سرکوب دستمزد؛ عامل اصلی رکود اقتصادی
مهندسی که در اسنپ کار می‌کند؛ بمب نارضایتی‌ست
رضا اسدآبادی
صبح روز دوشنبه (۱۹ آذر) سومین نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: امروزه با توجه به تحولات فناوری، نقش نیروی کار عمده‌تر شده و نیروی کار دارای مهارت جایگاه برجسته‌تری پیدا کرده است. در این میان، اقتصاد دیجیتال نقشی مهمی هم در صندوق‌های بازنشستگی کشور خواهد داشت. بسیاری از شاغلین هستند که مالیات نمی‌دهند اما از طریق اینترنت درآمدهای میلیونی دارند.
وی افزود: کشورهایی که نمی‌توانند خود را با شرایط جدید تحولات اقتصادی جهانی وفق بدهند، عقب می‌مانند. می‌گویند تا سال ۲۰۳۰ تعداد قابل توجهی از خودروها با هوش مصنوعی هدایت می‌شوند و میلیون‌ها راننده بیکار خواهند شد. یکی از معضلات این اقتصاد دیجیتال جدید، رشد نابرابری است. مثلا اگر اقتصادی بیش از ۴۰درصد ظرفیت نیروی کارش خالی باشد و ذیل جمعیت فعال نباشد، دچار مشکل جدی خواهد شد.
بیکار، بی‌هویت و بی‌هویت، خطرناک است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرد بیکار بی‌هویت است و فرد بی‌هویت خطرناک است. ما در سال‌های پس از جنگ، به خاطر بیکاری و اشتغال نامناسب، دچار آسیب‌های اجتماعی شدیم. بحران نیروی کار رو به تزاید و تشدید است و عزمی هم برای تغییر این ریل‌گذاری وجود ندارد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پس از دوره جنگ به نحوی است که باعث شده در صنعت زایش شغل نداشته باشیم و ادامه این مسیر بحران‌هایی از جنس سوریه رقم خواهد زد.
راغفر تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از برخورد با شان نیروی کار است. وقتی فردی با مدرک فوق‌لیسانس، با تاکسی اینترنتی مجبور به امرار معاش است، او را باید یک بمب نارضایتی دید و این چیزی است که در مباحث مزدی ما دیده نمی‌شود. متاسفانه آسیب‌های اجتماعی، سرقت، بزهکاری و فساد که در پس آن وجود دارد، مورد توجه ما نیست.
تبعات بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است
این کارشناس اقتصاد فقر و رفاه تاکید کرد: مفاهیمی در کشور ما غلط فهمیده می‌شود. مساله فقط یک ساعت کار نکردن در هفته نیست. پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است. چین به اندازه کل اروپا و آمریکا تولید صنعتی دارد اما از نظر خدمات و فناوری عقب‌تر است اما در ایران تولید تحت تاثیر نهادهای دولتی، رسمی و حاکمیتی است. این امر اثرات مخربی در بخش تولید داشته و دارد. همین نهادها با پول صندوق‌های بازنشستگی برای ساخت مگامال‌ها اقدام کردند. اینها حتی فرهنگ اقتصادی مردم را هم تخریب می‌کنند.
افزایش قیمت ارز عامل تورم است نه افزایش دستمزد
راغفر بیان کرد: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل تورم است که توسط خود دولت در ایران رقم می‌خورد. تاثیرات این روی اشتغال و ارزش مزد هم تعیین‌کننده است. افزایش حداقل دستمزد البته تاثیراتی روی اقتصاد دارد. گفته می‌شود که افزایش مزد موجب تورم و افزایش هزینه تولید و بیکاری می‌شود اما این دروغ سخنگویان اقتصادی و رسانه‌های حامی سرکوب دستمزد است و پایه علمی و مستندات جهانی چندانی ندارد.
وی افزود: حداقل دستمزد در ایران ناچیز است. درست است که دستمزد هزینه تولید را بالا می‌برد ولی در قیاس با سایر عوامل افزایش هزینه تولید، شاخص مزد تاثیر بسیار اندکی در افزایش هزینه کارفرمایان دارد. در آمریکا هم مساله رشد اقتصاد مالی را داریم اما همین کشور در حوزه حداقل دستمزد بسیار ضعیف است و نمونه خوبی نیست زیرا کارگران مکزیکی و لاتین‌تبار با رقابت خود نرخ مزد را شکستند.
