انتظار ۱۲ ساله معلمان برای رتبه‌بندی عادلانه
آیین‌نامه‌هایی که خلاف قانون تدوین می‌شوند
بحث رتبه‌بندی معلمان از سال ۹۰ و در پی تصویب سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. این موضوع چندین بار پیگیری اما بلافاصله کنار گذاشته شد تا اینکه بیست و پنجم اسفند سال ۹۹ و در آخرین روزهای دولت دوازدهم، لایحه رتبه‌بندی معلمان تحویل مجلس داده شد. مجلس این لایحه را به تصویب رساند و بعد از رفت و آمدهای چندباره طرح به شورای نگهبان سرانجام در شانزدهم اسفند ماه، رئیس مجلس این مصوبه را برای اجرا به دولت ارسال کرد.
بعد از تصویب و ابلاغ قانون نوبت به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان رسید تا رتبه‌بندی معلمان وارد فاز عملیانی شود. این آیین‌نامه نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش برای تصویب به هیأت دولت فرستاده شد و هیأت دولت دوازدهم تیر ماه امسال این آیین‌نامه را ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که از همان ابتدای ابلاغ مورد اعتراض معلمان و حتی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفت طوری‌که «علیرضا منادی سفیدان» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برخی از بندهای این آیین‌نامه را مغایر با قانون دانست و عنوان کرد که موضوع مغایرت آیین‌نامه با قانون باید در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
حال بعد از گذشت بیش از سه هفته از ابلاغ آیین‌نامه، کمیسیون تطبیق ایرادات آیین‌نامه را به دولت فرستاده است. به گفته وزیر آموزش و پرورش از مجموع ۱۰ ایرادی که کمیسیون تطبیق مجلس بر آیین‌نامه وارد کرده، ۹ ایراد به طور کامل رفع و تنها یک ایراد قرار بود در جلسه روز یکشنبه (نهم مرداد ماه) مورد بررسی قرار بگیرد تا آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نهایی شود.
گرچه قول رفع ایرادات آیین‌نامه از سوی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر آموزش و پرورش داده شده اما باید دید آیین‌نامه‌ای که قرار است از هیأت دولت بیرون بیاید، کدام بخش‌ها را اصلاح و کدام بخش‌ها را نادیده گرفته است. برای سنجش این موضوع لازم است باید بار دیگر به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان اشاره کنیم. به اینکه ایرادات نسخه اولیه آیین‌نامه چه بوده و معلمان انتظار دارند چه بخش‌هایی در آیین‌نامه اصلاح شود؟
«مهدی محمدیان» فعال فرهنگی به در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: در خصوص رتبه‌بندی معلمان دو بحث مطرح است؛ اول اینکه آنچه در مجلس مصوب شد چیزی نبود که ما معلم‌ها می‌خواستیم. خواسته ما این بود که رتبه‌بندی تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم را پوشش دهد. در این ماده خیلی شفاف گفته شده که دولت مکلف است اختلاف حقوقی را در شغل‌های مشابه به کمتر از ۲۰درصد برساند. در همان برنامه ششم در بند ۲ بخش الف ماده ۶۳ دقیقا به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است.
فرهنگیان پایین‌ترین حقوق را بین کارمندان دارند
محمدیان ادامه می‌دهد: هدف نظام رتبه‌بندی افزایش کیفیت کار معلم است به این صورت که با افزایش کیفیت کار معلمان کیفیت زندگی آنها هم بالا برود اما کیفیت زندگی بالا نمی‌رود مگر اینکه پرداختی‌ها در خور شأن معلمان باشد. در حال حاضر پرداختی به فرهنگیان پایین‌ترین سطح را در بین کارکنان دولت دارد.
این فعال فرهنگی می‌گوید: با این بودجه و اجرای قانون رتبه‌بندی، باز سطح دریافتی ما به سطح دریافتی دیگر کارکنان دولت نمی‌رسد. الان کمترین دریافتی معلم حدود ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. اگر قانون رتبه‌بندی با این بودجه بدون تخلف اجرایی شود و همه همکاران مشمول آن شوند، حکم معلم تازه‌کار به ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان می‌رسد که این رقم برای کارکنان دولت بالای ۹ میلیون تومان است.
به گفته محمدیان، البته قانون رتبه‌بندی مصوب در مجلس در بعد پرداختی دو برنامه مثبت دارد؛ اول اینکه در تبصره ۱ ماده ۶ فوق‌العاده رتبه‌بندی مجزا از حداقل حقوق دریافتی کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته شده و دوم در ماده ۶ آن قبل از درصدها برای رتبه‌ها واژه حداقل بیان شده یعنی اینکه دولت می‌تواند با در نظر گرفتن بودجه مناسب در آینده درصدهای بالاتری برای رتبه‌ها در نظر بگیرد. موضوع بعدی، زمان است. موضوع رتبه‌بندی معلمان از 12سال پیش مطرح شد تا اینکه در اواخر سال ۹۹ این لایحه به مجلس رفت و الان حدود یک سال و ۶ ماه است که این قانون هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
آیین‌نامه رتبه‌بندی منطبق بر قانون نیست
محمدیان به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: هم قانون‌گذاری و هم تفسیر قانون برعهده مجلس است و ما انتظار داشتیم آیین‌نامه‌ای که دولت می‌نویسد منطبق بر قانون باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش نوشته شد ۲۷بار تغییر کرد. همین آیین‌نامه وقتی به دولت رسید زیرورو شد، طوری‌که کمیسیون آموزش هم اذعان داشت که این آیین‌نامه با قانون فاصله دارد. انتظار داریم موضوع اشکالات آیین‌نامه به زودی رفع شود.
