پاس‌کاری گناه تورم بین مسئولان فعلی و سابق دولت
سبد معیشت تهرانی‌ها به بیش از ۲۳ میلیون تومان افزایش یافته است
نسرین هزاره مقدم
در حالی‌که سبد خرید مردم و به خصوص کارگران از همیشه خالی‌تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر و حتی مسئولان دولت پیشین می‌اندازند و گناه شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می‌کنند. در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخ‌نما بهره برده تا بگوید که ما خوب عمل کردیم و بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست.
در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩,٨درصد بوده است. در مرداد، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده که نسبت به ماه قبل ٢.٤درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦.٧درصد افزایش داشته است.
این اعداد یعنی ما در مرداد امسال هم همچنان رشد تورم ماهانه داشته‌ایم و به‌رغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاه سطحی و تقلیل‌گرایانه این نهاد به سبد تورمی، باز هم در دومین ماه تابستان امسال همه چیز نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است. در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤درصد بوده و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤درصد بوده است.
ماه‌هاست تبعات گرانی کالاهای اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده است. اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه ناتوانی مردم است
قیمت‌ها قصد کوتاه آمدن ندارند
این داده‌ها البته چندان قابل اعتماد نیستند اما به خوبی نشان می‌دهند که گرانی اقلام ضروری موجی‌ست که به این سادگی‌ها سر بازایستادن ندارد. حال در این شرایط «وزیر اقتصاد» گناه را گردن وزارتخانه راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مرداد ماه می‌گوید: «در مرداد ماه، جابه‌جایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالی‌ست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵درصد کاهش یافته و این روند ادامه خواهد داشت».
خاندوزی پیشتر هم مدعی شده بود که «دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده است». گرچه این موتورها هرگز خاموش نشده بودند اما در مرداد ماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفته «برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».
سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده، لذا ادعای پوشش ۶۹درصدی سبد معیشت توسط، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد
تثبیت نسبی تورم به خاطر ناتوانی مردم است نه توانمندی دولت
اما چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست، وقتی ما بیش از یک سال است با تورم بالای ۴۰درصد (تورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم و آیا دولت سیزدهم وعده کنترل تورم را نداده بود؟! «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: ماه‌هاست تبعات گرانی کالاهای اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده است. اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه ناتوانی مردم است. همین امروز گوشت ۵۰۰هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود. کاهش شیب نمودار افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است. وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تا حدودی تعدیل کند ولی این به معنای کاهش تورم نیست.
او ادامه می‌دهد: در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتی واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰هزار تومان به فروش می‌رسد. پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده است. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به
پیش می‌تازد.
سبد معیشت در ایران به بالای 19میلیون تومان رسیده است
در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؟ توفیقی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده است. این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹درصدی سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد. به گفته توفیقی، حتی با در نظر گرفتن یارانه که اصلاً معیار عادلانه‌ای نیست، به این سطح پوشش نمی‌رسیم.
به این ترتیب، از یک طرف به دنبال کتمان عدم پایبندی به قانون در مقوله دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در مورد سطح پوشش دستمزد بیرون می‌دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی‌دروپیکر اقتصاد به یکدیگر پاس می‌دهند.
حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده‌ترین شهرها حداقل ۱۹ میلیون و ۴۰۰هزار تومان است و در تهران بیش از ۲۳ میلیون، وقتی که با ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی‌فرد (معاون وزیر کار) ادعا می‌کند امسال ۶۹درصد «سبد هزینه‌ها» را با دستمزد مصوب
پوشش داده‌ایم؟!
دیدگاه تان را بنویسید