غیرمولدها؛ همچنان معاف از مالیات
این بودجه فقرزدایی نمی‌کند
کارگران و فرودستان چقدر در لایحه بودجه ۹۸ دیده شده‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، تامین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این صندوق بیمه‌گر پایه، صندوق‌های بازنشستگی، اعتبار همسان‌سازی، توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و در نهایت «بودجه رفاه اجتماعی» مولفه‌هایی هستند که میزان آنها، سطح حمایت بودجه از مزدبگیران را تعیین می‌کند. در کنار اینها، چند عنصر جانبی نیز وجود دارد: دولت چه مقدار بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته؟ آیا برای بیمه گروه‌های خاص ازجمله قالیبافان و بافندگان هزینه شده؟ سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش‌هایی از این وزارتخانه که مستقیم به حیات و معیشت طبقه کارگر مربوط می‌شود، در بودجه چقدر است؟
نسرین هزاره مقدم
هر قدر ۳۶۴ صفحه بودجه تقدیمی به مجلس را ورق می‌زنیم، متوجه می‌شویم این بودجه نمی‌تواند برآورنده توقعات مزدبگیران باشد. رویکرد کلی در بودجه‌نویسی، مبتنی بر نیازها و واقعیات معیشتی فرودستان نیست. «خدمات رفاهی» مثل همیشه انقباضی‌ست اما چرا تیر توقعات کارگران از لوایح بودجه دولتی هر ساله به سنگ می‌خورد؟
نانخورهای بودجه‌ای زیادند!
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: در تحلیل بودجه‌های سالانه باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ یکی اشکالات خود دولت و نوع بودجه‌نویسی و دیگر اشکالاتی‌ست که خارج از حیطه بودجه‌نویسی است و به کل ساختار کشور برمی‌گردد. مساله این است که متاسفانه تعداد «نانخورهای» بودجه خیلی زیاد است؛ نان‌خورهایی که هیچ بهره‌وری برای مملکت ندارند و کمکی به رونق تولید و رفاه کشور نمی‌کنند.
او ادامه می‌دهد: در ساختار فعلی کشور، سازمان‌ها، ادارات و نهادهای موازی که کارکردهای یکسان دارند، بسیار زیاد هستند و بخش قابل توجهی از درآمدها، صرف کارهایی می‌شود که کمکی به کشور نمی‌کنند. این نواقص، شرایط عام بودجه‌های سالانه است و ربطی به این دولت یا آن دولت ندارد.
افقه می‌گوید: در تحلیل بودجه باید شرایط و زیرساخت‌های سیاسی و فرابودجه‌ای را درنظر بگیریم. در شرایط تحریم، درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند لذا از هزینه‌ها به‌طور طبیعی کاسته می‌شود.
سهم مالیات غیرمولدها باید افزایش یابد
آیا می‌شود استدلال کرد که دولت اختیاری در بودجه نداشته و نمی‌توانسته سهم خدمات رفاهی را بالاتر ببرد؟ افقه می‌گوید: این‌گونه نیست. دولت توان بالقوه‌ای دارد که باید از آن بهره ببرد. دولت می‌توانست سهم مالیات افرادی که فعالیت‌هایشان در بخش دلالی و غیرمولد است و سهم بالایی در کسب درآمدهای کشور دارند را افزایش دهد اما این کار را انجام نداده است. دولت بدون قاطعیت، توانایی مالیات‌ستانی از اینها را ندارد چرا که اینها به نهادهای قدرتمند متصل هستند. تشخیص این افراد و گروه‌ها و اخذ مالیات از آنها دشوار است اما نشدنی نیست منتها ساختار دولت در ایران به گونه‌ای نیست که توزیع درآمدها را عادلانه انجام بدهد.
