یک کارشناس حوزه کار، کنترل بازار را مهمترین اصل در مهار تورم دانست و با تاکید بر مقابله با نظام دلالی و رانت‌خواری، ترمیم دستمزدها در صورت افزایش تورم را به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارها ضروری دانست.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق اعلام مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد قید شده که در صورت افزایش تورم و تغییر حقوق کارمندان در نیمه دوم سال نسبت به ترمیم دستمزد کارگران نیز اقدام شود اما معتقدم که گره زدن حقوق کارگران به کارمندان و اینکه بگوییم اگر به حقوق کارمندان در نیمه دوم سال اضافه کردیم، حقوق کارگران را هم افزایش بدهیم صحیح نیست. تورم فی‌نفسه وجود دارد بنابراین اگر در نیمه دوم سال تورم افزایش یافت، باید متناسب با آن دستمزدها را ترمیم کنیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شرایط تعیین حقوق کارگران و کارمندان از هم متفاوت است، افزود: دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود ولی حقوق کارمندان بر اساس درصدی است که همه ساله از سوی هیات دولت اعلام و در بودجه لحاظ می‌شود. چمنی در پایان گفت: مادامی که تورم وجود داشته باشد، باید ترمیم دستمزدها به عنوان راهکار حفظ قدرت خرید مدنظر قرار گیرد.

    

 

کپی شد