خروج اتباع خارجی بازار کار را متعادل خواهد کرد

موضوع خروج مهاجران افغانستانی از ایران و به تبع آن اهمیت حفظ جایگاه اشتغال در کشور به یک بحث داغ در رسانه‌ها تبدیل شده است. برخی از کارشناسان علاوه بر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در ایجاد اشتغال، حضور و فعالیت اتباع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی را از دلایل افزایش نرخ بیکاری می‌دانند. در همین رابطه «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور اصلا مناسب نیست طوری‌که متوسط نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان بالای ۴۲درصد، جوانان ۲۳درصد و زنان بالای ۲۶درصد است. همچنین برآورد می‌شود بیش از سه و نیم میلیون اتباع خارجی در ایران اشتغال به کار داشته باشند.

وی گفت: اگر رقم گفته شده از اتباع خارجی از کشور خارج شود، بلافاصله افراد بی‌شغل کشور جایگزین و این باعث رونق اقتصاد می‌شود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به موضوع مهارت اتباع گفت: عمده فعالیت اتباع در کشور، مشاغل یدی است که در ابتدا به صورت کارگر ساده بودند و تخصصی در بیشتر زمینه‌های شغلی نداشتند اما پس از کسب مهارت، به صورت استاد فعالیت کردند که باعث مختل شدن بازار کار در کشور شده است.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اتباعی که مشغول به کار هستند، روادید سیاسی و پروانه کسب ندارند و به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند لذا نهاد‌های رسمی و سازمان‌های ذیربط باید پاسخ دهند که اتباع غیرقانونی چگونه بدون مجوز قانونی، در بازار‌ها حضور دارند؟

وی افزود: ورود اتباع به کشور هیچ مزیتی به همراه نداشته که با خروج آنها از بازار کشور، با چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم. عمده آنها کارگر ساده‌ای هستند که با آموزش در کشور، مهارت‌های جدید آموختند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با توجه به اینکه پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی می‌توانند از نیروی کار ایرانی بهرمند شوند و مهارت‌های مدنظر را به نیروی کار داخلی آموزش دهند، دلیل استفاده از نیروی کار خارجی چیست؟ ضمن اینکه از لحاظ قانونی نیز بهره‌گیری از اتباع خارجی منع قانونی به همراه دارد.

کاهش دستمزد کارگر ایرانی با حضور اتباع خارجی

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: وجود اتباع در ایران موجب کاهش دستمزد‌ کارگران ایرانی شده چرا که وقتی اتباع بدون مجوز وارد بازار کار می‌شوند، از مزیت‌های قانونی برخوردار نیستند، ساعت کاری قانونی و بیمه به آنها تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه کارفرما‌یان با توجه به دستمزد کمی که به اتباع خارجی می‌دهند آنها را به نیروی کار داخلی ترجیح می‌دهند و همین مسأله باعث تضعیف حقوق نیروی کار داخلی و در عین حال تنزل حقوق کار در کشور می‌شود. بسیاری از آسیب‌های اتفاق افتاده ناشی از نبود اشتغال، حقوق نامناسب و پرداخت دستمزد‌های ناکافی در یک رقابت نابرابر کارگر ایرانی است.

وی در پایان گفت: این تعداد جمعیت اتباع خارجی که یک دهم جمعیت کشور را شامل می‌شود نوعی تهدید ملی است بنابراین حضور آنها ضرورتی ندارند و تصمیمی که دولت چهاردهم برای ساماندهی وضعیت و بازگرداندن آنها به کشور خودشان گرفته شده، اقدامی درست و ملی است و امیدواریم که با خارج شدن اتباع خارجی از کشور، بازار کار متعادل شود و ظرفیت برای نیروی کار ایرانی و اشتغال آنها 

فراهم بشود.