران نیست. این روند موجب کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری، مهاجرت نیروی متخصص و تضعیف صنایع تولیدی شده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید عمومی، کاهش تقاضای داخلی و در نهایت، رکود اقتصادی را در پی داشته است. بنابراین، افزایش دستمزدها نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از نظر رونق اقتصادی نیز یک ضرورت ملی است.
درخواست نمایندگان مجلس
برای افزایش عادلانه دستمزدها
در واکنش به مشکلات معیشتی کارگران، بیش از 150 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش حقوق کارگران به میزان تورم سالیانه و جبران کمبود حقوق آنها در سال‌های گذشته شدند. این درخواست نشان‌دهنده نگرانی جدی نمایندگان مردم از وضعیت اقتصادی کشور و وخامت معیشت کارگران است. عدم اصلاح سیاست‌های مزدی، تبعات گسترده‌ای خواهد داشت که نه‌تنها کارگران، بلکه کلیت اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی خود بر حفظ قدرت خرید کارگران و بهبود معیشت آنان تاکید داشت. وی با بیان اینکه «گردن خود را در برابر حرف‌هایم گرو می‌گذارم» وعده‌هایی مطرح کرد و از فعالان مدنی خواست تا با نظارت بر دولت، پیگیر وعده‌های مطرح شده و اجرای دقیق سیاست‌ها توسط دولت باشند. ازجمله وعده‌های مهم وی در حوزه اقتصادی و معیشتی می‌توان به افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم اشاره کرد.
با توجه به انباشت عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته، پیشنهاد می‌شود که دولت چهاردهم تعهدی مبنی بر جبران گام‌به‌گام این عقب‌ماندگی‌ها در سال‌های آتی ارائه دهد. این رویکرد می‌تواند شامل برنامه‌ریزی برای افزایش تدریجی دستمزدها به‌منظور رسیدن به سطح مطلوب و متناسب با هزینه‌های معیشتی باشد. اجرای چنین سیاستی، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران، به تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایت اجتماعی منجر خواهد شد.
لذا با توجه به واقعیات اقتصادی امروز کشور و پیامدهای سال‌ها سرکوب مزدی، از رئیس‌جمهور تقاضا می‌شود که با در نظر گرفتن شرایط دشوار معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان، تصمیمی منطبق با عدالت اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند.
کارگران و خانواده‌های آنان، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. تصمیمات مرتبط با حقوق و دستمزد این قشر، تاثیری مستقیم بر اقتصاد ملی، رفاه عمومی و ثبات اجتماعی کشور خواهد داشت. انتظار می‌رود که دولت چهاردهم با اجرای کامل ماده 41 قانون کار، نسبت به جبران کاستی‌های گذشته اقدام کرده و حداقل مزد را به‌گونه‌ای تعیین کند که تامین‌کننده حداقل‌های معیشتی یک خانوار کارگری باشد.
دولت چهاردهم، فرصتی تاریخی برای اصلاح روندهای ناعادلانه پیشین و احیای عدالت مزدی دارد. این اصلاحات، نه‌تنها موجب بهبود وضعیت معیشت کارگران، بلکه افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها در سطح ملی خواهد شد. از این رو، انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور در راستای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه حفظ قدرت خرید کارگران، با تصمیمی شجاعانه و مسئولانه، دستمزدها را به سطحی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برسانند.
دیدگاه تان را بنویسید