این فعال فرهنگی درباره تناقض برخی از بندهای آیین‌نامه با قانون مجلس می‌گوید: طبق ماده ۴ قانون، رتبه‌بندی برای کلیه معلمان است. این موضوعی است که بعد از تصویب قانون به صراحت از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و رئیس کمیسیون آموزش هم اعلام کرد حداقل حقوق معلمان به حدود ۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. با وجود این صراحت در قانون و گفتار نمایندگان درباره مشمولیت همه معلمان در قانون رتبه‌بندی، در آیین‌نامه چنین چیزی مطرح نشده است.
وی می‌گوید: در آیین‌نامه آموزش و پرورش، برای پایین‌ترین سطح رتبه‌ها تا نسخه شماره ۲۵ از واژه حداقل استفاده شده بود. مثلا گفته شده بود آموزشیار معلم باید حداقل فلان امتیاز را داشته باشد. بارها اعتراض کردیم که این در تضاد با ماده ۴ قانون است. به دنبال این اعتراضات در نسخه ۲۶ واژه حداقل را حذف کردند و به جای آن از واژه تا استفاده شد اما متاسفانه در هیأت دولت مجددا واژه حداقل در آیین‌نامه گنجانده شد که با این وصف، بخشی از همکاران از شمول قانون خارج می‌شوند.
این فعال فرهنگی می‌گوید: در جدولی که در آیین‌نامه قرار دارد، برای آموزشیار معلم شایستگی‌هایی ذکر شده که اگر معلم آن شایستگی‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند رتبه کسب کند اما همان‌طور که گفتم طبق ماده ۴ همه باید بتوانند رتبه یک را کسب کنند. اینکه برای پایین‌ترین رتبه شرط امتیاز گذاشته می‌شود، خلاف قانون است.
به گفته محمدیان، آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان ایراداتی دارد که برخی از آنها را نمی‌توان نادیده گرفت: در ماده دو این آیین‌نامه به ارزیابان حرفه‌ای اشاره شده که بیایند و معلمان را ارزیابی کنند. سوال ما این است که چگونه افراد غیرمعلم که با کار معلمی آشنایی ندارند می‌توانند ارزیابی کنند؟ این خلاف ماده ۷ قانون مجلس است که درباره اجرای قانون رتبه‌بندی اشاره‌ای به ارزیابان حرفه‌ای نشده است.
محمدیان ادامه می‌دهد: نکته دوم تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه است. در این تبصره گفته شده نیروهای فاقد کد شناسنامه استخدام مورد تایید سازمان اداری و استخدامی، مشمول رتبه‌بندی نمی‌شنود. چیزی حدود ۸۰هزار معلم داریم که طرح مهرآفرین هستند و کد استخدامی ندارند. در چند سال اخیر نیروهایی که جذب کرده‌ایم کد استخدام روی حکم کارگزینی خود ندارند و این موضوع آنها را نگران کرده است.
معلمان باید بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند نه اینکه کسب رتبه‌ها به قدری سخت باشد که معلمان به این نتیجه برسند که هرچه تلاش کنند باز هم به آن رتبه‌ها نخواهند رسید
این فعال فرهنگی می‌گوید: در همین تبصره به نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه اشاره شده که مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند. اینها جزو نظام آموزشی هستند و نیرویی که مازاد شده به اختیار مازاد نشده بلکه می‌توان برای او کلاس تعریف کرد.
محمدیان در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای اداری نیز مشمول این قانون می‌شوند، می‌گوید: خیر، کسانی که تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. بخش زیادی از نیروهای اداری معلم هستند و بنا به دلایلی کار اداری می‌کنند اما آنها که صرفا اداری استخدام می‌شوند مشمول این قانون نمی‌شوند. البته در آیین‌نامه گفته شده اگر این افراد تبدیل وضعیت شوند و تغییر رسته شغلی دهند، رتبه‌بندی برای آنها هم در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در تبصره سه ماده ۴ گفته شده برای احراز رتبه‌ها وزارت شیوه‌نامه‌ای تعریف کند که با همکاری سازمان اداری و استخدامی باشد و خلاف ماده ۹ قانون رتبه‌بندی است. در این ماده بیان شده که دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش باید در تدوین آیین‌نامه که شیوه‌نامه هم بخشی از آن است حضور داشته باشند.
تفسیرهایی برای مشکل کردن راه رتبه‌بندی
محمدیان به تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه اشاره می‌کند و می‌گوید: در این تبصره آمده «در مواردی که براساس قوانین مربوط، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت است، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه است». دو تفسیر از این تبصره وجود دارد؛ اول اینکه مربوط به افرادی است که می‌خواهند پیش از موعد بازنشست شوند و دوم مربوط به همه افرادی است که می‌خواهند بازنشست شوند.
او می‌گوید: درخواست ما این است که این را شفاف بگویند و تفسیر کنند. دوم پاسخ بدهند که کجای قانون مجلس گفته فرد حتما باید دو سال بعد از اجرای قانون فعالیت معلمی داشته باشد تا مشمول قانون رتبه‌بندی شود؟
این فعال فرهنگی همچنین به ماده ۵ آیین‌نامه اشاره می‌کند: در این ماده آمده مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در این فرصت با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند. گفتیم که همه معلمان باید بتوانند تحت هر شرایطی رتبه یک را کسب کنند اما این آیین‌نامه خلاف قانون عمل کرده و شرط و شروط گذاشته است. اگر فرد بعد از یک سال باز امتیازات را کسب نکرد چه و قرار است با آن معلم چه کار کنند؟
محمدیان با اشاره به تبصره دو ماده ۵ ادامه می‌دهد: در این تبصره آمده تمامی افراد جدیدالاستخدام به صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد. هیچ کجای قانون در مورد تبدیل وضعیت صحبت نشده و اشاره‌ای به این نشده که تبدیل وضعیت نیروها منوط به کسب رتبه است! دولت بگوید آیین‌نامه را براساس چه چیزی نوشته است!
به گفته وی، در ماده ۶ بیان شده «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبه‌های موضوع ماده (۴) قانون، رتبه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد». آیا قرار است از طریق قانون رتبه‌بندی قانون مدیریت خدمات کشوری را تحت‌الشعاع قرار دهند؟ قانون رتبه‌بندی اصلا کاری به قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد! رتبه‌بندی قانونی است به موازات این قانون. در تبصره دو ماده ۶ قانون رتبه‌بندی گفته شده «دولت مکلف است تمام امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که برای سایر کارکنان دولت است برای مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌شود».
برای آموزشیار معلم شایستگی‌هایی ذکر شده که اگر معلم آن شایستگی‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند رتبه کسب کند اما طبق ماده ۴ قانون همه معلمان باید بتوانند رتبه یک را کسب کنند
سخت‌گیری‌هایی برای ناامید کردن معلمان
محمدیان با اشاره به سخت‌گیری در جدول امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های ۵گانه می‌گوید: معلمان باید بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند نه اینکه کسب رتبه‌ها به قدری سخت باشد که معلمان به این نتیجه برسند که هرچه تلاش کنند باز هم به آن رتبه‌ها نخواهند رسید.
این فعال فرهنگی می‌گوید: تبصره ۳ ماده ۳ بخشی از همکاران را از شمولیت رتبه‌بندی خارج کرده یا در ماده ۹ برخلاف آیین‌نامه‌های تدوین شده توسط وزارت آموزش و پرورش، اختیارات هیأت ممیزه‌های شهرستان و استان در تایید رتبه‌ها کاسته شده و توجه به هیأت ممیزه مرکزی متمرکز شده است. مورد دیگر این است که در ماده ۱۱ برای ارائه مستندات خلاف واقع در صورت محرز شدن، مجازات‌های انتظامی پیش‌بینی شده که بیان این موضوع همکاران فرهنگی را رنجیده و نمی‌دانیم با استناد به کدام ماده قانونی این موضوع بیان شده است.
محمدیان ادامه می‌دهد: در ماده ۱۳، شرکت در فرایند رتبه‌بندی را منتج به ایجاد حقی برای فرهنگیان نمی‌دانند که خلاف ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و تفسیر نمایندگان مبنی بر مشمولیت همه معلمان است.
او به سخت‌گیری سازمان برنامه و بودجه در بحث بودجه رتبه‌بندی اشاره می‌کند و می‌گوید: این سخت‌گیری را می‌توان در ماده ۲۳ مشاهده کرد. در این قانون ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ممنوع و فاقد اعتبار دانسته شده در صورتی‌که انجام کاری در این سطح که مشمولین آن بیش از ۸۰۰هزار نفر هستند، قطعا خطای محاسباتی دارد. انتظار ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با عطوفت بیشتری با موضوع منابع اعتباری رتبه‌بندی برخورد کنند.
این فعال فرهنگی در پایان می‌گوید: آخرین درخواست ما این است که بیش از این موضوع رتبه‌بندی را به تاخیر نیندازند و مراحل اجرایی آن هر چه سریعتر پیش برود. همچنین به محض اینکه رتبه‌بندی اجرا شد تمام معوقات را یک‌جا و تمام و کمال پرداخت کنند. امیدواریم قبل از اینکه تابستان به پایان برسد احکام معلمان به دستشان برسد.
دیدگاه تان را بنویسید