به گفته عضو هیات مدیره تامین اجتماعی، بودجه جاری کشور معادل ۲۱۰۰ همت است در حالی‌که بودجه تامین اجتماعی معادل ۶۴۵ همت و ۳۰درصد بودجه جاری کشور است، با این تفاوت که بودجه کشور به منابعی مانند نفت و مالیات وابسته است اما این بودجه تامین اجتماعی بدون دریافت یک ریال از منابع دولتی و از طریق کارفرمایان و کارگران تامین می‌شود.

مرتضی لطفی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه طلب 590همتی تامین اجتماعی از دولت گفت: طبق بررسی‌های تطبیقی که در ارتباط با این مطالبات در بازارهای مسکن، ارز و بورس از شهریور سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ به عمل آمده، مشخص شده در صورتی‌که مطالبات تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت می‌شد و سازمان این مطالبات دریافتی را در بازارهای فوق‌الذکر سرمایه‌گذاری می‌کرد قطعا ارزش روز مطالبات مذکور اکنون به حداقل ۴ برابر افزایش می‌یافت.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته ۱۹۲هزار میلیارد تومان سهام پتروشیمی شازند و پتروشیمی دماوند، دخانیات، آلومینای ایران و اپال پارسیان را در ازای بدهی دولت دریافت کردیم، خاطرنشان می‌کند: در بودجه سال جاری کشور ۷۰هزار میلیاردتومان نیز به این منظور در نظر گرفته شده و به تامین اجتماعی مجوز انتشار اوراق داده‌اند. ما اصرار داریم مطالبات تامین اجتماعی از دولت را از طریق واگذاری ۲۰درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس، شرکت ملی مس و فولاد مبارکه اصفهان تهاتر کنیم.

عضو هیات مدیره تامین اجتماعی می‌گوید: در حال حاضر تامین اجتماعی ۲۷ شرکت کم‌بازده و زیان‌ده دارد. این شرکت‌ها قبل از انقلاب تاسیس شدند که به لحاظ ایجاد اشتغال دارای تراکم منابع انسانی هستند. به طور مثال یک کارخانه با ۱۰۰ نفر باید اداره می‌شد و امروز ۶۰۰ نیرو دارد و اجازه دست زدن به آنها را هم نداریم. شرکت‌های دیگری هم هستند که دچار فرسودگی ماشین‌آلات و عدم امکان بازسازی و نوسازی هستند. تامین اجتماعی از طریق شستا این برنامه را دارد که شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده یا شرکت‌هایی که فاقد دارایی خاصی هستند را منحل کند یا نوسازی صورت دهد و کاری انجام دهد که نگهداری آنها به صلاح سازمان باشد و به سودهی برساند.

لطفی به این سوال که آیا استقراض از بانک‌ها برای پرداخت دیونی که برعهده سازمان است ازجمله پرداخت تعهدات، اثرگذار است و آیا همچنان برای پرداخت حقوق‌ها استقراض صورت می‌گیرد؟ پاسخ داد که با پدیده جدید الزام به عرضه سهام بانک رفاه مواجه شدیم. بانک رفاه در سال ۱۳۲۷ از محل ذخایر و منابع کارگران به عنوان بانک صنفی تاسیس شد که به جامعه کارگران خدمات ارائه دهد اما متاسفانه در شورای اقتصاد و حتی مجلس تصویب شد بیش از ۶۷درصد را در قالب اصل ۴۴ سیاست‌های اقتصادی کشور واگذار کنیم.

عضو هیات مدیره تامین اجتماعی در پایان گفت: سال گذشته ماهانه تعهدات قانونی تامین اجتماعی به بازنشستگان ۲۸هزار میلیارد تومان بود و امسال این رقم به ۴۲هزار میلیارد تومان رسیده است و به عبارتی حدود 50درصد به تعهداتمان اضافه شده است.

 

کپی شد