معاون وزیر کار:
اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط ۳ تا ۵ درصد بود
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به اینکه اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط سه تا پنج درصد بوده، گفت: میزان تعدیل نیرو در سال جاری بهرغم افزایش قابل توجه کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین رعیتیفرد افزود: افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عدهای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است. نوسانات حقوق و دستمزد حداکثر پنج درصد اثر تورمی دارد. باید توجه داشت در کنار این موضوع نقدینگی در بازار و معضلات مربوط به قیمت دلار بیش از سایر مسائل بر تورم موثر است. در حال حاضر سهم دستمزد در هزینههای تولید به طور میانگین کمتر از ۱۰درصد است.
وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش حقوق کارگران، آنها حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانهها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح میدادند به مشاغل دیگر روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به طور تقریبی 10میلیون و 700هزار نفر بیمهشده کارگری، سه میلیون و 600هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی و یک میلیون و 600هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری وجود دارد که با احتساب خانواده آنان 55میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه طبق دستور رئیس جمهور مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم، افزود: متاسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یک ساله با مالک میبندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک ماهه یا روزمزد است.
رعیتیفرد افزود: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم. تاکنون 10جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.
وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفتههای آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری میشوند تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: متاسفانه امنیت مشاغل با مشکلات زیادی مواجه است؛ موضوعی که سالانه منجر به فوت حدود ۸۰۰ و قطع عضو و مصدومیت قریب به ۱۳هزار کارگر میشود.
دیدگاه تان را بنویسید