تبعات ساده‌انگاری مزد منطقه‌ای توسط تصمیم‌گیران
حیدری: کارفرمایان روی اسب اشتباهی قمار می‌کنند
هر ساله در آستانه آغاز مذاکرات مزدی کارگران برای سال آینده، شاهد اظهارنظرهای جسته‌وگریخته نمایندگان کارفرمایی در داخل و خارج شورای عالی کار از یک بخش ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد هستیم؛ بخشی که در آن تفکیک حداقل مزد بین مناطق و صنایع مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال دردسرهای اجرای این موضوع، چنان است که خود دولت با گرایش آشکار کارفرمایی نیز نسبت به اجرای آن تمایل جدی نشان نمی‌دهد.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به اشاره به اینکه ساده‌انگاری درباره مزد منطقه‌ای تبعات سنگینی دارد، اظهار کرد: ما در گذشته تجربه مزد منطقه‌ای را داشتیم. در سال ۱۳۴۹ در ایران طبق مصوبه دولت وقت برای مناطق و صنایع مختلف مزد متفاوتی تصویب شد. آن تجربه چنان شکست خورد که تنها یک بار تست شد و دیگر این تجربه مورد آزمون قرار نگرفت. نظام تصمیم‌گیری مزد دیگر بعد از آن تصمیم گرفت فقط در چهارچوب مزد ملی تصمیم بگیرد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که ساختار اقلیمی و جغرافیایی و سیاسی کشور ما نمی‌تواند این تجربه را هضم کند. اساساً کشورهایی که دارای مزد منطقه‌ای هستند، باید دارای وسعت بسیار زیاد باشند. کانادا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، برزیل و امثال این کشورها از وسعت قابل ملاحظه‌ای حتی در قیاس با کشوری مثل ایران هستند و نظام ایالتی آنها به گونه‌ای است که هر ایالت و استان برای خود یک دولت در مقیاس با ایران دارد و شرایط حکمرانی در چنین جغرافیایی اقتضائات متفاوتی در مقایسه با ما دارد.
حیدری تصریح کرد: نتایج نامناسبی که مزد منطقه‌ای برای ایران دربرداشت، باعث شد تا چند دهه کسی از این گزینه صحبت نکند. موسسه پژوهشی کار و تامین اجتماعی که یک نهاد رسمی زیر نظر وزارت کار است، خود سال‌ها پیش تحقیقی انجام داده و مثبت بودن هر گونه اجرای مزد منطقه‌ای را با وجود اینکه یک نهاد بی‌طرف نسبت به طرفین کارگری و کارفرمایی بود، تایید نکرد.
این کارشناس حوزه روابط کار افزود: در اقتصادی مانند ایران که تمام شاخص‌های مربوط به تحولات اقتصادی بی‌ثبات هستند، شرط بستن روی اسب مزد منطقه‌ای اشتباهی جبران‌ناپذیر است که تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. کارفرمایان عمدتاً تنها در مورد نیروی کار ساده و کاملا غیرماهر می‌توانند مزد منطقه‌ای تعیین کنند اما شرایط به گونه‌ای است که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار کشور در کارگاه‌های مختلف دیگر نیروی کار ساده نیستند. این در حالی است که اگر کارگر ماهر و نیمه‌ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: مزد منطقه‌ای تنها در برخی مناطق آن هم در حوزه کارگران ساده و کاملاً بومی می‌تواند به سود کارفرما واقع شود که بخش اندکی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود. در شرایطی که با اقدام نسنجیده شورای عالی کار و دولت در تصویب مزد نصف تورمی سال ۱۴۰۲، در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل پایین بودن مزد رسمی از نرخ تعادلی بازار کار، خود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر و حتی گاهی نیروی کار ساده با چانه‌زنی و تهدید به ترک کارگاه مزد بیشتر طلب کرده، به‌نظرم سخن گفتن از سودمندی مزد منطقه‌ای یا موفقیت آن حتی برای کارفرمایان نیز اظهارنظری ناصحیح و غیرکارشناسی محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید