اعتراض کارگران و کارمندان به تصمیم مجلس برای تعیین مزد حداقلی ۱۳ میلیونی
مزدبگیران را هر سال فقیرتر می‌کنند
این روزها موضوع تعیین دستمزد کارگران و میزان افزایش حقوق کارکنان به یکی از خبرهای پرتکرار رسانه‌ها تبدیل شده و همچنان هم تعیین تکلیف آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، در این میان گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر رئیس مجلس با صداوسیما درباره موضوعاتی مانند حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه کارکنان دولت قرار گرفته است. رئیس مجلس در اظهارنظری درباره حقوق کارکنان دولت در بودجه به خبرنگار صداوسیما گفته است: بحث این است که به اندازه تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم اما از نظر مالی مقدور نیست. ۲۰درصد رشد حقوق‌ها را به‌طورکلی در نظر گرفته‌ایم ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، ۳۰درصد رشد حقوق را خواهیم داشت.
این اظهارنظر درحالی است که امروزه بسیاری از کارکنان دولت به ویژه در وزارتخانه‌هایی مانند کار، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و نیرو نسبت به میزان حقوق دریافتی فعلی خود معترض هستند و همه‌ساله با افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان، نسبت به فاصله حقوق خویش با نرخ تورم انتقادات بیشتری را مطرح می‌کنند.
همچنین اعلام افزایش 30درصدی برای کارکنان حداقل‌بگیر دولت، امری است که برای کارگران کف‌بگیر چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم ایجاد نگرانی کرده است. این موضوع یعنی افزایش اعلامی حقوق کارکنان دولت همه ساله تهدیدی در مسیر تصمیم‌سازی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و مذاکرات آن بوده است. به همین جهت همه ساله کارگران به میزان افزایش مدنظر سازمان برنامه و بودجه برای کارکنان و کارگران دولت اعتراض می‌کنند به ویژه اینکه کارکنان دولت بهانه‌های کسری بودجه را از سوی قوه مجریه به این راحتی قبول نمی‌کنند، زیرا خود در بطن دولت شاهد مصارف اضافه‌ای هستند که همواره نسبت به آنها منتقد بوده‌اند.
اما و اگرهای افزایش ۳۰درصدی برای کارکنان ضعیف دولت
«یحیی عزیزی» عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی در رابطه با اظهارنظر اخیر رئیس مجلس درباره حقوق کارکنان دولت و حداقل‌بگیران دولتی، به موضوع فاصله ۳۰درصدی افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر با سایر کارکنان دولت اشاره کرد و به ایلنا گفت: هنوز این میزان فاصله 10درصدی نمی‌تواند شکاف بسیار زیاد میان کف‌بگیران دولتی که امسال پایه حقوق‌شان تازه به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد را با افرادی که حقوق‌های بسیار بالا دریافت می‌کنند، پر کند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ۳۰درصدی حقوق برای حداقل‌بگیران دولت جوابگو نیست، گفت: اگر بتوان به اعداد و ارقام معیشتی و شاخص‌هایی ارجاع داد که سفره خانوار را می‌سنجد، بسیار روشن‌تر می‌توانستیم از فاصله میان حقوق کارکنان دولت و معیشت سخن گفت. ما شاخصه‌های تورمی‌ای داریم که در نسبت با کالاهای اساسی، قیمت ارز و طلا و هزینه اجاره‌بها محک می‌خورند. با احتساب این مقایسه‌ها بین نرخ تورم آتی و قیمت‌های موجود، حتی افزایش ۳۰درصدی هم برای کارکنان دولت محلی از اعراب نخواهد داشت.
عزیزی ادامه داد: در شرایطی که میانگین نرخ تورم طی سه سال اخیر بالای ۴۰درصد بوده و حقوق کارکنان دولت همواره ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یافته، طبیعی است که نرخ ۳۰درصد افزایش حقوق کف‌بگیران دولت با وجود پایه حقوق ۱۱ میلیون تومانی فعلی و ۱۳ میلیونی سال آینده، اثری در سفره‌ها نخواهد داشت، به ویژه اینکه همین ۳۰درصد نیز از نرخ تورم سالانه ۱۴۰۳ نیز بسیار کمتر است.
