ایران؛ بدترین کشور  جهان برای اشتغال زنان

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، سوئیس را بهترین کشور جهان از نظر عدالت جنسیتی در محیط کار معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به مناسبت روز جهانی زن به رتبه‌بندی ۱۲۰ کشور جهان براساس تبعیض شغلی پرداخته است. این سازمان اعلام کرده است محروم شدن زنان از فرصت‌های شغلی برابر به اقتصاد جهانی شش تریلیون دلار خسارت زده است که معادل ۷.۵درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است.

در این رتبه‌بندی کشورها براساس امتیاز صفر تا ۱۰۰ رده‌بندی شده‌اند که صفر به معنای کمترین میزان تبعیض و ۱۰۰ بیشترین میزان است. طبق این رده‌بندی، سوئیس با امتیاز ۸.۱، بهترین کشور جهان برای اشتغال زنان است در حالی که یمن با ۶۴ امتیاز، تبعیض‌آمیزترین محیط کاری برای زنان را دارد.

پس از سوئیس، کشورهای دانمارک، سوئد، فرانسه و پرتغال دارای کمترین میزان تبعیض برای زنان در محیط شغلی بوده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته، اختلاف دستمزد دریافتی زنان و مردان به طور متوسط معادل ۱۳.۶درصد بوده است.

ایران در رده‌بندی امسال بالاتر از پاکستان و یمن و پایین‌تر از اردن و گینه در رده ۱۱۸ جهان ایستاده است. گابریلا راموس، از مدیران ارشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی گفت: با وجود اجماع جهانی بر سر عدالت جنسیتی به عنوان یک اولویت مهم، به کندی در حال حرکت به سمت پر کردن این شکاف هستیم و این مسئله در برخی از کشورها حادتر شده است. نیاز داریم بیشتر و بهتر کار کنیم. باید راه‌های هوشمندانه‌تری در طراحی و به‌کارگیری سیاست‌ها داشته باشیم تا نتایج مقبول‌تری به دست بیاوریم در غیر این صورت تا ۲۰۰ سال دیگر هم به عدالت جنسیتی نخواهیم رسید.

    


نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

اشتغال، قربانی زد و بند  و رانت شده است

یک نماینده مجلس گفت: مدت‌هاست بر شفاف‌سازی درباره شستا اصرار داریم اما دولت تن به شفاف‌سازی نداده و به همین دلیل شاهد مشکلات بسیاری در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی هستیم.

به گزارش ایلنا، یحیی کمالی‌پور با تاکید بر اینکه نسبت به مدیریت شستا انتقادهای بسیاری وجود دارد، گفت: انتقاد دلیل بر این نیست که با کار غیرقانونی موافقت کنیم. سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی است و نمی‌توان شرکت خصوصی را بار دیگر خصوصی‌سازی کرد.

کمالی‌پور با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های شستا به بخش خصوصی هیچ منفعتی برای تامین اجتماعی ندارد، گفت: نمی‌دانم دولت با چه ادله‌ای بر واگذاری شرکت‌های شستا تاکید 

داشته و دارد؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر شفاف‌سازی صورت بگیرد و اشکالات و اشتباهات مدیریتی این شرکت‌ها استخراج شود، می‌تواند اصلاحاتی برای بهبود این شرکت‌ها انجام داد اما اینکه بدون مطالعه از خصوصی‌سازی شستا سخن به میان بیاوریم، اشتباه بزرگی است.

وی اظهار داشت: اگر دولت شرکت‌های شستا را ناکارآمد می‌داند، باید دلایل، شرایط و عواملی که باعث ناکارآمدی شستا شده را به صورت شفاف بررسی و اعلام کند نه اینکه سخن از خصوصی‌سازی بگوید که به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

کمالی‌پور با تاکید بر اینکه ابتدا باید درد را تشخیص بدهیم و سپس نسخه لازم را برای درمان تجویز کنیم، گفت: اگر شستا زیان‌ده است یا سود لازم را نمی‌دهد باید بررسی کنیم، راهکار بدهیم و اصلاح کنیم نه اینکه تیشه برداریم و به ریشه بزنیم و بخواهیم شرکت‌های شستا را به ثمن بخس واگذار کنیم. تاکنون در بیش از 80درصد واگذاری‌ها با شکست روبه‌رو شده‌ایم و شرکت‌های بزرگ را به ثمن بخس به کسانی واگذار کرده‌ایم که اهلیت نداشته‌اند و در نهایت همان اشتغال موجود را نیز نابود کرده‌ایم.