راستی‌آزمایی وعده‌های پزشکیان در بزنگاه تعیین مزد کارگران
تصمیم مجلس برای تغییر واژه‌ها، تضمینی برای اجرای قانون نیست
شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روزبه‌روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت بی‌رنگ کرده است. حال در این شرایط گفته می‌شود که مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین کرده است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود. کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲درصد با نرخ تورم ۴۵درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت با توجه آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار این‌گونه اصلاح شود که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.
«علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین در واکنش به این طرح می‌گوید: نکاتی وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. در سال ۱۳۶۹ که قانون کار نگارش و مصوب شد، شیطنت‌های نگارشی یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود. بند یک ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و می‌توانیم کمتر یا برابر یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.
اینکه تورم هر سال چقدر است، مشخص است و این افزایش‌هایی هم که داشتیم و کمتر از تورم طی سال‌های گذشته بوده، همه نشان می‌دهد سفره کارگران روزبه‌روز کوچک می‌شود و قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند
وی با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: اینکه می‌خواهند قانون را تغییر دهند و عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی است ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
صراحت قانون مدیریت خدمات کشور هم
نقض شده است
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند اما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر از تورم افزایش پیدا
کرده است.
وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد اما به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد.
دستمزد ۶۰درصد از سبد معیشت
عقب است
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با توجه به تورم افزایش پیدا کند. در بند ۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیازهای یک خانواده‌ای که بعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند.
میرغفاری می‌افزاید: اینکه تورم هر سال چقدر است، مشخص است و این افزایش‌هایی هم که داشتیم و کمتر از تورم طی سال‌های گذشته بوده، همه نشان می‌دهد سفره کارگران روزبه‌روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند اما عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشمگیر هست که دیگر با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا اشاره دارد که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند اما طی سال‌های گذشته بعضا دستمزدهای مشمولین این قانون کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است
وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است در حالی‌که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بعد 3.2 نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و این یعنی حدود ۱۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: با توجه به شعارهای انتخاباتی که نامزدهای اصلی ریاست‌جمهوری داشتند و همگی تاکید بر جبران عقب‌افتادگی‌ها داشتند، دیگر حداقل اتفاقی که می‌افتد این است که امسال نباید در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد به میزان تورم چانه‌زنی کنیم. میرغفاری تاکید می‌کند: در واقع امید ما این است که چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد یعنی ما به صورت پیش‌فرض افزایش به میزان تورم را پذیرفتیم و قرار است برای جبران عقب‌افتادگی از سبد معیشت چانه‌زنی کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید