مقامات وزارت کار برای توجیه عملکرد غیرقانونی، قانون را هم زیر سوال می‌برند

طبق اصل ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را هر ساله با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد معیشت تعیین کند.

به گزارش ایلنا، فعالان کارگری و صنفی معتقدند که این دو مولفه امسال نادیده گرفته شده است با این حال «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت کار، علتِ عدم توجه دولت به دو مولفه اساسی تعیین مزد کارگران را الزام‌آور نبودن این دو مولفه دانسته است. او می‌گوید که در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده دستمزد دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

«محسن باقری» رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار در واکنش به این صحبت‌ها گفت: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت به عنوان وظیفه شورای عالی کار تعریف شده است. وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار از قوانین آمره و جزو وظایف ذاتی شورای عالی کار و همچنین جزو اصول بنیادین کار است و نمی‌توان از آن عدول کرد. قانون صراحتا گفته که شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزد سالانه را تعیین کند. کجای این ماده ابهام دارد که معاون روابط کار چنین برداشتی از این ماده قانونی کرده است؟

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: دولت ظاهرا از این طریق می‌خواهد مشکلات را حل کند! نمونه آن تلاشی بود که گروه دولتی در جلسات مزدی سال گذشته برای کاهش بعد خانوار انجام داد. در حالی‌که مطالعات مرکز آمار نشان می‌دهد بعد خانوار افزایش یافته، نمایندگان دولت به دنبال کاهش بعد خانوار حتی کمتر از رقم ۳.۳ بودند که بعد از مخالفت‌های بسیار از آن صرف‌نظر کردند.

باقری ادامه داد: کاهش میزان نیاز بدن به کالری از دو هزار و ۵۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ کالری در محاسبات سبد معیشت، دومین موردی بود که از سوی گروه دولتی در مذاکرات مزدی پیگیری می‌شد تا نرخ سبد معیشت را کاهش دهند که در این مورد هم موفق نشدند. وی تاکید کرد: پاسخی که رعیتی‌فرد در مورد عدم الزام‌آور بودن دو مولفه تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد داده نیز در همین راستاست. نمایندگان دولت می‌خواهند با آمارسازی، عددسازی و قرائت‌ها و تفاسیر متفاوت از قانون، اقدام غیرقانونی خود را توجیه کنند. البته ماده ۴۱ قانون کار الزام‌آور است و شورای سه‌جانبه موظف است دستمزد را مطابق با دو مولفه تورم و سبد معیشت تعیین کند.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: اگرچه گروه دولتی در تغییر بعد خانوار و تغییر مبانی تعیین میزان کالری مورد نیاز برای بدن موفق نشد اما در نهایت نرخ سبد معیشت را بسیار حداقلی تعیین کرد. ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومانی که در نهایت در شورای عالی کار به تصویب رسید همان زمان هم بسیار کم بود و با واقعیت‌ها فاصله بسیاری داشت. اگر با همان معیارهای حداقلی بخواهیم امروز نرخ سبد معیشت را تعیین کنیم رقم به مراتب بیشتر از اینهاست.

باقری گفت: آنچه رعیتی‌فرد گفته تازگی ندارند. گروه دولتی از نخستین جلسات مزدی شورای عالی کار سعی کرد روش ابداعی خود را که مبتنی بر قانون نیست پیش بگیرد و همان زمان هم دائم از قانون تخطی می‌کرد. آنها می‎خواهند بگویند رفتارشان مبتنی بر قانون است در حالی‌که این‌گونه نیست. حاصل تصمیماتی که آنها گرفتند ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار است.