بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه حمایت از تولید، حمایت از نیروی کار و اشتغال است، گفت: آثار مشکلات موجود در مسیر تولید روی دوش نیروی کار و اشتغال می‌افتد.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم گفت: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حمایت و ارزش‌گذاری نیروی کار می‌تواند چالش‌های سرمایه و تکنولوژی را پوشش دهد و در برخی موارد به توانمندسازی آنها منجر شود.

وی گفت: خروجی مسائلی مثل کاهش حجم تولید، وجود چک‌های برگشتی تولیدکنندگان و مشتریان آنها، محدودیت در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به تولید، حجم عظیم معوقات در بازپرداخت اقساط بانکی، حقوق پرسنل و بیمه تأمین اجتماعی، قطع برق و گاز و سوخت تولیدکنندگان دو روز در هفته در فصول گرما و سرمای سال، تحمیل پرداخت هزینه‌های حقوق و بیمه و هزینه اجاره تولیدکنندگان بابت قطع برق و گاز و گازوئیل، درگیر شدن تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی به‌سمت بازارهای مالی غیررسمی با بهره‌های بالا، مباحث مالیاتی و افزایش قیمت مواد اولیه و ده‌ها مشکلات ریز و درشت دیگر تنها مظلومیت تولید و تولیدکننده و افزایش هزینه‌های تولیدکننده و افزایش قیمت‌هاست و... که اثراث آن هم سبب محرومیت نیروی کار و اشتغال کشور خواهد بود.

امام‌قلی‌تبار ادامه داد: در بیان مظلومیت نیروی کار و سرمایه انسانی تولیدکننده همین بس که با وجود دلایل متقن مبنی بر وجود هزینه متوسط ماهیانه 30میلیون تومانی برای یک خانوار 3.3نفره، میانگین حقوق دریافتی یک‌سوم این رقم است. با این حال دولت‌ها هر ساله با اجرای سناریوی افزایش حقوق براساس تورم ساختگی و تحت شعار حمایت از تولید، مانع از افزایش مزد می‌شوند. در حال حاضر حدود 70درصد همین حقوق حداقلی دریافتی کارگر برای تأمین هزینه اجاره و 30درصد دیگر دریافتی برای آموزش و درمان و مواد غذایی صرف می‌شود. با این اوصاف خرید خانه، خرید خودرو، مسافرت و تفریحات و حتی تهیه برنج و گوشت و... هم برای همیشه از ذهن کارگر و خانواده آنها برداشته شده و از سبد معیشت آنان کوچ کرده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: در این شرایط به‌جز انگشت‌شمار تولیدکنندگان و پرسنل آنها، مابقی درگیر چالش‌های زندگی هستند.

وی اضافه کرد: برای نیروی کاری که درگیر تأمین حداقل نیازهای روزمره خود آن هم برای زنده ماندن است، کاهش آمار تورم ساختگی دولت‌ها درمان نیست.

امام‌قلی‌تبار در پایان اظهار داشت: انتظار دلسوزان این است که با توجه به گفتمان دولت پزشکیان، دولت چهاردهم با رویکردی جدید، چالش‌های بخش تولید را به کارشناسان میدانی ارجاع دهد تا ضمن مطالعه واقعیت‌های تولید و فضای کسب‌وکار که بی‌شک ایده‌آل نیست و با آسیب‌شناسی عملگرایانه در جهت رفع موانع پیش‌ِرو در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند تا به‌معنای واقعی کلمه تولید را به جایگاه واقعی برساند و تکریم نیروی کار را برای بازگشت امید به زندگی نهادینه کند. در غیر این‌صورت طی کردن راه و طی کردن مسیر مدیران گذشته و دولت‌های گذشته در آینده‌ای نه‌چندان دور، صرفاً تکرار قضاوت‌های درست کسانی خواهد بود که معتقدند مسئولان برای گفتمان کارشناسی، ارزشی 

قائل نیستند.