یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی شورای عالی کار درباره مزد آغاز شود، خط‌فقر را به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت کار تعریف کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد خیلی اهمیت دارد، این است که ما باید کاری متفاوت از گذشته داشته باشیم. این در حالی‌ست که تاکنون تغییر رفتاری در دولت ندیده‌ام که نشان دهد رویه‌های گذشته را می‌خواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانی‌ها و تورم برای گروه‌های حقوق‌بگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.

وی متذکر می‌شود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، مشابه روال‌های قدیمی بود که در سال‌های گذشته داشتیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این اساس، زیاد خوشبین نیستم. وی عنوان می‌کند: آقای وزیر گفته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده یعنی رقمی که حدود ۳۲درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده و حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده. با این حساب، اگر همین کار را در شورای عالی کار انجام دهند که اتفاقی نمی‌افتد.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: توصیه من این است که باید تغییر جدی ایجاد کنیم. اولین تغییر هم این است که دولت برخلاف رویه‌های گذشته، ابتدا خط فقر را تعریف کند. براساس برآوردهایی که انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر بخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که گروه‌های حقوق‌بگیر و خانواده‌ها به صورت متوسط بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه هستند.

وی یادآور می‌شود: حالا در کنار اینها بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده مطرح است و سبد معیشت هم که شبیه و معادل خط فقر است، مطرح می‌شود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است. این کارشناس بازار کار می‌گوید: اعتقاد دارم که با تعریف خط فقر می‌توانیم شرایط جدیدی در رابطه با تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال کنیم وگرنه آنچه که در رابطه با نرخ تورم هست، هم در مجلس اجرا شده و هم در سال‌های گذشته بوده و حتما کفاف این کار را نمی‌دهد و رقم بسیار پایینی است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، می‌افزاید: هر سال شاهد یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمت‌ها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد. پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی، این گواهی را به ما می‌دهد که سال آینده حتما سال سخت‌تری خواهد بود و ما حتما شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود. این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: وام ودیعه اجاره مسکن هم باید برای گروه‌های مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروه‌های کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند. اگر این کارها را بکنیم، حتما شرایط متفاوت از سال گذشته خواهد بود و این، تکلیف دولت را هم در رابطه با وظایفی که دارد، مشخص می‌کند که باید حتما بخشی از جبران تورم را خودش انجام دهد و بر دوش کارفرمایان نیاندازد.

وی خاطرنشان می‌کند: در کل آنچه که الان می‌بینیم، هم تاخیر در جلسات است و هم ابهاماتی که از طرف دولت مطرح می‌شود را شاهد هستیم و در عین حال، عدم تغییر در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد. زیاد خوشبین نیستم و فکر می‌کنم نهایتا می‌خواهند ۳۲درصد نرخ تورم را اعمال کنند که به هیچ‌وجه کارساز نخواهد بود.

 

کپی شد