سقوط آزاد ارزش دستمزد به زیر ۸۸ دلار

تورم بالای ۴۰درصد، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

به گزارش تسنیم، یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.

در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است, موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸دلار رسیده است. در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال آب رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش واقعی دارد؟ در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس خبر از افزایش حدود ۳۰درصدی حقوق کارگران داده‌اند در حالی‌که اگر دستمزد بخواهد حدود۳۰درصد افزایش یابد، برای کارگران کارآیی لازم را ندارد و به طور یقین مشکلات معیشتی کارگران بیشتر از همیشه خواهد بود.

«احمد فاطمی» نماینده مجلس گفت: احتمالا حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. در حال حاضر شورای سه‌جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بررسی حقوق و دستمزد کارگران هستند.

وی گفت: فکر می‌کنم حقوق کارگران به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۳۰درصد یعنی با توجه به پایین‌ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.