یک کارشناس روابط کار با اشاره به کمبود بازرسان کار در بحث نظارت بر کارگاه‌ها گفت: دولت باید در صدور پروانه بهره‌برداری معادن تجدیدنظر کند.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود داشتن آیین‌نامه‌ها و مقررات زیادی که درباره رعایت حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت و در کنار آن استانداردها در معادن داریم نتوانسته‌ایم شرایط مطلوب را برای فعالیت نیروی انسانی در معادن فراهم کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که همه نظارت‌ها و بازرسی‌ها کارآمد نیست. تعداد معادن زیاد و تعداد بازرسان کار کم است و دولت این محدودیت و معذوریت را برای استخدام نیروی کار بیشتر در بخش‌های بازرسی و نظارت دارد بنابراین باید به دنبال راهکارهای دیگری باشیم و بحث استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین در بخش بازرسی امروز بیش از هر زمان مورد نیاز است.

حاج‌اسماعیلی گفت: ما براساس هزینه - فایده باید بحث بهره‌برداری از معادن را مدنظر داشته باشیم. شاید ادغام برخی از معادن برای بخش خصوصی و پیمانکاران منفعت لازم را داشته باشد ولی به لحاظ منافع ملی و خسارت‌های زیست محیطی و در عین حال آسیب‌هایی که به نیروی کار در حین کار وارد می‌شود، شاید به‌صرفه نباشد که این کار را انجام بدهیم.

وی تصریح کرد: اتفاقاتی که برای نیروی کار و مسائل اجتماعی در کشور به لحاظ خسارت‌های بیمه‌ای و مادی افتاده باید ما را به این نتیجه برساند که آیا آن معادن باید مورد استفاده قرار می‌گرفته و استخراج در آن معادن به مصلحت بوده است یا نه؟ بنابراین دولت باید در صدور پروانه بهره‌برداری معادن تجدیدنظر کند چون برخی معادن مقرون به‌صرفه نیست و آسیب‌هایش زیاد است، رعایت استانداردها در آنجا پیچیده و امکان‌پذیر نیست و در عین حال نظارت‌ها دور از دسترس دولت است.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: به دلیل اینکه باید از ابزار و مکانیسم‌های جدید و کارآمدتری استفاده کنیم که متکی به حضور نیروی انسانی به صورت فیزیکی نباشد، می‌توان به شکل الکترونیکی نیز اقدام کرد. وقتی فرایندهای بررسی و سطوح مجوزها را براساس شرایط منطقی و فنی صادر کنیم و استانداردها رعایت شود، بهره‌برداری نیز می‌تواند صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اعمال نظارت‌ها بر جلوگیری از حوادث تاثیر بسیاری دارد، گفت: اگر بتوانیم شرایط ایمنی و حفاظت فنی را در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور رعایت کنیم بسیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور از رده سختی خارج می‌شوند اما آنچه مسلم است مشاغل سخت حقیقتا کارشان دشوار است و در حال حاضر تعداد مشاغل سخت در کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد است که در کشور ما با داشتن حدود ۵۰۰۰ شغل منطقی نیست.

 

کپی شد