بیکاران جوان پشت سد شاغلان کهنسال و تهیدست

رضا اسدآبادی

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر درباره بازار کار و اشتغال مورد توجه تحلیل‌گران روابط کار و فعالان کارگری بوده، موضوع خروج دیرهنگام افراد از بازار کار ایران حتی پس از بازنشستگی است. در شرایطی که اشتغال پس از بازنشستگی صراحتاً در کشور غیرقانونی است اما اشکال مختلفی از کار بازنشستگان به خاطر مشکلات مالی آنها و نامکفی بودن مستمری‌ها، به عرف بدل شده است.

از دیرباز مشاغل آزاد مانند رانندگی، کار در املاک و آژانس‌ها و...، ازجمله مشاغلی بوده که بازنشستگان برای کمک به امرار معاش خانواده به آن می‌پرداختند اما در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام‌آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی از قانون باز شده که افراد در قالب شاغل بازنشسته به شکل پاره‌وقت تبدیل به کارگر و کارمند شوند. این موضوع در حوزه به‌کارگیری بازنشستگان به‌عنوان مشاور و کارشناس در پست‌های دولتی البته سابقه دیرین و پرحاشیه‌ای داشته است!

به‌تدریج حتی در واحدهای اداری دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی و حتی کارگاه‌های بخش خصوصی نیز شاهد آن هستیم که در قالب مشاور، کارشناس، نیروی پاره‌وقت، معلم دعوت به کار شده یا نیروی حق‌التدریس قراردادی، کارگر ساده و... به طور گسترده از بازنشستگان استفاده می‌شود و این موضوع از نظر کارشناسان اقتصادی، از دلایل فاصله قابل توجه میان نرخ بیکاری کل جامعه و نرخ بیکاری جوانان است.

همه اینها به کنار، اخبار حاکی از آن است که گویا گرایشی در میان برخی کارشناسان تامین اجتماعی و ادارات کار استان‌ها وجود دارد تا تلاش شود اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل مشکلات معیشتی در مشاغل غیرآزاد دولتی و خصوصی پذیرفته شود. این درحالی‌ست که کارفرمایان به افراد بازنشسته به دلیل سست بودن بنیان قراردادشان، بیشتر از نیروی کار جوان قدرت تحمیل نظر و مزد دارند و قدرت چانه‌زنی آنان پایین و در عین حال تجربه‌ کارشان بالاتر است.

بازنشستگی پیش از موعد و بازگشت دوباره به کار

یک کارشناس عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار تهران با اشاره به اینکه «ناچیز بودن مبالغ مستمری و نیاز معیشتی بیشتر بازنشسته به نسبت افراد جوان از دلایل گرایش به اشتغال مجدد بازنشستگان است»، گفت: بازنشستگی زودتر از موعد و بازنشستگی در سنین ۵۰ تا ۵۵ سال اکثریت شاغلین باعث شده تا افراد از بازار کار خداحافظی نکنند!

وی افزود: معتقدم که به‌عنوان یک پدیده طبیعی در بازار کار کشوری مثل ایران، باید حقوق کار در مورد خود این بازنشستگان نیز اجرا شود. یعنی اگر به هر دلیلی و با هر بهانه‌ای، بازنشسته‌ای استخدام شود، باید در هنگام اشتغال دقیقا مثل نیروی غیربازنشسته با او رفتار شود. او هم مشمول قانون کار است و کلیه حقوق، مزایا، بن کالا، حق مسکن، حق مرخصی، حق سنوات و... را دارد و فقط حق اولاد و حق بیمه برای او موضوعیت ندارد.

این مشاور حقوق کار که نخواست نامش فاش شود، به پذیرش مشروط اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل شرایط اقتصادی توسط برخی مسئولان اشاره و اظهار کرد: اگر بازنشسته به صورت تمام‌وقت در کارگاه یا واحد و اداره‌ای کار کند و کارش به منزله اشتغال مجدد باشد، مستمری او قطع می‌شود اما سازمان تامین اجتماعی امسال در پاسخ به سوال کارگاهی درباره به‌کارگیری مجدد بازنشستگان بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تحت شرایطی خاص مستمری بازنشسته شاغل شده مجدد، قطع نخواهد شد.

اشاره این کارشناس حقوق کار، به نامه یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پایان آبان ماه امسال خطاب به مدیران صنف تولید کفش است که جنبه بخشنامه‌ای و اطلاع‌رسانی درباره یک مجموعه دستورالعمل را دارد. در این نامه «محمدرضا رخشانی‌مقدم» مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به نامه هیات مدیره جامعه مدیران صنعت کفش به وزیر کار درباره اشتغال مجدد به کار بازنشستگان، تاکید می‌کند: «مطابق مفاد بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه سال ۱۳۹۷) به‌کارگیری پاره‌وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر حداکثر تا یک‌سوم ساعات اداری کارکنان دائمی (ثابت) مجاز است».

در ادامه این نامه تصریح شده: «چنانچه قرارداد... برای حداکثر یک‌سوم ساعات کاری کارگاه منعقد شده باشد و نیز در مواردی که بیمه‌شدگان سازمان در مشاغل و کارگاه‌های خصوصی حائز شرایط بازنشستگی شده و مستمری دریافت می‌کنند، در صورت ارائه خدمات غیرمستمر در زمان محدود با حق‌الزحمه مورد توافق طرفین، حسب آرای وحدت رویه... هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول استثنا مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمری بازنشستگی ایشان نبوده و فاقد ایراد قانونی است».