افزایش 30درصدی حداقل حقوق کارمندان یعنی پس‌رفت
این فعال حقوق صنفی کارکنان دولت تصریح کرد: ۳۰درصد مطرح شده از سوی قالیباف نه تنها برای سال آینده سکون و فریز ارزش حقیقی حقوق دریافتی را برای کارکنان حداقل‌بگیر دولت به ارمغان نمی‌آورد، بلکه پس‌رفت و عقب‌نشینی نسبت به تورم را نیز به همراه دارد به ویژه اینکه فاصله نزدیک به کف‌بگیران دولت و کف‌بگیران، بسیار اندک است و با احتساب همه جمعیت حداقل‌بگیر دولت، جمعیت بسیار کمی از این کارکنان مشمول افزایش ۳۰درصدی خواهند شد. این درحالی است که تاکنون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا نشده تا به یک گذشته نسبتاً خوب اتکا داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ما بندهایی داریم که بندهای حقوقی دوقلو خوانده می‌شوند. تاثیر افزایش حقوق بر آن بندها و سایر ضمایم حقوقی دیده نخواهد شد لذا در واقع با ۳۰درصد افزایش واقعی بر حقوق کف‌بگیران دولت را نداریم. اکنون بسیاری از افرادی که در دولت حقوق اندک می‌گیرند، به دنبال استعفا یا رفتن به سازمان‌های دیگری هستند که اندکی حقوق بیشتر پرداخت می‌کنند. این دقیقا از نتایج ابتدایی تصمیمات حقوقی دولت و مجلس است که امروزه ما آن را در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم.
تبعیض میان دستگاه‌های دولتی همچنان پابرجا خواهد ماند
عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیمات حقوقی دولت گفت: میانگین حقوق در کل دولت ۲۰ میلیون تومان است اما مثلا در وزارت جهاد کشاورزی میانگین حقوق دریافتی کارکنان در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تومان بوده است. البته ما میانگین ۲۰ میلیون تومانی را در شرایطی که سبد حداقل معیشت نزدیک ۳۰ میلیون تومان است، کافی نمی‌دانیم اما این ناترازی و تبعیض میان دستگاه‌ها با فاصله ۱۰درصدی حداقل‌بگیر و میانگین‌بگیر دولت برطرف نمی‌شود. این درحالی است که دو سال قبل با نامه‌نگاری‌های متعدد، مطالبه عدالت حقوقی میان کارکنان دولت را نمایندگان به صحن آوردند اما قالیباف اجازه نداد که حتی این امر به رای گذاشته شود و به این ترتیب حتی آیین‌نامه داخلی مجلس نیز نقض شد. این ایده حتی قبل از آنکه نماینده دولت ایراد منابعی به طرح بگیرد، توسط رئیس مجلس رد شد!
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون اگر با ۳۰درصد روی حقوق کارمندی با حقوق ۱۲ میلیون هم بکشند، تازه حقوق وی به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید که برای سال آینده اصلا رقمی محسوب نمی‌شود. مشکل کارکنان دولت و به ویژه کسانی که حقوق اندکی دریافت می‌کنند، بیش از اینهاست و دست کمی از وضعیت بسیاری از کارگران ما ندارد. در این میان، رشد نارضایتی ارباب رجوع، رشوه‌گیری، آسیب‌های اجتماعی و... در میان کارکنان دولت، از تبعات ثانوی این سیاست در قبال کارکنان ضعیف‌تر دولت است که در جای خود قابل بررسی است!
آثار فریز حقوقی کارکنان دولت روی مزد کارگران
با وجود تمامی ملاحظات افزایش مصوب شده حقوق کارکنان دولت برای این دسته از شاغلین، کارگران نیز که زیرمجموعه قانون کار محسوب می‌شوند، از تصمیم بودجه‌ای دولت متاثر می‌شوند. «مجید رحمتی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در این رابطه توضیح می‌دهد: آنچه در ابتدا در مجلس مورد شور واقع شد و به نتیجه رسید، رسیدن کف دریافتی کارکنان دولت به ۱۳ میلیون تومان بود. سایر سطوح کارمندی دولت نیز افزایش ۲۰درصدی دارند.
