دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک‌نسخه‌ای هستیم و قرارداد کار نیمی از کارگران تک‌نسخه‌ای و در اختیار کارفرماست؛ کارگران هم از جزئیات این نوع قراردادها خبر ندارند. هادی ابوی، در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه «یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است» گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضا و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد. درحالی ماده 10 قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در 4 نسخه دارد که در زمان حاضر علاوه بر اینکه 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم. این فعال کارگری افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در زمان حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یک‌طرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود. ابوی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، قراردادهای 1 و 3 ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده است و قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به‌صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌کند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت: نبود امنیت شغلی باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی به‌عکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد. وی گفت: ماده 10 قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود، این 4 نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد، اما این مسئله نیز متأسفانه رعایت نمی‌شود. ابوی افزود: در ماده 12 قانون کار موضوع مالکیت کارگاه اشاره شده است. مواردی اعم از فروش، انتقال، ادغام و... در این ماده در خصوص قرارداد کاری کارگر که قطعی شده است صحبت می‌شود و این‌که این مسئله هیچ تأثیری در ادامه کار وی ندارد. در مراجع حل اختلاف به این مسئله توجه می‌شود، اما متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌های واگذارشده یا انتقال‌یافته با کارگر تسویه حساب می‌شود.

 

کپی شد