عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورتی که تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه و با توافق همه شرکای اجتماعی صورت گیرد، نیازی به تغییر ترکیب اعضای این شورا نیست. محسن باقری در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیشنهاد اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار توسط مجلس گفت: در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار خوب است و هیچ مشکلی ندارد به شرطی که ضمانت اجرا برای آن گذاشته شود. وی ادامه داد: ما قائل به سه‌جانبه‌گرایی هستیم و در قانون نیز تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار باید به شکل سه‌جانبه باشد بنابراین اگر سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی رعایت شود نیازی به تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نیست. به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در صورتی‌که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب شود؛ در واقع روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شده است. باقری خاطرنشان کرد: زمانی‌که دو ضلع دولت و کارفرمایان در مورد درصد افزایش حقوق توافق کردند ولی گروه کارگری موافق نبود و بدون آنها صورتجلسه امضا شد، اسمش سه‌جانبه‌گرایی نیست. از این رو مادامی که ضمانت اجرای قانون وجود نداشته باشد، ترکیب شورا را هم تغییر بدهیم و تعداد اعضا را ۱۰ نفر هم کنیم، کارساز نیست. این مقام کارگری افزود: سازمان تامین اجتماعی زمانی دارای شورای عالی تامین بود ولی به هیات امنا تغییر کرد. مدتی بعد اعلام کردند که به همان شورای عالی تامین بازگردانده شود، در حالی‌که چه هیات امنا باشد، چه شورای عالی تامین تا زمانی که مدیرعامل سازمان توسط دولت تعیین شود یک سازمان دولتی است و ذینفعان در آن حقی ندارند. از این رو به جای تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار معتقدیم بهتر است اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود و نماینده کارگران در جلسات حذف نشود و استقلال تشکل‌ها زیر سوال نرود.

 

کپی شد