راغفر گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما دنبال وصل شدن به نهادهای قدرت و گرفتن رانت و وام و پس ندادن آن هستند و باقی بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دنبال بقا هستند. این شیوه مذاکرات مزدی و سرکوب مزد، بنگاه‌های ما را عقب نگه داشته است.
دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است
وی تصریح کرد: مدافعان تئوری بازار آزاد در ایران از مارپیچ مزد و تورم و بیکاری صحبت می‌کنند و به همین دلیل مخالف افزایش مزد هستند. این جریان اصلا به مارپیچ افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت تمام‌شده تولید است، اشاره‌ای نمی‌کنند. دولت پول ملی را بی‌ارزش می‌کند و بخشی از حامیان بازار آزاد از این روند دفاع می‌کنند لذا در قیاس با سایر قیمت‌ها، دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است. اگر افرادی موافق گران کردن سوخت هستند، باید نرخ دستمزد را هم حتما متناسب با آن افزایش دهند وگرنه با موج فرار نیروی کار ساده و ماهر از کشور مواجه می‌شویم.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش مزد باعث تحریک تقاضا در اقتصاد می‌شود. چون کارگر در ایران پس‌انداز ندارد، هرچه دریافت می‌کند، مصرف و خرج می‌کند و همین در حوزه کالاهای مصرفی و غیربادوام و بادوام، باعث رونق و بهبود فروش کالاها و خروج از رکود می‌شود.
مطالعات در ایران نشان می‌دهد هر ۷درصد افزایش دستمزد، ۰.۳۶درصد به تورم افزوده است. به همین دلیل اگر اکنون ۷۰درصد مزد را افزایش دهیم، تنها ۳.۵درصد از این محل به تورم اضافه می‌شود
راغفر بیان کرد: می‌گویند افزایش مزد باعث افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود که مستندات علمی هم برای آن وجود دارد اما از آنجا که مزد فاصله زیادی با معیشت دارد، انگیزه‌ها افت کرده است. دولت هم به این دلیل که کارگر زیاد دارد، در سرکوب مزدی منافع دارد. در ایران سهم نیروی کار از هزینه تولید به طور متوسط ۱۰درصد است و ۷۰درصد هزینه‌های تولید متاثر از نرخ ارز است و ربطی به نرخ نیروی کار کارگر ندارد. حجم سرمایه‌گذاری هم به خاطر نرخ ارز و التهابات اقتصادی و انحصارات دولتی، بسیار افت کرده است.
وی ادامه داد: مطالعات در ایران نشان می‌دهد هر ۷درصد افزایش دستمزد، ۰.۳۶درصد به تورم افزوده است. به همین دلیل اگر اکنون ۷۰درصد مزد را افزایش دهیم، تنها ۳.۵درصد از این محل به تورم اضافه می‌شود. در همین ترکیه سالی چند بار مزد افزایش می‌یابد تا تورم و مزد بالانس باشند.
سالانه ۳۰درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم
راغفر گفت: دوسوم اقتصاد چین در دست بخش خصوصی است و یک‌سوم آن در دست دولت، ارتش و حزب کمونیست است که شرکت‌های دولتی آن هم موفق هستند. این به خاطر مدیریت خوب نقدینگی و تسهیلات بانکی است که در ایران به طور کلی فاقد آن هستیم. ما این مشکلات ساختاری تولید را نمی‌بینیم و فقط مساله مزد را در رشد مشکلات تولیدکننده می‌بینیم. ما سالانه ۳۰درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: در کشورهایی که انحصار کمتر است و رقابت حاکم است، تاثیر تورم بر معیشت کمتر است. در شیلی ماهانه مزد تعدیل می‌شود و در ترکیه دو یا سه بار در سال مزد زیاد می‌شود. سازمان جهانی کار می‌گوید افزایش تورم بیش از هر چیز روی مزد کارگر اثر منفی می‌گذارد چون سبد مصرفی طبقات پایین، پرتورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست.