 حیدری: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل تاکید دارد که در برخی مشاغل می‌توان به میزان یک‌سوم ساعات کار عادی، از نیروی کار بازنشسته استفاده شود که این بیشتر در بخش دولتی صادق است

قبح‌زدایی از اشتغال مجدد بازنشستگان

در پایان این نامه حتی بحث «یک‌سوم ساعات کاری» نیز کنار گذاشته شده و «کار غیرمستمر با زمان محدود و حق‌الزحمه مورد توافق» قانونی شناخته شده است. البته این فقط مربوط به بیمه‌شدگان بخش خصوصی و تامین اجتماعی نیست و زمزمه‌هایی درباره اجازه اشتغال به‌عنوان مشاور در بخش‌های دولتی نیز از طریق برخی حفره‌های قانونی وجود دارد که هم‌اکنون نیز پدیده‌ای عادی است. برای مثال دعوت به کار پیامکی «آموزش و پرورش» از برخی معلمان بازنشسته برای پر کردن کسری نیروی کار (به‌جای استخدام و گزینش نیرو) عملاً این موضوع یعنی به‌کارگیری مجدد نیروی بازنشسته دچار نوعی قبح‌زدایی هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی شده به ویژه اینکه این اقدام وزارت آموزش و پرورش چند سال پشت هم صورت گرفت که حواشی قابل ملاحظه‌ای نیز در پی داشته است.

با این وجود بخش خصوصی و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، ظرفیت بسیار بیشتری برای پر کردن فرصت‌های شغلی با استفاده از اشتغال مجدد دارند و این موضوع می‌تواند برای نیروی کار جوان با توجه به مشکلات معیشتی سالخوردگان کشور، یک تهدید شغلی جدی تلقی شود.

اشتغال بازنشستگان 

هنوز هم منع قانونی دارد

«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این نامه و رشد به‌کارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان اظهار کرد: بحث قانونی‌سازی استخدام مجدد بازنشستگان در مشاغل خاص بیشتر در بخش دولتی است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل تاکید دارد که در برخی مشاغل می‌توان به میزان یک‌سوم ساعات کار عادی، از نیروی کار بازنشسته استفاده شود که این بیشتر در بخش دولتی صادق بوده است.

سازمان تامین اجتماعی امسال در پاسخ به سوال کارگاهی درباره به‌کارگیری مجدد بازنشستگان بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تحت شرایطی خاص مستمری بازنشسته شاغل شده مجدد، قطع نخواهد شد

وی افزود: در مورد مشمولان قانون کار تا پیش از این قانون و توصیه‌ای ندیده بودیم اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مطرح شده که طبق آن، اگر افراد بازنشسته مشمول قانون کار که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند را در کارگاه‌ها به‌کار بگیرید، چه تکالیفی بر دوش کارفرما خواهد بود. این پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه درحالی مطرح شده بود که بازنشستگان زیادی به‌عنوان مشاور و سایر مشاغل مشابه در سنین بازنشستگی در بخش دولتی در همان زمان فعال بودند و در نتیجه مخاطب آن مشخصا بخش خصوصی، کارگاه‌ها و سازمان تامین اجتماعی بود.

حیدری ادامه داد: در آن پیشنهاد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه که در پیش‌نویس آمده بود، به نوعی به‌کارگیری بازنشستگان در بخش خصوصی را نیز به‌عنوان نیروی کار تسهیل کرده و مطرح کرده بود که باید درصد حق بیمه‌ای برای به‌کارگیری آنان پرداخت شود که ربطی به مستمری ندارد. اما این پیشنهاد در هنگام تصویب برنامه هفتم توسعه توسط مجلس رد شد و همچنان منع به‌کارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان به صورت یک قانون کلی با استثنائاتی محدود وجود دارد و همین امروز نیز بازرسان تامین اجتماعی در صورت مشاهده شاغل بازنشسته در هر کارگاه و محیط کاری، موظف به جریمه کارفرما و قطع مستمری بازنشسته هستند.

بازرسی از اشتغال بازنشستگان ممکن نیست

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه آیا تامین اجتماعی و بازرسان آن در این موضوع سخت‌گیری می‌کنند یا نه، موضوع دیگری است اما عملاً با زمان‌مند شدن و قانونی شدن کار بازنشستگان، بازرسی درباره ثابت یا پاره‌وقت بودن کار آنان نیز دشوار است زیرا در هر نوبت بازرسی، کارفرما می‌تواند ادعا کند که بازنشسته شاغل در آن کارگاه، تنها سه ساعت در روز حضور دارد!

وی تصریح کرد: در مورد قطع کردن مستمری هم نمی‌توان مانند قطع کردن بیمه بیکاری سخت‌گیری کرد. گاهی در زمینه بیمه بیکاری بازرس تامین اجتماعی به منازل افراد دریافت‌کننده مقرری بیمه بیکاری مراجعه کرده و در صورت عدم مشاهده فرد بیکار، مقرری را قطع می‌کنند ولی درباره انبوه بازنشستگان کشور چنین شکلی از بازرسی ممکن نیست و اگر بخواهند چنین سخت‌گیری‌هایی انجام دهند، شرایط به شدت به هم می‌خورد.

حیدری تاکید کرد: در هر صورت به‌کارگیری بازنشستگان به عنوان شاغل هنوز ممنوع است و اگر ممنوعیت برداشته شده بود، آن پیشنهاد در برنامه هفتم توسعه نمی‌آمد و افراد و کارفرمایان به دنبال استفاده از راهکارهای قانونی برای افزایش بازه و تعداد موارد استثناء در این قانون نبودند. طرح موارد این‌چنینی ذیل عنوان استثناء نیز به مرور تلاشی برای قانونی جلوه دادن این مقوله غیرقانونی است اما باید این را در نظر گرفت که هنوز هم در این زمینه محدودیت‌ها و بازرسی‌هایی وجود دارد!