کارشناس بازار کار:
افزایش صددرصدی دستمزد هم نمی‌تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد
نمایندگان کارگری معتقدند ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بوده اما امسال ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده و در این ۷ سال نه‌تنها حقوق‌ها افزایش نیافته بلکه ۷۰درصد نیز کمتر شده است. بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹درصد با میانگین سالانه ۱۶درصد بوده است حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷درصد با میانگین سالانه ۳۱درصد بوده است.
با اینکه کمتر از ۲۰ روز به پایان سال مانده، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران تعیین شود، دیدگاه های مختلفی مطرح می‌کنند. سبد معیشت، همسان‌سازی با نرخ تورم یا روش صنفی و مذاکرات سه‌جانبه روش‌هایی است که این روزها از زبان بعضی از اعضای شورای عالی کار شنیده می‌شود.
«فاطمه عزیزخانی» کارشناس بازار کار در این باره به جماران گفت: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال 1404، امتیازی نسبت به سال‌های گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سال‌های گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است و تنها وزیر تغییر کرده است لذا عملا اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مساله تعیین دستمزد، به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند برمی‌گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب‌پذیر ندارد، افزود: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت درنظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش‌بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که براساس معیارها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه در توضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی‌گیرد در صورتی‌که اکنون پیش‌بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
این کارشناس ادامه داد: متاسفانه دستمزد را براساس معیار تورم، ثابت درنظر می‌گیرند، در صورتی‌که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه‌های سال آینده، روندی کاملا کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
عزیزخانی افزود: اکنون دستمزد سراسری تعیین می‌شود در صورتی‌که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه‌ای و براساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملا محرز است. دولت‌ها در سال‌های قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مساله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه‌های غیرخوراکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تامین ضروریات قشر آسیب‌پذیر، ازجمله مساله مسکن و رفاهیات آنها ندارد. از این رو، تمام بار حمایتی از کارگر را در مساله دستمزد منعکس کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مساله دستمزد، تبدیل به موضوعی مناقشه‌ساز در کشور شده و هر سال هم مذاکرات طولانی‌مدت برای این موضوع اختصاص می‌دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می‌توان از قشر آسیب‌پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند و طرح‌هایی مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت داشته باشیم تا حدودی می‌توان از کارگرهای حداقل‌بگیر حمایت شود اما به شرطی که چنین عزم و اراده‌ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ‌تر و کم‌اهمیت‌تر می‌شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه‌گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح‌های حمایت از کارگر را به مساله دستمزد محدود کرده‌ایم و در این شرایط، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می‌آید.
به گفته عزیزخانی، اگر بتوانیم از جنبه‌های دیگر، موضوع حمایت از کارگر را تقویت کنیم، دیگر نیازی به این نیست که هر سال این میزان بحث و انرژی درباره آن صرف شود و اتلاف وقت کارشناس و دولت و شورای عالی کار و موارد دیگر را شاهد باشیم. در نهایت هم حتی اگر دستمزد را صددرصد هم بالا ببریم، باز هم نمی‌تواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود دهد.
وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد براساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود، اجرای آن را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و اظهارداشت: اکنون زمان زیادی تا پایان سال نمانده است. اگر قرار بود روش تعیین دستمزد تغییر کند، باید از ابتدای سال، بررسی‌های مربوط به آن آغاز می‌شد. تعیین دستمزد براساس نوع اصناف در حال حاضر در ایران شرایطش فراهم نیست چرا که اولا نمی‌دانیم می‌خواهیم از کدام اصناف حمایت کنیم. وقتی می‌گوید دستمزد اصناف متفاوت باشد یعنی باید برای برخی صنوف، دستمزد پایین بگذارید. معمولا در کشورهای مختلف دو رویکرد وجود دارد؛ یا می‌خواهند از صنعتی حمایت کنند و دستمزد آن صنف را پایین می‌گذارند تا هزینه نیروی کارش پایین بیاید تا چند سال بعد آن صنایع بتوانند رونق بگیرند اما اکنون اصلا نمی‌دانیم اینها کدام صنایع هستند به این دلیل که ما استراژی توسعه صنعتی نداریم که بدانیم باید کدام صنعت را مبنای حمایت قرار دهیم. تعیین مزد براساس اصناف، مستلزم تدوین یک بسته حمایتی است که آخرین نکته آن کاهش دستمزد است تا بار مالی و هزینه‌ای آن صنایع کم شوند.
عزیزخانی با بیان اینکه ممکن است این رویکرد به دلیل آسیب‌پذیر بودن این قشر، حمایت از کارگران باشد، اضافه کرد: در این صورت برای حمایت از کارگران این صنف، دستمزد بالاتر می‌گذارند، همان‌طور که در آفریقای جنوبی یا آلمان شاهد این حمایت‌ها با تعیین دستمزد متفاوت هستیم اما اکنون ما بستر اجرای چنین طرحی را نداریم. اگر ملاک برای تعیین دستمزد اصناف، بحث چانه‌زنی است ما صنف چانه‌زنی و تشکل قوی نداریم که کنار هم بنشینند و تصمیم‌گیری کنند. ضمن اینکه محاسبات بیمه‌ای هم دشواری‌های خاص خود را دارد. اگر میدری می‌خواهد انعطافی به بحث ساختار تعیین دستمزد بدهد باید از ابتدای سال آینده آغاز کند و یک گروه کاری و کمیته‌ای تشکیل دهد تا با بررسی معایب و مزابا، به روشی که مورد قبول همه است، برسند.
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معیشت کارگران با وجود تشدید تورم در سال آینده، ادامه داد: قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از 60درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می‌دهد، دستمزد دیگر نمی‌تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است.
دیدگاه تان را بنویسید