وی تاکید کرد: امروزه در صنایع مختلف در کشورهای دنیا، مزد با تورم بالا می‌رود. در آلمان دستمزد حداقل ساعتی بیش از ۱۲ یورو است. در برزیل نیز افزایش مزد دوره‌ای داریم و به طور کلی باید تاکید کنیم که در همه جای دنیا تورم با افزایش حداقل مزد جبران می‌شود و این شامل ژاپن و آمریکا هم می‌شود. در ایران نیز باید چنین باشد.
راغفر: بسیاری از مشکلات ناشی از برخورد با شان نیروی کار است. وقتی فردی با مدرک فوق‌لیسانس، با تاکسی اینترنتی مجبور به امرار معاش است، او را باید یک بمب نارضایتی دید؛ چیزی که در مباحث مزدی دیده نمی‌شود
سیب‌زمینی هم برای کارگران گران شده است
در ادامه این نشست «سمیه گلپور» رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به موضوع نسبت مزد و تورم اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن روشن است و همه مطالبه جامعه کارگری اجرای همین قانون است.
وی افزود: اکثر مردم ایران مزدبگیر و حقوق‌بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش است، با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است. قیمت بسیاری از اقلامی که صادراتی هم نیستند و تولید داخل است، با نرخ تورم بالا رفته و این افت قدرت خرید داخلی، از همه چیز بدتر است.
گلپور تاکید کرد: کارگران به‌جای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل، دچار آسیب می‌شوند. درباره پوشاک، از بدترین شکل آن استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران هم به دلیل استفاده از مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان‌قیمت در حال افت شدید است.
این فعال کارگری افزود: مصرف تخم‌مرغ به قدری در کشور زیاد شده که با کمبود این کالا مواجهیم و علتش این است که کارگران غذای دیگری برای تامین پروتئین ندارند. امروزه خانوار کارگری در تهیه اقلامی مثل سیب‌زمینی هم برای سیر شدن دچار مشکل شده‌اند.
مزد منطقه‌ای، مهاجرت شغلی را افزایش می‌دهد
گلپور با اشاره به مزد منطقه‌ای هم گفت: مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت کارگران و سرکوب مزد در برخی استان‌ها می‌شود. مهاجرتی که الان به کشورهای خارجی داریم، بین استان‌ها رخ خواهد داد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، به بیکاری ارادی دامن می‌زند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اضافه کرد: کشورهایی که به معیشت کارگران کمک کردند، کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی شدند. همه مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار مبتنی بر این است که ساختار سرمایه‌داری جدید امنیت بیشتری داشته باشد و با ظلم به کارگر به شورش نینجامد.
وی با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگری باید با حداقل حقوق بخش دولتی برابر شود، گفت: یکی از دلایل مقاومت شدید دولت در برابر افزایش دستمزد این است که دولت خود کارفرمای بزرگی است و کارگران دولت، حقوق زیادی دریافت می‌کنند. اگر مزد کارگر دولتی با مزد کارگر بخش خصوصی برابر باشد، دیگر گرایش شدید به کار در دولت و رقابت‌پذیر نبودن مزد از بین خواهد رفت.
گلپور تشریح کرد: ما به ستاد بن کالا نیاز داریم تا اقلام اساسی کارگران به طور یارانه‌ای تامین شود. بن کالا و کالابرگ در دولت جدید پرداخت نمی‌شود. این درحالی‌ست که برای همان بن ناچیز نفری ۳۰۰هزار تومان، صفوف قابل توجهی در برابر فروشگاه‌ها داشتیم که حاکی از وضع بد حقوق‌بگیران کارگر و بازنشسته داشت و امروز همان هم قطع شده است.
وی با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی در ایران به شعار بدل شده، گفت: در دولت جدید و در جلسات شورای عالی کار تنها نماینده یک تشکل در مذاکرات حضور دارد. نمایندگان مجلس در کشور هم اغلب خواب هستند و نقض سه‌جانبه‌گرایی به طور علنی در حوزه روابط کار در حال رقم خوردن است. امیدواریم امسال بتوانیم با حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات قوی، حق کارگران را در حوزه مزدی بهتر از سنوات گذشته بگیریم.
دیدگاه تان را بنویسید