۱۹ ماه پس‌انداز کامل دستمزد برای خرید یک پراید هم کفایت نمی‌کند
طولانی شدن لیست رویاهای غیرقابل تحقق کارگران
نسرین هزاره مقدم
اسفند ماه سال گذشته و بعد از ساعت‌ها مذاکره بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، معادل دو میلیون و 123هزار و 313 ریال تعیین شد یعنی بسیاری از کارگران کشور که با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کارند برای هر روز کار کامل فقط ۲۱۲هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوقی کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز و پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک خانواده فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خرید دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان روزهای نخست امسال هم به شدت ناچیز بود اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کمترین میزان ممکن رساند و از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌شود.
مزد روزانه‌ای معادل فقط ۳ دلار
در ساعات پایانی شامگاه بیست و ششم فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷هزار تومان رسید یعنی دستمزد 212هزار تومانی روزانه کارگران که به تصویب شورای عالی کار رسید، فقط ۳.۱۶ دلار است و کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند. دستمزد روزانه ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه «علیرضا خرمی» فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده کند.
از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت. خانه‌دار شدن سال‌هاست که یک رویاست ولی حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ تصمیم‌گیری این موضوع در شورای عالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد. حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است و دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده و نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.
او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمول سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲درصد افزایش داشته است. در همین یک ماه فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰درصد گران شده و تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده یعنی در واقع از آغاز فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲درصد بوده است. در این اوضاع، آیا باز هم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند. کارگر کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، قطعا مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظار برای خرید یک پراید
به ۱۹ ماه رسید
به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت. خانه‌دار شدن سال‌هاست که یک رویاست ولی حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست. «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است». این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچ‌بک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچ‌بک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است و به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم و به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچ‌بک بخرد! آن‌هم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچ‌بک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!
قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷هزار تومان رسیده یعنی دستمزد 212هزار تومانی روزانه کارگران که به تصویب شورای عالی کار رسید، فقط ۳.۱۶ دلار است و کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع اتومبیل به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؟ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظار خانه‌دار شدن داشت و اساسا زندگی کردن چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه تورم تجمیعی یک سال و یک ماه اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰درصد بوده است، بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمی‌یابند و فقط می‌توانند آن‌گونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند.
دیدگاه تان را بنویسید