یک نماینده مجلس گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد. احمد علی‌رضابیگی درباره این‌که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سه مصوبه مجلس درباره «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «ساماندهی کارکنان دولت» و «قیر رایگان» را رد کرد، گفت: هنگامی که سه سال پیش این موضوعات را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید. فکر می‌کنم دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت، بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون اینکه در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد.

نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعمیم عدالت مطرح شد که دولت هم نسبت به این موضوع مدعی است و وعده‌اش را رئیس‌جمهور به مردم و کارکنان دستگاه‌ها داده است. همه این بیان وی را به خاطر داریم که گفتند «چطور می‌شود در یک اتاق و مجموعه‌ای ۵ نفر یک نوع کار را انجام می‌دهند اما دریافتی و قراردادهای استخدامی متفاوت دارند و باید به این موضوع خاتمه داده شود» اما عملاً بیشترین سنگ‌اندازی را در این مسیر خود دولت انجام داده است. سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به واسطه تبعات مالی که اجرای این طرح می‌توانست به دنبال داشته باشد، رضایت نمی‌دادند. ضمن اینکه دولت خودش هم لایحه‌ای نمی‌آورد چرا که اگر لایحه‌ای بیاورد آن لایحه متضمن تامین منابع لازم برای اجراست.

وی یادآور شد: در مورد رتبه‌بندی معلمان حتما به خاطر دارید، قانون و مصوبه رتبه‌بندی ابلاغ و تصویب شده بود اما اواخر سال گذشته دولت تازه آن را محاسبه کرد. به نظر می‌آمد از عهده تامین منابعش برنخواهد آمد و بعد هم موضوعاتی به بار آمد که نتیجه‌اش استعفای وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

علیرضابیگی بیان کرد: دولت با تنگناهای مالی قابل توجهی مواجه است و به نظر می‌آید مجمع تشخیص مصلحت هم ملاحظه فقدان منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌کند. تا زمانی که دولت آن را تبدیل به لایحه نکند، بعید می‌دانم از گذر مجمع تشخیص مصلحت یا هیات عالی نظارت بتوان عبور داد مگر اینکه در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی لازم برای سال پیش‌رو صورت گیرد تا دولت هم بتواند پیش‌بینی لازم را برای منابعش انجام دهد و در مقابل کار انجام شده قرار گیرد.

 

کپی شد