یک فعال صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از تلاش دولت برای واگذاری اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبت‌های مسئولان وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلاف روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلات کارگری را کنار بزنند.

اکبر شوکت به ایلنا گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری آن‌قدر قدرت دارند که بتوانند مطالبات کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حق تعیین یک بار در سال دستمزد را هم از کارگران و نمایندگان آنها بگیرند.

وی گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرت بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازوکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه‌گرایی آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود و نظر نمایندگان کارگری از قدرت لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

این نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده و این نشان از مترقی بودن قانون ما دارد. حالا چرا باید این مواد مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره‌شمالی همه تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخورد خوبی با تشکل بزرگ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمت انحلال برد. اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند اما ظاهرا این‌طور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتارها ضدمردمی و مغایر با دموکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. هدف انقلاب، افزایش مشارکت مردم بود. یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد و آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالب تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره کارگران، شورای عالی کار است و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. معتقدم مسیر و عملکرد وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.

 

کپی شد