کارگران در مقابل تغییر آرایش شورای عالی کار می‌ایستند

کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

به گزارش ایلنا، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته است: با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث دستمزد کارگران دخیل خواهد شد. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مباحث مطرح شده در زمینه اصلاح قانون کار و تغییر شیوه چینش اعضای شورای عالی کار در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در این زمینه یا کمیسیون اجتماعی مجلس باید طرح بفرستد یا دولت با تایید هیات وزیران لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند تا به عنوان اصلاحیه قانون کار مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان مجلس به ترکیب شورای عالی کار یا ۱۱ یا ۱۲ نفره شدن آن قطعا تاثیراتی در تصمیمات این شورا خواهد داشت، تصریح کرد: شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه است و نمایندگان دولت در آن حضور دارند ولی اگر منظور از دولت، کل قوا باشند، باید از هر سه قوه و حتی نفراتی حقوقدان به نمایندگی قوه قضاییه در آن حضور یابند.

صادقی ادامه داد: تا سال‌ها پیش از انقلاب و از ابتدای تشکیل وزارت کار در ۷۰ سال گذشته، شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه کار کرده است. مبنای تعریف تشکل‌ها در سازمان جهانی کار نیز به شکل سه‌جانبه است و حالت دوجانبه‌گرایی و چهارجانبه‌گرایی در آن وجود نداشته و در هیچ کشور دیگری نیز موجود نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: در همه دنیا آن قوه‌ای در مذاکرات حضور می‌یابد که نیرو و قوه اجرایی است. قوه قانون‌گذاری یا پارلمان در هیچ کشوری مسئول تعیین دستمزد نیست. البته حضور مجلس به عنوان در کنار شورای عالی کار قابل پذیرش است اما اینکه مجلس به جای شورای عالی کار مزد را تصویب کند، یک شرایط پر هرج و مرج را در روابط کار ایجاد خواهد کرد.

قاعده بازی در شورای عالی کار را به هم می‌ریزند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه این اقدام قاعده بازی در شورای عالی کار و تعیین مزد را به هم می‌ریزد، گفت: ترکیبی از سه ربع قرن گذشته در ایران وجود داشته و معمولاً جواب گرفته است. در واقع سه‌جانبه‌گرایی میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر است که اگر نمایندگان واقعی هر سه طرف باشند و استدلال‌های درستی را مطرح کنند، می‌تواند تصمیمات صحیح و علمی بگیرند. این ترکیب اساسا درست بوده زیرا دولت بالاخره مجری برنامه‌ها و ناظر است و باید حضور داشته باشد.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های تعیین تکلیف مزد در مجلس گفت: در برخی مواقع می‌بینیم نمایندگان مجلس قانونی تصویب می‌کنند که دوپهلو است. مجلس بهتر است بر حسن اجرای قوانین کار توسط دولت نظارت کند تا اینکه بخواهد به عنوان یکی از شرکای اجتماعی مطرح باشد.

صادقی با اشاره به مشکلات دیگر سپردن کار به مجلسی‌ها گفت: مجلس می‌تواند این پیشنهاد را مطرح کند که سه نفر ناظر از کمیسیون‌های تخصصی انتخاب و به عنوان «ناظر» حضور یابند و در بهترین حالت نظرات خود را نیز ارائه کنند. مجلس به دلیل فقدان ابزار اجرایی نباید جایگزین دولت در شورای عالی کار باشد و از سوی دیگر، گزینه چهارجانبه‌گرایی، اساس سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد را زیر سوال می‌برد.

وی با اشاره به تلاش معاون روابط کار در برهم زدن ترکیب شورای عالی کار گفت: در یک مناسبات کاملا پادگانی می‌خواهند به شورای عالی کار تحمیل کنند که نفرات تشکلی مانند مجمع عالی نمایندگان که پایه کارگری ندارد، در مجموعه افراد دارای حق امضا بیایند. به همین دلایل است که ما نمایندگان کارگران و حامیان این گروه اجتماعی قاطعانه با این طرح اصلاحیه قانون کار مخالفیم و معتقدیم نباید نمایندگان مجلس گرفتار شرایطی که دولت با مسئولیت‌گریزی برای آنان فراهم کرده و اسیر القائات دولتی‌ها شوند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که این اصلاحیه رای نیاورده و در مقابل آن می‌ایستیم. نباید بگذاریم افراد دیگری درگیر این تصمیم‌گیری شوند زیرا دولت به دنبال نیروی همسو در شورای عالی کار است.