روایت کارشناسان اقتصاد از دلایل عدم تناسب بین هزینه زندگی و مزد کارگر
تورم تیشه بر ریشه ایرانی‌ها زده است
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، نرخ تورم مسیری صعودی را طی کرده اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم رشد نکرده تا جایی‌که برخی تحلیلگران معتقدند حداقل ۳۰درصد و برخی دیگر می‌گویند حقوق کارگران حتی تا ۲ یا ۳ برابر این رقم از تورم عقب مانده است.
پازوکی: قدرت خرید حقوق‌بگیران و کارگران باید هر چه سریعتر اصلاح شود و یکی از راهکار‌های آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. ردیف‌های بودجه کشور، ایرادات زیادی دارد
به گزارش فرارو، حدود یک ماه پیش «میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند». با این وجود، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم مطرح است. در همین زمینه «مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی و «علی قنبری» عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نظرات خود را درباره اهمیت افزایش مزد کارگران، لزوم افزایش قدرت خرید کارگران و اینکه چرا دخل و خرج کارگران جور نیست؟ مطرح کردند.
بهبود وضع کارگران
در گرو سیاست‌های خردمندانه
در همین زمینه پازوکی گفت: وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم می‌شود و وقتی می‌گوییم حقوق کارگران متناسب با هزینه‌ها نیست که واقعا هم نیست، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی‌ثباتی است. تورم فزاینده، روزبه‌روز به بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود. در کشور‌های توسعه‌یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲درصد است، اصلا حقوق‌ها افزایش پیدا نمی‌کند چون تمام تمرکز روی کنترل تورم گذاشته شده است. یکی از دلایلی که باعث شده به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا باشم، این است که این نوع ارتباطات باعث می‌شود «انتظارات تورمی» کاهش پیدا کند. ما باید با سیاست‌های بخردانه انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش نرخ تورم شود. این اتفاق در زمان روحانی رخ داد یعنی وقتی مذاکرات برجام را پذیرفتیم، موفق شدیم نرخ تورم را تک‌رقمی کردیم. دقیقا بعد از خروج ترامپ از برجام بود که نرخ تورم دوباره بالا رفت و دورقمی شد.
قنبری: اگر دولت واقعا قصد دارد در برابر مشکلات کارگران، برخورد عادلانه انجام دهد، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، معادل‌سازی حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم است
تمامی جامعه با عدم تعادل اقتصادی روبه‌رو است
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر به دنبال تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به یک عدد مناسب برای حقوق کارگران هستیم، باید برای مهار تورم تلاش کنیم. جامعه ما با عدم تعادل اقتصادی روبه‌رو است. اقتصاد مجموعه‌ای است از بازار‌ها که از بازار ارز تا بازار سرمایه و کالا و خدمات را شامل می‌شود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار ایجاد شود در سایر بازار‌ها اثر خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما هم سیاست اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید حقوق‌بگیران و کارگران باید هر چه سریعتر اصلاح شود و یکی از راهکار‌های آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. ردیف‌های بودجه کشور، ایرادات زیادی دارد و شامل هزینه‌هایی می‌شود که اصلا الزامی نیستند و حتی کاملا بی‌موردند. دولت از طریق حذف همین ردیف‌های بودجه اضافی می‌تواند شرایطی برای بهبود وضعیت کارگران و تامین هزینه‌های حمایت از آنان ایجاد کند.
بدون اصلاحات ساختاری اقتصاد، اوضاع به همین منوال است
این اقتصاددان در ادامه گفت: مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران و کارمندان رشد کند. ما نه تنها نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید داریم، بلکه لازم است اصلاحات ساختاری گسترده انجام دهیم.
