متناسب شدن دستمزد با تورم، میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد می‌کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متناسب شدن حقوق و دستمزد با نرخ تورم می‌تواند حدود ۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، گفت: عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم بالا موجب اجبار برخی شاغلین به دو یا چندشغله بودن است.

آرمان حاجیان‌فرد در گفت‌وگو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش شغل و اشتغال است اما اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نباید نادیده گرفته شود. همان‌گونه که تورم بر اشتغال اثرگذار است، تغییر در ماهیت اشتغال و نابه‌سامانی در این حوزه شاخص‌های توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: براساس تحقیقات علمی، بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم) اثر افزایشی پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده یعنی بالاتر رفتن تورم، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد. 

حاجیان‌فرد افزود: با افزایش تورم و کاهش حجم تولید در حوزه‌های مختلف طی سال‌های اخیر، کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به تعدیل کارگران اقدام و با به‌کارگیری افراد به‌صورت پاره‌وقت، خدمات فرد اخراجی را با قیمت پایین‌تری دریافت می‌کنند. در واقع این رفتار صاحبان مشاغل، عاملی در پیدایش چندشغله‌ها در بازار کار ایران شده است. طبق برآوردهای به عمل آمده حداقل 30درصد شاغلین جز چندشغله‌ها محسوب می‌شوند که دلایل چندشغله بودن این جمعیت شاغل که بیش از 5میلیون نفر هستند به دو بخش دلایل اقتصادی و دلایل فرهنگی و اجتماعی تقسیم می‌شود.

وی گفت: تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تاثیر به‌سزایی در کاهش حضور کارکنان دولت در مشاغل و پست‌ها داشت ولی این مصوبه نواقصی داشت که مهمترین آن مغفول بودن بازنشستگان بود، لذا همچنان شاهد به‌کارگیری بازنشستگان لشگری و کشوری در شرکت‌های دولتی و حتی خود دولت هستیم. طبق بررسی‌های به عمل آمده بیشترین حضور چندشغله‌ها که اغلب بازنشستگان هستند، در شرکت‌های اقماری دولتی است و این شرکت‌ها با برخورداری از 60درصد بودجه سالیانه کشور، به خاطر بهره‌وری پایین و جذب و استخدام بیش از حد، دارای ترازهای منفی مالی هستند و پس از مقطعی دچار بحران‌های مالی می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند حقوق و دستمزد پایین‌تر از عرف جهانی عاملی مهم در اجبار افراد شاغل به جست‌وجوی مشاغلی جهت تامین معیشت است ولی بی‌اثری و حتی عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت، بابت تورم بالای چند ساله اخیر بوده است. با توجه به خط فقر حدود 30میلیون تومانی برای شهر تهران، تعیین حداقل دستمزد حدود 8 میلیونی از سوی شورای عالی کار، تعیین راهکاری قانونی جهت استثمار کارگران و کارمندان است. بازخورد این سیاست‌ها، ایجاد شرایط حداقلی زندگی برای 30درصد جامعه و افزایش سرعت روند نزولی شرایط اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه است.

وی افزود: عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم بالا علاوه بر اینکه موجب اجبار برخی شاغلین به دو یا چندشغله بودن است، عاملی جهت عدم تمایل جمعیت جویای کار به فعالیت و تصدی مشاغل است. دستمزدهای کارگری و کارمندی پیشنهادی، گاهی تکافوی هزینه تردد و ارتزاق کارگران را هم نمی‌دهد لذا به تبع با خالی ماندن این مشاغل، شاغلین یا حتی مهاجران از دیگر کشورها به تصدی این مشاغل روی می‌آورند در حالی‌که اگر این بخش دولت سامان یابد حداقل 6میلیون فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد می‌شود.