جایگاه طبقات محروم در بودجه کجاست؟ این اقتصاددان تصریح می‌کند: طبقات محروم اگر هم در بودجه مورد توجه قرار گرفته باشند، این توجه آن‌قدر نامحسوس هست که کمکی به معاش و حیات آنها نمی‌کند. ظاهراً دولت قدرت آن را ندارد که بخش قابل توجهی از درآمدهای دهک‌های نهم و دهم را که معمولاً این درآمدها ناشی از فعالیت‌های غیرمولد است به سه دهک پایین درآمدی اجتماع، اختصاص بدهد. این روند معمول بوده اما امسال که محدودیت درآمد داریم، نمود بیشتری پیدا کرده است.
او می‌گوید: اگر این بودجه به همین شکل در مجلس تصویب شود، سال آینده فشار بسیار شدیدی به طبقات کارگر و سه دهک پایین درآمدی وارد خواهد آمد و دولت و ساختار حاکمیت باید نگران تنش‌های اجتماعی - سیاسی و بعضاً طبقاتی این فشار مضاعف باشند.
اما این بودجه چه خصیصه‌هایی دارد که می‌تواند موجب وارد آمدن فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال، بهتر است نگاهی به برخی از مولفه‌های کلیدی بودجه بیاندازیم. این مولفه‌ها را در دو بخش دسته‌بندی می‌کنیم؛ مولفه‌های کارگری و مولفه‌های رفاه عمومی.
اول- مولفه‌های کارگری
الف- منابع درمان تامین اجتماعی: در بودجه ۹۸، واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت تداوم دارد و باز هم همان بند «و» در تبصره هفت لایحه بودجه منظور شده است. تداوم این بند به‌رغم اعتراضات گسترده سال پیش کارگران، موید این مطلب است که دولت گوش شنوایی برای مطالبات کارگران ندارد و قصد دارد «نه/بیست و هفتم» از سهم بیمه کارگران را تصاحب کند، آن هم درحالی‌که اعتبار شفافی برای واریز سه درصد سهم بیمه کارگران به صندوق این سازمان در نظر گرفته نشده است.
ب- شفاف نبودن پرداخت بدهی‌ها به تامین اجتماعی: به روال قبل، در لایحه بودجه، اعتبار شفافی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد. براساس آخرین برآوردها، دولت تا امروز حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است که این مبلغ، اصل بدهی‌ها به اضافه سود تاخیر در پرداخت را شامل می‌شود اما حتی پرداخت همان ۸۰هزار میلیارد تومان وعده داده شده نیز به صورت نقدی دیده نشده است.
فرشید یزدانی، کارشناس رفاه اجتماعی در این ارتباط می‌گوید: مثل سال گذشته، پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی را به صورت پرداخت از طریق بدهی‌های بانکی دیده‌اند اما رقم خاصی در نظر نگرفته‌اند.
ج- اعتبار همسان‌سازی: در لایحه بودجه، اعتباری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در نظر گرفته شده، البته با اولویت کسانی که زیر 20میلیون ریال درآمد دارند اما مبلغ این بودجه، فقط دو هزار میلیارد تومان است. در شرایطی که براساس اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، همسان‌سازی مستمری بازنشستگان این صندوق، ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این رقم، فقط یک هفتم اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری‌ست، لشکری‌ها و تامین اجتماعی بمانند!
د- کمک به صندوق‌های بازنشستگی بحرانی: برخی صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران جدی قرار دارند؛ ازجمله صندوق بازنشستگی فولاد. صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. در بودجه، میزانی از اعتبارات برای کمک به این صندوق‌ها و تلاش برای برآورده کردن مسئولیت‌های آنها در نظر گرفته شده است.
و- تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: در این بودجه برای گروه‌های خاص ازجمله بیمه قالیبافان و تولیدکنندگان صنایع دستی که پرداخت سهم بیمه آنها برعهده دولت است، صفر ریال اعتبار در نظر گرفته شده، بنابراین، هزینه تحمیلی به تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد، یعنی باز باید دست در جیب کارگران کنند و از محل آن، حق بیمه این گروه‌ها را بپردازند.
ه- اعتبارات خصوصی‌سازی: اعتبارات موضوع ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در لایحه بودجه ۹۸ آمده و اعتبار ۶۵میلیارد تومانی برای بازسازی ساختاری واحدها، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، در نظر گرفته شده است. تامین اعتبار برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نشان می‌دهد که روند واگذاری‌ها به‌رغم اعتراضات گسترده کارگران همچنان ادامه دارد.
