شقاقی‌شهری: کاهش ضریب جینی ناشی از گسترش عادلانه فقر است

یک اقتصاددان درباره کاهش ضریب جینی کشور در دولت سیزدهم گفت: ضریب جینی، معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته می‌شود.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین افزود: ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه نحوه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۴۰۰۶ شد ولی طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه یارانه‌های نقدی (۳۰۰هزار تومان به دهک‌های ۴ تا ۹ و ۴۰۰هزار تومان به دهک‌های ۱ تا ۳) ضریب جینی به ترتیب به ۰.۳۹۳۸ و ۰.۳۸۷۷ کاهش یافت. با اینکه هنوز آمار ضریب جینی سال 1402 توسط مرکز آمار اعلام نشده، با این حال احتمال می‌رود در این سال نیز به دلیل اثرات ترکیبی تداوم یارانه نقدی در کنار طرح کالابرگ، ضریب جینی حدود ۰.۳۸ شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: معتقدم اثرات حمایتی افزایش یارانه نقدی و طرح کالابرگ در بهبود حداقلی معیشت دهک‌های کم‌درآمد بی‌تاثیر نیست با این حال این موضوع یک روی سکه است درحالی‌که روی دیگر سکه مهم و البته نگران‌کننده است.

وی افزود: بدیهی است با فقیرترشدن جامعه و نابود شدن تدریجی طبقات متوسط و دهک‌های میانی، ضریب جینی کاهش پیدا کند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «توزیع عادلانه‌ فقر» (در برابر توزیع نابرابر ثروت) یاد می‌شود.

جمعیت طبقه متوسط  بین 10 تا 15درصد کوچکتر شده است

این اقتصاددان گفت: تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰درصد بوده، درحالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و به کمتر از ۵۵درصد کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد طبقه متوسط ایرانی طی دهه ۹۰ از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است.

شقاقی‌شهری اضافه کرد: لذا کاهش ضریب جینی با این نگرش، اتفاقاً نگران‌کننده است. شاخص دیگر یعنی سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز همین موضوع یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، طوری‌که در سال ۱۳۸۵ حدود پنج درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به ۵.۸۸ و ۶.۰۱ درصد رسیده است. از این رو کاهش ضریب جینی دو رو دارد که هر دو روی سکه را باید در تحلیل‌ها درنظر گرفت. تحلیل کلی بنده این است که طی سال‌های اخیر اولاً از طبقه متوسط کاسته شده و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده است. لذا با وجود کاهش ضریب جینی، همچنان نگرانی رو به تزاید است و مسئولان نباید بیش از حد مسرور شوند. عنوان این پدیده بیشتر با توزیع عادلانه‌ فقر قرابت دارد.

مزدبگیران در دولت سیزدهم، فقیرتر شده‌اند

شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که با توجه به روند فزاینده تورم و همسان نبودن افزایش دستمزدها و تورم طی سال‌های اخیر، آیا می‌توان ضریب جینی را بهبود بخشید، گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم طی سال‌های اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۳۱.۲درصد، ۴۱.۲درصد، ۴۷.۱درصد، ۶۴.۲درصد و ۶۴.۵درصد بوده است. برای سال ۱۴۰۲ هم برآوردها نشان از تورم حدود ۴۷درصدی دارد درحالی‌که رشد دستمزدها برای کارمندان دولت حدود ۲۰درصد (سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵درصد و مابقی سال‌ها ۲۰درصد) و برای کارگران کمتر از تورم‌های سالیانه (به جز سال ۱۴۰۱) بوده است.

این اقتصاددان گفت: دستمزد کارگران طی دوره ۱۳۹۷-۱۴۰۳ به ترتیب ۱۹.۸درصد، ۳۶درصد، ۲۶درصد، ۳۹درصد، ۵۷.۴درصد، ۲۷درصد و ۳۵.۳درصد افزایش یافته است. البته رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون مسکن و خودرو اولاً بیشتر از تورم بوده و ثانیاً به دلیل قیمت بالای دارایی‌های بادوام نظیر خانه (مثلاً یک خانه ۵۰ متری در تهران حداقل ۳ میلیارد تومان نیاز دارد)، رشدهای قیمتی بالا برای دارایی‌های بادوام موجبات تشدید شکاف بیشتر دستمزد-خرید دارایی‌های بادوام را ایجاد می‌کند. لذا تشدید شکاف دستمزد با تورم طی سال‌های اخیر بالاخص تشدید فزاینده شکاف ثروت خانوارهای ایرانی با دارایی‌های بادودام همچون خانه، موجب فقیرتر شدن جامعه ایرانی شده است.

وی گفت: همان‌طورکه بیان شد اندازه دهک‌های میانی جامعه کاهش ملموس یافته لذا همچنان معتقدم بهبود اندک ضریب جینی طی سال‌های اخیر بیشتر با پدیده توزیع عادلانه فقر قرابت دارد.

بین ۳۵ تا 40درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند

این اقتصاددان درباره جمعیت زیر خط فقر در ایران هم گفت: درباره جمعیت زیر خط فقر نیاز به تعریف خط فقر است. ملاک‌های مختلف از خط فقر وجود دارد که یک نمونه آن فقر غذایی از حیث حداقل کالری است. فقر غذایی در کنار فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشتی قابل تعریف و تبیین است. نظر به تورم‌های به وقوع پیوسته بیش از ۴۰درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد-تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوارهای ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می‌شود بیش از ۳۵ تا ۴۰درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر باشند.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که در محاسبه خط فقر شدید، حداقل میزان درآمد خانوار برای دریافت ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز در نظر گرفته شده که این موضوع تعریف خط فقر شدید غذایی است. با این حال اکتفا به فقر غذایی کفایت ندارد و باید در تعریف خط فقر، مجموع نیازهای حداقلی زندگی (غذایی، آموزشی، بهداشتی و مسکن) یک خانوار را محاسبه و سنجش داشت لذا ضعف محاسبه خط فقر همچنان در کشور وجود دارد.