کسری بودجه را از جیب کارگران، کارمندان، پرستاران و بازنشستگان برمی‌دارند
افقه: زندگی مزدبگیران، سخت‌تر خواهد شد
در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار کاهش یافته و افزایش حقوق 20درصدی برای مزدبگیران دولتی پیشنهاد شده است. اما چرا دولت دست به چنین اقداماتی زده است و کاهش اعتبار دولتی برای واردات کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم از ناحیه افزایش اندک حقوق، چه پیامدهایی برای سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست دارد؟
«مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ضمن تحلیل بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید: دولت قصد دارد کسری ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده‌های با درآمد محدود می‌شود.
وی می‌گوید: متاسفانه سیاست غلطی که دولت پزشکیان از روی ناچاری و کمبود بودجه در پیش گرفته، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری دارد. «همتی» وزیر اقتصاد روی افزایش نرخ ارز نیمایی و تک‌نرخی کردن ارز تمرکز کرده و البته تک‌نرخی کردن ارز در واقع اسم رمز گران کردن آن است. آقایان تصورشان این است که اگر قیمت ارز نیمایی زیاد شود، تجار و بازرگانان تشویق می‌شوند که ارز حاصل از صادرات را بیاورند داخل و عرضه ارز زیاد و افزایش قیمت متوقف می‌شود در حالی‌که متغیر تاثیرگذار برای تشویق تجار به آوردن ارز، بیرونی‌ست نه داخلی یعنی حتی اگر قیمت ارز نیمایی هم افزایش یابد، تجار تا زمانی‌که تنش در منطقه است و با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، ارز خود را به بازار داخل نمی‌آورند و در نتیجه این وسط فقط مردم
ضرر می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: گران شدن ارز ترجیحی، یک تورم شدید به اقتصاد کشور وارد می‌کند به خصوص در مورد کالاهایی که تا امروز مشمول واردات با ارز دولتی بودند بنابراین احتمال گرانی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، یک احتمال جدی‌ست. متاسفانه با این سیاست‌های ارزی سال آینده دوباره یک موج تورمی جدید خواهیم داشت.
این استاد اقتصاد در ادامه می‌گوید: دولت به صورت چراغ خاموش در حال افزایش نرخ خدمات اساسی ازجمله برق، مخابرات و اینترنت است و قیمت اینها را افزایش می‌دهد. البته حساسیت اجتماعی روی افزایش قیمت بنزین است که بازهم با صحبت‌های رئیس‌جمهور، چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات، تصور می‌رود تلاش دارند در اولین فرصت قیمت بنزین را افزایش دهند هرچند گرانی بنزین را به صراحت در بودجه نیاورده‌اند اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، جدی‌ست. متاسفانه آثار و تبعات این گرانی‌ها فقط برای مردم عادی‌ست به خصوص کارگران و مزدبگیرانی که درآمد ثابت دارند. نکته اینجاست که این سیاست‌ها برخلاف تصور دولت، خیلی هم باعث جبران کسری بودجه نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت مقطعی کسری بودجه را کم کند اما در بلندمدت چون به تورم دامن می‌زند و خود دولت یکی از خریداران بزرگ این خدمات است، تورم موجب می‌شود که هزینه‌های دولت بالا برود و لاجرم کسری بودجه تشدید می‌شود.
افقه درباره پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق در سال 1404 هم می‌گوید: این افزایش ناچیز دستمزد هم ناشی از کج‌فکری‌های دولت‌هاست. دولت‌ها تصور می‌کنند اگر دستمزدها را به میزان کافی افزایش ندهند می‌توانند تورم را کنترل کنند یا مهار آن را بکشند در حالی‌که با این تصمیمات، قدرت خرید و سطح رفاه مزد و حقوق‌بگیران به خصوص کارگران روزبه‌روز تنزل می‌یابد و به سمت وخامت بیشتر
پیش می‌رود.
وی می‌افزاید: تضعیف قدرت خرید کارگران وقتی قیمت دلار به دلایلی خارج از اختیارات مدیریتی بانک مرکزی در حال افزایش بدون توقف است، موجب تشدید بحران معیشت می‌شود و ما نمی‌دانیم اگر ترامپ دست به تشدید تحریم‌ها علیه ایران زد، آیا فروش همین ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز که پیش‌بینی کرده‌اند، محقق می‌شود یا نه.
افقه معتقد است: به هر حال دولت‌ها، خودشان را گرفتار هزینه‌های بالا کرده‌اند. ردیف‌های هزینه‌های خودشان و بخش‌های خاص را کم نمی‌کنند اما برای جبران کسری بودجه سراغ کسب درآمد از مردم می‌روند. در دولت‌های قبل، یک مدت اموال مازاد دولت و شرکت‌های دولتی را تحت عنوان «مولدسازی» فروختند اما حالا آن کف‌گیر به تک دیگ رسیده و بنابراین به سراغ افزایش مالیات و بالا بردن قیمت کالاها و خدمات رفته‌اند. به عبارتی، مسیر کسب درآمدشان را مستقیم به جیب مردم به خصوص حقوق‌بگیران وصل کرده‌اند. در واقع در سال آینده از یک طرف تورم ۳۰ یا ۴۰درصدی داریم و اگر روند فعلی حاکم باشد، نرخ تورم بیشتر هم می‌شود و از طرف دیگر، مزد و حقوق را فقط ۲۰درصد زیاد می‌کنند. این یعنی زورشان فقط به طبقه حقوق‌بگیر رسیده و می‌خواهند رقم کسری بودجه را از سفره‌های کارگران، کارمندان و پرستاران شاغل و
بازنشسته بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید