عضو هیأت مدیره کانون شوراهای کار کشور، مقابله با قوانین ضدکارگری لایحه هفتم توسعه را وظیفه شرعی، ملی و انسانی دانست و گفت: به این برنامه معترضیم و معتقدیم برنامه لایحه هفتم توسعه تمام قد در خدمت اردوگاه سرمایه‌داری است. حسین حبیبی با اشاره به مواد 15 و 16 این لایحه گفت: پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه فقر می‌کند و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به مراتب بدتر خواهد شد. ضمن اینکه این قانون ماده ۴۱ قانون کار را بیش از پیش ناکارآمد می‌کند. این فعال کارگری گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی یعنی موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه، نشان از درماندگی دولت برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بهره‌گیری از جیب کارگران برای برقرای تعادل این صندوق‌ها دارد. وی گفت: دولت برخلاف اصول قانون اساسی نسبت به مال، مسکن و شغل اشخاص، سیاست تعرضی در پیش گرفته است. امروز دسترسی به شغل مورد علاقه، مسکن در شأن و بیمه اجتماعی همگانی و درمان رایگان تقریبا غیرممکن است و اتخاذ چنین تصمیمی وضعیت را برای مردم بدتر می‌کند. حبیبی در پایان تأکید کرد: از مجلس می‌خواهیم که به مواد مورد مناقشه دولت و کارگران به ویژه مواد ۱۵ و ۱۶ و ۶۶ و ۶۷ از لایحه هفتم توسعه دولت رأی ندهد و آنها را حذف کند.

    

 

کپی شد