دوم- مولفه‌های رفاه عمومی
الف- حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و استانی شدن یارانه‌ها: طبق لایحه بودجه ۹۸، استانداری‌ها مجازند با هماهنگی وزارت کار نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. منابع حاصله از این حذف است با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه‌های ناتمام استانی می‌شود.
ب- بودجه رفاه اجتماعی و بودجه یارانه: بودجه رفاه اجتماعی ۱۲۲هزار میلیارد تومان است. براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در این سال ۹۸هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بود. براین اساس در لایحه بودجه سال آینده، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش می‌یابد.
یزدانی: در بودجه 98، اعتبارات پرداختی به صندوق‌ها از محل صندوق توسعه ملی دیده شده، یعنی بودجه صندوق توسعه ملی که باید صرف اشتغالزایی و ایجاد زیرساخت‌های تولید شود، به صندوق‌های بازنشستگی برای مصرف داده می‌شود. این، نشانه خوبی در بودجه‌نویسی نیست
بودجه ۹۸، پاسخگوی نیاز اجتماعی نیست
یزدانی در تحلیل کلی مولفه‌های فوق می‌گوید: بودجه ۹۸، بودجه‌ای نیست که نیاز اجتماعی را پاسخگو دهد. در بخش کارکنان دولت تا 10درصد اخراج و بازخرید درنظر گرفته شده، پس نگاه حمایتی بودجه «پررنگ» نیست.
وی ادامه می‌دهد: حذف یارانه‌های نقدی سه دهک بالای درآمدی، گامی رو به جلوست وگرنه باقی مولفه‌های یارانه‌ای ثابت مانده و این نکته مثبتی نیست. هزینه‌های فقرزدایی و گسترش رفاه اجتماعی، نسبته به گذشته، رقم بالایی نیست و رشد قابل توجهی در این بخش‌ها نمی‌بینیم، به‌خصوص اینکه در این بخش‌ها مشکلات زیادی داریم.
یزدانی می‌افزاید: در بودجه، حدود ۷هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق، در نظر گرفته شده. با این رقم ناچیز، نمی‌توان فقر مطلق را کاهش داد. ما فقط 11میلیون حاشیه‌نشین داریم و بالای ۲۰میلیون نفر در کشور، دچار فقر مطلق هستند. بدیهی‌ست که این اعتبار، نمی‌تواند این مجموعه عظیم را پوشش دهد.
اعتبارات بخش سلامت ناکافی است
یزدانی، اعتبارات بخش سلامت را نیز ناکافی می‌داند و می‌گوید: حدود ۵هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت در نظر گرفته‌اند که با توجه به هزینه‌ها و مشکلات سلامتی، این بودجه پاسخگو نیست، پس می‌توان با قاطعیت گفت بودجه در حوزه اجتماعی بسیار ضعیف بسته شده است.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: در بودجه آمده صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، باید منابع مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خود تامین کنند، درحالی‌که مثل روز مشخص است که سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تامین هزینه‌ها را ندارد. اگر سرمایه‌گذاری‌های آنها سودده و موفق بود، باید در سال جاری و سال قبل نمودهای آن را می‌دیدیم. همچنین در بودجه اعتبارات پرداختی به این صندوق‌ها از محل صندوق توسعه ملی دیده شده، یعنی بودجه صندوق توسعه ملی که باید صرف اشتغالزایی و ایجاد زیرساخت‌های تولید شود، به صندوق‌های بازنشستگی برای مصرف داده شود. این، نشانه خوبی در بودجه‌نویسی نیست. یزدانی می‌گوید: در بودجه سال بعد، واریز سهم درمان به خزانه دولت، تداوم دارد. سهم درمان امروز بیمه‌شده، فقط ۶ درصد ماخذ حق بیمه است. اگر ۸درصد را برای درمان در نظر بگیریم، دو درصد آن باید برای درمان زمان پیری و کهولت، ذخیره شود اما در لایحه بودجه کل سهم درمان به خزانه دولت می‌رود که این مخالف اصول بیمه و بازنشستگی است. در کل، خود «نه/بیست و هفتم» خطای رایجی است که معمول شده. در قانون آمده، ۹درصد از حق بیمه، سهم درمان بیمه‌شده است که کل حق بیمه ۳۰ است نه ۲۷!
افقه: ظاهراً دولت قدرت آن را ندارد که بخش قابل توجهی از درآمدهای دهک‌های نهم و دهم را که معمولاً این درآمدها ناشی از فعالیت‌های غیرمولد است به سه دهک پایین درآمدی اجتماع، اختصاص بدهد
او می‌افزاید: موضوع مهم اینکه دولت به صورت شفاف در مورد پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی صحبت نکرده، اینکه چگونه، چقدر و در چه بازه زمانی می‌خواهد بدهی انباشته خود را به سازمان پرداخت کند، اصلاً مشخص نیست.
افقه نیز معتقد است با توجه به شرایط موجود اقتصادی و کمبود منابع مالی ناشی از تحریم‌ها، دولت باید بر درآمدهای جایگزین مانند مالیات‌های اقشار پردرآمد غیرمولد بیشتر پافشاری می‌کرد. او تاکید می‌کند: در شرایط فعلی هدف دولت باید توزیع عادلانه باشد اما بودجه بدون در نظر گرفتن این هدف، تدوین شده است.
دولت باید موسسات اعتباری را تحت فشار قرار دهد
او ادامه می‌دهد: بسیاری از این بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمولد هستند و فقط با چرخش پول و زدوبند، کسب درآمد می‌کنند. دولت باید اینها را تحت فشار قرار دهد و مالیات بستاند. در شرایط فعلی، این تنها راهی‌ست که دولت می‌تواند از طریق آن به فقرزدایی، حمایت‌های اجتماعی از فرودستان و گسترش چتر خدمات اجتماعی بپردازد.
افقه، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و استانی کردن یارانه‌ها را «بالقوه خوب» توصیف می‌کند اما توضیح می‌دهد: آن‌قدر ضعف مدیریتی و انتصابات رابطه‌ای داریم که نمی‌توانیم امیدوار باشیم همه استانداران از بودجه به دست آمده از حذف یارانه‌ها، در جهت اهداف توسعه‌ای استفاده کنند. تشخیص سه دهک بالای درآمدی هم با توجه به ضعف ساختار آماری ما تا حدی ناممکن است. خود وزارت رفاه تا امروز نتوانسته سه دهک پردرآمد را شناسایی کند، استانداران چطور می‌خواهند این کار را انجام دهند؟!
یارانه ۴۵هزار تومانی کمکی به محرومان نمی‌کند
محسن بیگلری، نماینده بانه و سقز در مجلس نیز با تاکید بر اینکه دست دولت بسته است و به دلیل تحریم‌ها، منابع مالی چندانی ندارد، می‌گوید: در بحث «فقرزدایی» این بودجه قدم مثبتی برنداشته. یارانه ۴۵هزار تومانی کمکی به محرومان نمی‌کند. این مبلغ که آن را به صورت ماهانه می‌پردازند، هزینه نیم کیلو گوشت است!
وی ادامه می‌دهد: با این بودجه اتفاق مثبتی نمی‌افتد. لایحه بودجه به گونه‌ای است که نمی‌توانیم انتظار فقرزدایی از مناطق محروم یا کمک به محرومان را داشته باشیم. این بودجه با در نظر گرفتن عشر و خمس نیازهای اجتماعی نمی‌تواند مدعی «اصلاحات اقتصادی» باشد. وقتی یک هفتم بودجه مورد نیاز برای «رتبه‌بندی معلمان» در نظر گرفته شده و وقتی از پرداخت ۱۸۰هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی، به صورت شفاف و واقعی سخنی دیده نمی‌شود، «فقرزدایی ادعایی دولت» سنگ بزرگی‌ست که فقط علامت نزدن است!
دیدگاه تان را بنویسید