کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند

یک فعال صنفی می‌گوید: دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار که به تازگی ابلاغ شده، ناعادلانه است و باید ابطال شود.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از دستورالعمل شماره۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار که اوایل خردادماه ابلاغ شده، به مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر در قانون کار اشاره کرد و گفت: اینکه بگویند کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی در مورد چهار درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری ندارد و کارگر باید به سراغ پیمانکاران برود، ناعادلانه است و قانونی که ناعادلانه باشد، باید ابطال شود. او افزود: ماده ۱۳ قانون کار حاکم بر شرایط کار کارگران شرکت پیمانکاری‌ست. درواقع پیمان‌دهنده و پیمانکار به طور مشترک در قبال کارگران پیمانکاری درخصوص اجرای قانون کار به طور عام و به طور خاص و ویژه در مورد مواد 8، 38، 41، 48، 49 و ۱۵۷ این قانون مسئولیت دارند.

حبیبی افزود: بنابراین دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دادنامه مورخ هجدهم آبان 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارند چرا که خلاف ماده 13 قانون کار هستند و منجر به خروج کارگران شرکت‌های پیمانکاری از حمایت قانون و عدالت می‌شوند.

او با اشاره به تبصره یک ماده ماده ۱۳ قانون کار که می‌گوید «مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند»، پرسید: حال چطور کارفرمایان مادر در مقابل بازنشستگی پیش از موعد کارگران پیمانکاری مسئولیتی ندارند؟ دستورالعمل وزارت کار کاملاً ناعادلانه و غیرقانونی‌ست و باید به سرعت ابطال شود.