نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی پرداخت کند
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس گفت: اگر ما بخواهیم در زمینه صندوقهای بازنشستگی و پرداخت حقوق مستمری به مشکل نخوریم و مجبوریم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ صندوقها از دولت بابت بدهیهایش بگیریم و راهی نداریم جز اینکه که هم شرایط بازنشستگی و هم میانگین حق بیمه چند سال آخر بازنشستهها را اصلاح کنیم. به گزارش ایلنا، ولی اسماعیلی در خصوص ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی در دیماه اظهار کرد: غیر از دو صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، سایر صندوقهای فعال در کشور فاقد هرگونه قانون هستند که باید برای آنها قانونگذاری شود. وی با بیان اینکه دو نوع اصلاحات در زمینه صندوقهای بازنشستگی داریم، بیان کرد: یکی از شیوههای اصلاح وضع صندوقها اصلاح پارامتریک است و دیگری اصلاح سیستمیک است. اگر ما بخواهیم در زمینه صندوقهای بازنشستگی و پرداخت حقوق مستمری به مشکل نخوریم، مجبوریم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ صندوقها از دولت بابت بدهیهایش بگیریم و برای این کار راهی نداریم جز اینکه هم شرایط بازنشستگی و هم میانگین حق بیمه چند سال آخر بازنشستهها را اصلاح کنیم. ما باید ضریب پشتیبانی در صندوق و تعداد افراد شاغل عضو خانواده سازمان تامین اجتماعی را افزایش دهیم. اگر این اصلاحات رخ ندهند، در آینده نزدیک بحرانهای بزرگی خواهیم داشت. وی در توضیح اقدامات اصلاحی در صندوقهای بازنشستگی با بیان اینکه نمیتوان اصلاحات را در بودجه سالیانه آورد، گفت: من خود با آوردن اصلاحات در بودجه سنواتی مخالفت کرده و از طرح این بحث جلوگیری کردم. برای مثال این بحث مطرح بود که در خود اسناد بالادستی میانگین دو سال آخر حق بیمه ملاک پرداخت مستمری بازنشسته باشد، اما ما گفتیم که این دو سال باید به پنج سال افزایش یابد تا با افزایش حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تنها در دوسال آخر، حقوق کسی به ناحق زیاد نشود. اصلاح پارامتریک و اصلاح میانگین حق بیمه برای بازنشستگی به جای بودجه باید در برنامه هفتم توسعه بیاید تا ما «هرسال» در حقوق بازنشستگان افزایش متناسب با هزینهها داشته باشیم. وی با اشاره به مسئله مزدها و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ضمن بیان این مطلب که اعضای کمیسیون اجتماعی در این خصوص با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیماه جلسه داشتند، اظهار کرد: ما از اکنون باید تورم و وضعیت سبد معیشت ۱۴۰۲ را احصا کنیم و از طرف دیگر به توافقی درباره قانون کار برسیم تا در نتیجه بحثهای مزدی هم کارگران ما ناراضی شوند و هم کارفرمایان در ایران دچار مشکل نشوند.
دیدگاه تان را بنویسید