یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه افزایش حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود، گفت: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال قرار داریم و معمولاً در این زمان جامعه کارگری و بازنشستگان دغدغه جلسات شورای عالی کار و بحث افزایش حقوق را دارند اما به دلیل اینکه در سال‌های گذشته هیچ‌‌گاه به حق و حقوق واقعی خود نرسیدند، این موضوع بر دغدغه‌های این قشر افزوده است.

داود میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: با تغییر دولت این انتظار وجود دارد که وزیر کار و معاونین وی در شورای عالی کار به قانون اعتقاد راسخ داشته و پای‌بند به قانون باشند و حقوق جامعه کارگری به اندازه تورم افزایش یابد.

میرزایی تصریح کرد: انتظار این نیست که در سال جاری تمام عقب‌ماندگی‌های حقوق کارگری جبران شود اما این انتظار می‌رود که حداقل در سال جاری با توجه به شعارهای قانون‌مداری و قانون‌محوری و عدالت‌محوری رئیس‌جمهور، وزیر و معاونین وزارت کار، در همین محور حرکت کنند.

وی بیان داشت: شورای عالی کار نباید تحت تأثیر مصوبات مجلس و نمایندگان مجلس قرار گیرد. چنانچه مجلس اعدادی مانند ۲۰ یا ۳۰درصد برای جامعه کارکنان دولت لحاظ می‌کند، باید شورای عالی کار متوجه این موضوع باشد که امتیازاتی که در حقوق کارکنان دولت وجود دارد، قطعاً در حقوق کارگران وجود ندارد. حقوق جامعه کارگری بدون حاشیه‌سازی و بدون در نظر گرفتن مصوبات اخیر مجلس باید تعیین شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با یادآوری این موضوع که جامعه کارگری و بازنشستگان سال ۱۴۰۲ را در یک شرایط بسیار سخت سپری کردند، تأکید کرد: عمده دلیل این شرایط سخت و وضعیت تأسف‌بار، تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس، اعضای دولت و تیم اقتصادی آنها بود که نظرات آنان در قالب وعده‌های پوچ و توخالی در شورای عالی کار بر نمایندگان کارگران تحمیل شد.

 

کپی شد