از زمان رونمایی برنامه هفتم توسعه در سی‌ام اردیبهشت ماه، نمایندگان صنفی کارگران و بازنشستگان به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند؛ از ماده ۱۵ و استاد - شاگردی سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده، مستمری بازنشستگی را کاهش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.

در حالی‌که دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندن اصلاحات پارامتریک مورد نظر خود در صندوق‌های بازنشستگی نشدند، به گفته «آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی، همه این اصلاحات ضدکارگری یک‌جا در برنامه هفتم توسعه آمده است. او می‌گوید: با یک تیر خواسته‌اند چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیان دراز سرمایه‌داران را با هم برآورده کنند.

مجلسی‌ها نماینده کارگر نیستند

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند، خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط در فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند. آنها در سال آخر نمایندگی اصلاً به رسالت قانونی خود عمل نمی‌کنند. در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آنها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند. بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که حداقل نماینده کارگران نیستند.

او اضافه می‌کند: توقع حداقلی داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه نشوند. تصویب بندهای این متن به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است که به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.

مردم از روی خوشی دنبال زود بازنشسته شدن نیستند. اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است. اینها را باید با هم دید

اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده، می‌افزاید: دولت وقتی ادعا می‌کند مردمی‌ام، به این معناست که تمام مسائل و مشکلات را به همراه مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کند. مگر قرار نبود مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچ‌کس، تاکید می‌کنم هیچ‌کس از آن راضی نیست؟!

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

او اضافه می‌کند: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورت مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارند. در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده است. سوال من از رئیس‌جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته و اصلاً چیزی به نام تعاون را به رسمیت شناخته است؟

اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم»، بیان می‌کند: همچنان دنده عقب می‌رویم. چقدر تلاش کردیم که به رتبه یک منطقه برسیم و چرا از تمام اهداف به اندازه فرسنگ‌ها دور شده‌ایم؟!

برنامه هفتم مصداق فرار دولت  از مسئولیت‌پذیری است

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آنها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند. این معنایی جز طفره رفتن از مسئولیت و فرافکنی دولت ندارد.

اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضد مردمی برنامه هفتم، به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ست. در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ به ۱۳درصد افزایش داده‌اند. همین ۹درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان درآورده و با چه فکری آن را ۱۳درصد کرده‌اند؟

 وقتی بشود به بهانه کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را پرداخت و گروه‌های خاص ازجمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد باقی نمی‌ماند

او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است. باید بدانند مردم از روی خوشی دنبال زود بازنشسته شدن نیستند اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد و دستمزدها پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد مکمل پیدا کند. اینها را باید ببینند و یک‌طرفه به قاضی نروند. اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است. اینها را باید با هم دید. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اسدی تاکید می کند: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست صورت نگیرد و بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود. اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.

حداقل دستمزد در برنامه هفتم

به سخره گرفته شده است

عضو کارگری شورای عالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بندها حداقل دستمزد به سخره گرفته شده است. وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد - شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد و بتواند گروه‌های خاص ازجمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گیرد، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراج دلبخواه کارفرما باشد؟!

او تاکید می‌کند: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند. چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟

اسدی در پایان می‌گوید: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگری لایحه برنامه هفتم توسعه اعتراض دارد. از دولت می‌خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد. اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند. این بندها نباید به تصویب برسد.