مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار در افق برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش توسعه ایرانی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی اظهار داشت: بررسی‌های تحولات اقتصاد کشور در دهه 1390 نشان داد به‌رغم مشابهت‌های زیاد نوع شوک‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور در دو نیمه این دهه، در نیمه دوم این دهه وضعیت رفاهی خانوارها با شدت بسیار بیشتری تضعیف شده که این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش توانایی واکنش به شوک توسط خانوارهای ایرانی است. مشاهده همزمان کاهش ضریب جینی و افت درآمد سرانه در این دهه حاوی یک دلالت مهم برای برنامه هفتم و حاکی از این واقعیت مهم است که در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه 1390 در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی (مبتنی بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می‌شود.

این گزارش مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خصوصی را بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار، عدم وجود چشم‌انداز مثبت و حتی تردید برای جایگاه اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و بحران بانکی می‌داند بنابراین برنامه هفتم برای تحقق دال مرکزی خود یعنی پیشرفت اقتصادی و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری باید همت خود را به رفع موانع فوق و افزایش اثربخشی و هدفمندی سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی معطوف کند. یکی دیگر از نکات مورد اشاره گزارش این است که با توجه به کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و کاهش منابع در دسترس اقتصاد برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا مستلزم تقویت توان تأمین مالی بانک‌ها و افزایش دسترسی به ذخایر ارزی است. حل‌وفصل بحران بانکی و افزایش سهم تسهیلات ایجادی جدید از خلق پول می‌تواند مهم‌ترین راهبرد برای تقویت منایع در دسترس داخلی برای سرمایه‌گذاری در کشور تلقی شود.

 

کپی شد