پازوکی در پایان گفت: ما حتی انضباط پولی هم نداریم و سیستم بانکداری ما با مشکلاتی جدی همراه است چرا بانک‌هایی که سیاست‌های نابخردانه داشته‌اند و ورشکست هستند، تعطیل نمی‌شوند. بانک‌ها به جای بنگاه‌داری باید به وظیفه بانکداری خود بپردازند. ردپای این بی‌انضباطی‌ها را در دیگر حوزه‌ها ازجمله حوزه انرژی هم می‌بینیم. دولت باید اصلاحات اقتصادی را هر چه سریعتر اعمال کرده و ترسی از این کار نداشته باشد. ما باید در سه وجه، نظام اداری، بانکی و مالی، تحولاتی ایجاد کنیم. اساسا تا این اتفاقات رخ ندهد، شاهد تغییر ویژه‌ای در حقوق کارگران و کارمندان نخواهیم بود.
مزد و هزینه زندگی باید تناسب داشته باشند
علی قنبری هم درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: حقیقت این است که وضعیت حقوق کارگران تا حدی بغرنج شده که دیگر از این حدی که هست نمی‌توان حقوق پایین‌تری در نظر گرفت. وضعیت فعلی حقوق کارگران همان عاملی است که به افزایش تعداد دهک‌های پایین اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم منتهی می‌شود. خط فقر ۳۰ میلیونی گویای فاصله یا بهتر است بگوییم شکاف آشکار بین نیاز‌های کارگران و درآمد آنهاست.
وی ادامه داد: بسیاری از کارگران در سوله‌های کوچک و کارگاه‌های تولید خرد و متوسط ارقامی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند. با این وضعیت اجاره‌بهای مسکن در شهر‌های بزرگ و البته هزینه‌های تحصیل و امثالهم، کاملا بعید به نظر می‌رسد که حقوق یک کارگر جوابگوی نیاز‌های او باشد. حتی معتقدم محاسبه خط فقر در کشور ما هم ایراد دارد و همین ۳۰ میلیون تومان اشتباه و غیرعلمی است. اگر قرار باشد براساس واقعیت‌های جامعه پیش برویم، خط فقر بیش از رقم ۳۰ میلیون تومان است. اگرچه برخی مسئولان وعده‌هایی در خصوص افزایش حقوق‌ها داده‌اند اما مسأله این روزها، نه افزایش حقوق بلکه تناسب بین حقوق و هزینه‌های خانوار‌ها است.
سرکوب حقوق به خاطر تورم؛ به مثابه یک بدعت‌گذاری غلط
قنبری افزود: یک صحبت کلیشه‌ای و همیشگی درباره افزایش حقوق کارگران این است که افزایش حقوق‌ها، باعث افزایش تورم می‌شود. معتقدم به جای مطرح کردن این توجیه و فرار از متناسب‌سازی حقوق کارگران با شرایط اقتصادی کشور، بهتر است فکری به حال مهار تورم از طریق کنترل ریشه‌های تورم داشته باشیم. این بدعت‌گذاری غلطی است که مسئولان، چون در مهار تورم ناتوانند، اجازه اصلاح دریافتی کارگران را ندهند یا بگویند با افزایش حقوق، تورم هم بالا می‌رود. اگر دولت واقعا قصد دارد در برابر مشکلات کارگران، برخورد عادلانه انجام دهد، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، معادل‌سازی حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم است.
وی ادامه داد: این حرف‌ها هم که برخی می‌گویند اگر حقوق‌ها بالا رود بخش خصوصی از پس هزینه کارگران برنمی‌آید، اشتباه است. درواقع اصل حرف اشتباه است اما در ظاهر درست به نظر می‌رسد. در ظاهر درست است چون دقیقا برخی فعالان بخش خصوصی در پرداخت مطالبات کارگران خود ناتوان خواهند شد اما در باطن اشتباه است چون اینجا است که دولت باید نقش خود را به عنوان حامی بخش خصوصی ایفا کند. درست است که فعالان بخش خصوصی به تنهایی از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند اما دولت هم موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. منظور من از این حمایت‌ها لزوما مادی نیست بلکه می‌تواند شامل کمک‌های غیرنقدی هم باشد.
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی‌تواند عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌هایی که مدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند مشروط بر آنکه دولت نیز فکری به حال مهار تورم داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند مستمر الاکلنگ حقوق و تورم خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید