تحمیل مصوبه افزایش حقوق کارمندان به کارگران، خلاف قانون است

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و استناد به افزایش حقوق کارمندان در بودجه و تأکید بر افزایش حقوق کارگران هیچ وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش ایلنا، حبیب صادق‌زاده در واکنش به صحبت‌های وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران مطابق با دستمزد کارمندان گفت: طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و استناد به افزایش حقوق کارمندان در بودجه و تأکید بر افزایش حقوق کارگران هیچ وجاهت قانونی ندارد. درخواست ما از وزیر کار عمل به قوانین بالادستی است و دولت اجازه ندهد همین اجرای نیم‌بند قانون کار هم زیر سوال برود.

وی ادامه داد: وزیر کار با این تورم افسارگسیخته یک طرفه می‌خواهد مصوبه افزایش حقوق کارمندان را به کارگران تحمیل کند. از بین بردن اندک وجاهت شورای عالی کار و گرفتنِ اندک توان مذاکره از نمایندگان کارگری خط قرمز ماست و وزیر کار نباید به خط قرمز کارگران ورود کند.

صادق‌زاده بیان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی سبدی که بتواند حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند، دستمزد را تعیین کند. دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده و امسال هم به نظر می‌رسد به دنبال کنار گذاشتن کامل آن است.

این فعال کارگری بیان کرد: دولت سقف معافیت مالیاتی را 10میلیون تومان تعیین کرده در حالی که با 10میلیون تومان حقوق حتی نمی‌توان حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را تامین کرد. نفس گرفتن مالیات درست است اما این مالیات را باید از ثروتمندان گرفت نه افراد ضعیف جامعه. مالیات را باید از افرادی که درآمدهای میلیاردی دارند بگیرید نه کارگری که با اضافه‌کار و ۱۲ ساعت در روز کار کردن، به سختی 10میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

صادق‌زاده بیان کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که تبعیض‌ها را رفع کرده و در همه زمینه‌های مادی و معنوی برای کارگران امکانات عادلانه فراهم کند. قوانین بالادستی، یعنی قانون اساسی و قانون کار، کنار گذاشته شده‌اند و دولت و دستگاه‌های اجرایی آن هر گونه که بخواهند رفتار می‌کنند. تفسیر از قانون کار و قانون اساسی به گونه‌ای نیست که به نفع کارگران باشد.