یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۲.۵درصدی را پوشش دهد لذا پیشنهاد می‌شود که حقوق کارگران در سال آینده ۴۵درصد افزایش یابد تا بتواند تورم را پوشش دهد.

به گزارش تسنیم، میثم ظهوریان درباره تعیین مزد کارگران در سال آینده از سوی شورای عالی کار که در اواخر سال انجام خواهد شد، گفت: مصوبه شورای عالی کار باید حداقل افزایشی معادل نرخ تورم را پوشش دهد و بخشی از عقب‌ماندگی ۴۰درصدی دستمزد‌ها از سال ۱۳۹۶ تاکنون را جبران کند.

وی افزود: البته هدف ما مطالبه جبران یک‌باره این کسری نیست، بلکه پیشنهاد می‌شود افزایشی تدریجی مثلاً سالانه ۷ تا ۸ درصد افزون بر نرخ تورم در نظر گرفته شود تا طی چند سال به سطح پایه دستمزد سال ۱۳۹۶ 

بازگردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۲.۵درصدی را پوشش دهد. بر این اساس، شاخص پیشنهادی حدود ۴۵درصد خواهد بود که شامل پوشش تورم سال جاری و افزودن ۸درصد به منظور جبران بخشی از کسری تاریخی است. این روند تدریجی در سال‌های آتی نیز باید ادامه یابد تا شکاف دستمزد‌ها به طور کامل پر شود.

ظهوریان بیان کرد: یکی از راهکار‌های مطرح شده، تعدیل دستمزد‌ها در دو نوبت سالانه هر شش ماه یک‌بار است، مشابه تجربه موفق اجرا شده در ترکیه. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار یکباره بر بودجه دولت، انعطاف‌پذیری بیشتری در تطبیق با نوسانات اقتصادی ایجاد می‌کند.

 

کپی شد