وقتی مزد پرداختی به کارگر و کارمند تنها نیمی از هزینه‌های سبد حداقل معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومانی را پوشش نمی‌دهد، مجادله بر سر 5درصد کمتر یا بیشتر برای افزایش مزد فایده چندانی ندارد
وی افزود: کف دریافتی ثابت کارگران در سال گذشته ۷ میلیون و ۸۰۰هزار تومان است که با مزایای جانبی به زحمت به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی با باز وضع متوسط کارگران از کارمندان بسیار پایین‌تر است! با این وجود، پایین وضع کردن افزایش حقوق کارمندان تنها بر خود کارمندان اثر ندارد. دولت بر مبنای یک درآمد مشخص همه‌ساله مخارج و حقوق کارمندان خود را مشخص می‌کند لذا میزان ثابتی برای افزایش حقوق درنظر می‌گیرد. مسأله این است که این میزان بر مذاکرات مزدی ما کارگران در شورای عالی کار نیز همواره اثر داشته و آن را محدود می‌کند.
راه مذاکره در شورای عالی کار را بسته‌اند
رحمتی اضافه کرد: علاوه بر همه این موارد، ما کارکنان غیرمستقیم دولت را داریم که کارگران و کارمندان بخش عمومی‌های غیردولتی هستند و حقوق آنها تابع قانون کار است و بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. در بسیاری از بخش‌ها ازجمله شهرداری و ارگان‌های تامین اجتماعی ما چنین کارکنانی را داریم. وقتی خود دولت قرار است برمبنای محاسبه خزانه‌اش به حقوق این افراد را تعیین کند، یعنی برای سایر کارگران نیز سقف حقوق دریافتی مطابق قانون کار را نیز تعیین کردیم. از آنجا که دولت خود یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است لذا اثر این امر بسیار بر کارگران همه بخش‌ها مشهود است.
رشد نارضایتی ارباب رجوع، رشوه‌گیری، آسیب‌های اجتماعی و... در میان کارکنان دولت، از تبعات ثانوی سیاست فریز مزدی در قبال کارکنان ضعیف‌تر دولت است
این فعال کارگری تصریح کرد: عملاً این تصمیمات جای مذاکره و اصلاح و چانه‌زنی را بر شورای عالی کار نیز می‌بندد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار معمولا ۵ تا ۷درصد بیشتر از آنچه دولت برای کارکنان خود برای سایر سطوح درنظر گرفته، می‌توانند مذاکره کنند. دولت خود عملاً جای بازی با ارقام پیشنهادی افزایش حقوق کارگران را بیش از ۵درصد می‌بندد. در این میان قانون کار است که در حوزه مزدی کاملاً مغفول واقع شده و تصمیمات شورای عالی کار پیشاپیش نمایشی می‌شود.
مجادله روی 5 درصد کمتر و بیشتر، چاره‌ساز نیست
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران خاطرنشان کرد: موضوع اصلی در افزایش حقوق کارکنان و افزایش مزد کارگران، رفع نیازهای اولیه یک خانواده که سرپرست شاغل دارد، بوده و هست. وقتی مزد پرداختی به کارگر و حقوق پرداختی به کارمند در شهری مانند تهران تنها نیمی از هزینه‌های سبد حداقل معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومانی را پوشش نمی‌دهد، مجادله بر سر 5درصد کمتر یا بیشتر برای افزایش مزد فایده چندانی ندارد و با همین منطق است که در چهار سال اخیر کارگران ما دوبار از امضای حداقل دستمزد مصوب شورا امتناع کردند. وقتی افزایشی کاملاً بی‌اثر باشد، امضا کردن آن یا امضا نکردن آن محلی از اعراب ندارد.
وی اضافه کرد: اینکه کارگران بخش عمومی غیردولتی مشمول قانون کار هستند اما افزایش حقوق دولتی هستند، ازجمله تناقضات پیچیده هرساله است که آخرین بار در سال ۱۴۰۱ باعث اعتراضات کارگران شرکت واحد شد. البته کارکنان شهرداری‌ها در سایر بخش‌ها نیز این مسأله را دارند. اینجا تعارضی میان منابع اختصاص یافته برای افزایش حقوق در دولت و قانون وجود دارد. گاهی وقتی به شهرداری‌ها یا بخش‌های عمومی غیردولتی دیگر نسبت به‌عدم افزایش حقوق مطابق قانون کار اعتراض می‌شود، در واکنش آن بخش‌ها به خاطر نبود منابع اضافه‌کارها و مزایا را به طور کامل حذف می‌کنند که گاه این نیز موجب اعتراض می‌شود.
رحمتی تصریح کرد: راه‌حل نهایی این است که همه کارکنان مشمول قانون کار باشند و قانون کار نیز براساس ماده ۴۱ تعیین کننده کف حقوق باشد و افزایش حقوق نباید از نرخ تورم و سبد معیشت کمتر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید