رفع فقر؛ هدف اصلی سیاستهای کلی تامین اجتماعی
اجرای بد و ناقص دولت، هر قانون خوبی را ابتر میکند
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی رهبری با هدف بهبود وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفته با این حال دولت در گام نخست خود که همان تصویب افزایش مستمری بازنشستگان برای سال جاری بود، نشان داد که توجهی به این سیاستها ندارد.
خبرگزاری مهر نشستی با حضور «علی حیدری»، نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی و «علی دهقانکیا»، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران برگزار که در این نشست، درباره سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، قوانین و چگونگی اجرای این سیاستها بحث شد.
علی حیدری درباره ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی گفت: در کشور اگرچه قانون اساسی حقوق و تکالیفی را مشخص کرده بود اما طی چهار دهه گذشته براساس تفکرات و سلایق مختلفی که وجود داشت، یکسری دوگانههایی شکل گرفته بود که در این سیاستهای کلی این دوگانهها تعیین تکلیف شدند و فصلالخطاب آنها مشخص شد.
وی به دوگانههای موجود در قوانین اشاره و تصریح کرد: یکی از آنها این بود که وظیفه حاکمیت در قبال مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه چیست. عدهای معتقد بودند حاکمیت و دولت وظیفهاش ساختن آخرت مردم است نه دنیا و در نتیجه متناسب با همین دیدگاه، تکالیفی را برای دولت در نظر میگرفتند. در حالیکه در قانون اساسی تأمین حداقل نیازهای اساسی و اولیه برای عموم به ویژه اقشار ضعیف جامعه جزو تکالیف دولت است و رفع فقر و محرومیت جزو وظایف دولت است.
نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی گفت: در سیاستهای کلی دقیقاً مشخص شده و به رویکرد فعال دولت در نظام تأمین اجتماعی نیز اشاره شده و این رویکرد فعال دولت در بند ۵ سیاستهای کلی نظام تأمین اجتماعی مشخص شده است. گفته شده دولت برای تضمین حداقل پوششهای حمایتی و بیمهای در قبال مردم تکلیف دارد و در ارتباط با سایر سطوح نیز افراد وقتی غنیتر و توانمندتر میشوند و دستمزد بالاتری دارند در بند ۵ آمده متناسب با وضع درآمدیشان حق بیمه را پرداخت کنند.
حیدری تصریح کرد: یکی دیگر از دوگانههایی که وجود دارد، این بود که نظام تأمین اجتماعی باید خصوصی باشد یا دولتی. کشورهای موفق دنیا بیشتر نظام ترکیبی و چندلایه را مدنظر قرار دادند و در سیاستهای کلی ما نیز در بند یک و پنج به نظام چندلایه اشاره شده و این رویکرد ایجاد شده که باید در لایههای زیرین از حوزه امدادی حمایتی و سطح پایه بیمهای باید رویکرد فعال دولت را داشته باشیم، به خصوص در ارتباط با اقشار ضعیف جامعه و لایههای بالاتر.
چالش جامعه با دوگانه توسعه و عدالت
رئیس کارگروه رفاه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از دوگانهها توسعه و عدالت است که اول باید به سمت توسعه حرکت کنیم و عدالت را فراموش کنیم و بعدها توسعه خود عدالت را میآورد یا بالعکس باید همه منابع کشور را صرف عدالت و مساوات کنیم. اینجا در سیاستهای کلی این موضوع تعیین تکلیف شده و در ماده ۹ سیاستها بحث پیوست تأمین اجتماعی مطرح شده و برنامههای کلان کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طرح و برنامه کلانی در کشور است و به موجب سیاستهای کلی برای چنین طرحهایی باید پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، یعنی مشخص شود این طرح چه اقشاری از جامعه را بیکار میکند و چه اقشار را مزایا و درآمدشان را کم میکند یا اینکه قدرت خرید چه قشری از جامعه را کاهش میدهد. در این پیوست باید مکانیزمهایی برای جبران و ترمیم خسارتهایی که وارد میشود به اقشار جامعه، در نظر گرفته شود.
جراحی اقتصادی، پیوست تامین اجتماعی نداشت
نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: وقتی یک جراحی اقتصادی را شروع میکنیم باید یک نظام حداقلی تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته باشیم که در این فرآیند این اقشار دچار مشکل نشوند و در فرآیند توسعه نیز باید افراد را حمایت کرد. در سیاستهای کلی عنوان شده همزمان که به توسعه فکر میکنیم به عدالت نیز باید فکر کرد و اقشار ضعیف جامعه که از این تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی دچار خسران میشوند، کمکشان کنیم.
وی اظهار داشت: همچنین در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی پیشبینی شده از اینکه بدهی جدیدی بخواهد برای تأمین اجتماعی ایجاد شود جلوگیری شود و صراحتاً اشاره شده قوانین و مقرراتی که تصویب میشود باید بار مالی تعهدی آن نیز پیشبینی شود. دولت مدعی است که باید سود ساده به بدهیها تعلق گیرد در حالیکه مطالبات بیمهای بحث سود مطرح نیست بلکه بحث بهروزرسانی و ارزش واقعی آن مطرح است. به عنوان مثال صندوق روستاییان ۱۱هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و بدهی تأمین اجتماعی نیز به بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان میرسد. در قانون ساختار نظام رفاه گفته شده که این بدهیها باید براساس ارزش واقعی بازپرداخت شود چون قرار است براساس مطالبات وصولی مستمری پرداخت شود.
شرایط سازمان تأمین اجتماعی حساس است
«دهقانکیا» رئیس کانون بازنشستگان استان تهران نیز در این نشست گفت: ما قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را داریم و اگر این مواردی که در حال حاضر موجود است، درست اجرا میشد، دیگر نیازی به سیاستهای دیگری نبود و ما با مشکلات امروز مواجه نبودیم اما اتفاقی که امروز رخ داده و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مطرح شده، در شرایط حساس سازمان تأمین اجتماعی است که ممکن است ادامه روند فعلی منجر به ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی شود. سیاستهای غلط در صندوقهای لشگری و کشوری، دولت را وادار کرده که امسال بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر بگیرد و بودجه تعیین شده در حالیکه صندوقها باید خودکفا شوند و دولت فقط باید کمکی برای صندوقها باشد نه اینکه از بودجه مملکت برای آنها هزینه شود.
دهقانکیا: بدهیهای تأمین اجتماعی بهروزرسانی نمیشود. اگر این بدهی را دولتها به موقع پرداخت میکردند، سرمایه تأمین اجتماعی در حال حاضر به جای ۴۵۰هزار میلیارد تومان، یک تریلیون و ۸۲۰هزار میلیارد تومان بود
وی ادامه داد: در سال ۸۳ قانون جامع ساختار و رفاه اجتماعی تصویب شد. در بند یک ماده ۱۷ آن آمده که شورای عالی که در سال ۸۳ داشتیم تمام سیاستگذاریها از این طریق انجام میشد که آن هم سهجانبهگرایی بود و از هر وزارتخانه یک نفر در این جلسات حضور پیدا میکرد.
دهقانکیا افزود: در حال حاضر در اصلاح ساختار تمامی انتصابها از سوی وزیر انجام میشود و استقلال فکری وجود ندارد و این موارد یکی از نقاط ضعفی است که در قانون وجود داشته و در سیاستهای کلی به رفع برخی از این مشکلات اشاره شده است.
تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی حرکت میکند
رئیس کانون بازنشستگان استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر در شورای عالی کار افراد مستقل وجود ندارد و در اصل آنها دولتی هستند و مدیریت کامل سازمان را دولت از سال ۸۹ به عهده گرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۵ عملکرد دولت را در تأمین اجتماعی بررسی کرد که آیا روندی که دولت در پیش گرفته است، مثبت است یا خیر که منجر به ارائه گزارشی شد. تعدادی از مفادی که در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی آمده، از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده بود و در این گزارش آمده که اگر با این روند تأمین اجتماعی ادامه فعالیت دهد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان با کسری بودجه روبهرو میشود و ما به سمت ورشکستگی در حرکت هستیم.
وی ادامه داد: اگر تأمین اجتماعی با همین سیاستها ادامه پیدا کند و حتی اگر دولت نفت را آزاد کند نیز باید تمام بودجه خود را برای تأمین اجتماعی بدهد.
دهقانکیا با اشاره به اینکه هماکنون مشکل اصلی ما این است که قانون اجرا نمیشود، گفت: اگر قانون اجرا شود ما مشکل خاصی در این حد نداشتیم. برخی از قوانین که مدت مشخصی نیز برای تدوین آنها در نظر گرفته شده بود، سالهای سال است که اجرایی نشده است.
منطق افزایش 10درصدی حقوق در شرایط تورمی را نمیفهمیم
رئیس کانون بازنشستگان استان تهران ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در قوانین کار وجود دارد، جوانان ما حاضر به ازدواج و فرزندآوری نیستند که این نشاندهنده ضعف در قوانین ما است. در ماده ۴۱ قانون کار نیز عنوان شده تورمی که مرکز آمار اعلام میکند. اگر این قانون است، چرا دولتمردان ما این قانون را اجرا نمیکنند؟ در بند «ب» آن نیز آمده است که اگر تورم پاسخگو نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده شود. اگر از سال ۶۹ تاکنون این قانون رعایت میشد، براساس قوانین پایان ۱۴۰۰، باید حقوق کارگران و بازنشستگان به ۹ میلیون تومان میرسد درحالیکه حقوقها ۳ میلیون تومان است و این نشاندهنده آن است که ما مشکلات بسیار زیادی از گذشته تاکنون داریم چرا که قوانین رعایت نشده است. یکی دیگر از مشکلات این است که امسال دولت اعلام کرد که حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ۱۰درصد افزایش پیدا کند که مشخص نیست براساس کدام قانون بوده چرا که تورم چیز دیگری میگوید و هیچ منطقی در این قضیه
وجود ندارد.
وی گفت: یکی از مشکلات امسال ما برای دستمزد نیز همین بوده چرا که قانون میگوید دستمزدها باید براساس تورم و سبد هزینه خانوار باشد و این قانون را دولت باید اجرا کند و اگر ایراد دارد باید اصلاح شود. در مجموع اگر قوانین به درستی اجرا میشد، در حال حاضر با این مشکلات مواجه نبودیم و تمام مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در جامعه به شدت افزایش پیدا کرده به دلیل آنکه قوانین در کشور رعایت نمیشود. در برخی موارد بازنشستگان به همراه خانواده به ما مراجعه میکنند و به دلیل مشکلات مالی حرفهایی میزنند که ما آرزوی مرگ میکنیم.
حیدری: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طرح و برنامه کلانی در کشور است و به موجب سیاستهای کلی باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. در این پیوست باید مکانیزمهایی برای جبران و ترمیم خسارتهای اقشار جامعه، در نظر گرفته شود
مهمانان زیادی پای سفره تامین اجتماعی نشانده شدهاند
دهقانکیا گفت: در حال حاضر ۲۶ قانون مانند صنایع نوسازی، قالیبافان، معافیت کارگاههای کوچک و... در تأمین اجتماعی وجود دارد که براساس اینها سه میلیون و ۲۰۰هزار نفر میهمان بر سر سفره تأمین اجتماعی اضافه شده است. براساس قانون، دولت باید بودجه بیمهای آنها را تأمین کند درحالیکه دولت اعتبار را تأمین نمیکند و بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته شده و نیاز به اصلاح ساختار داریم که این مورد در سیاستهای ابلاغی دیده شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت بدهی کلانی نسبت به تأمین اجتماعی دارد که پرداخت آن نیز در سیاستهای کلی صراحتاً اعلام شده؛ به طوری که گفته شده عدم ایجاد و انباشت بدهی. اگر اجرایی شود برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمهشدگان بسیار مفید است.
رئیس کانون بازنشستگان استان تهران افزود: ماهانه 6هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی با کسری مواجه است در حالی که در صندوق لشگری و کشوری دولت اعتبار لازم را برای آنها میدهد اما در صندوق تأمین اجتماعی پول نیز از ما میگیرد و دست در جیب این مردم کرده بنابراین اختلافات موجود باعث شده که سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در جهت رفع مشکلات تأمین اجتماعی و بیمهشدگان ابلاغ شود و ما انتظار داریم طی ۶ ماهی که زمان برای آییننامه اجرایی شدن سیاستها در نظر گرفته شده، به نتیجه برسد و زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.
خودداری دولت از بهروزرسانی مطالبات تامین اجتماعی
وی بیان کرد: بدهیهای تأمین اجتماعی بهروزرسانی نمیشود. حتی اگر چنین شود، ما ضرر کردهایم. اگر این بدهی را دولتها به موقع به تأمین اجتماعی پرداخت میکردند، سرمایه تأمین اجتماعی در حال حاضر به جای ۴۵۰هزار میلیارد تومان، یک تریلیون و ۸۲۰هزار میلیارد تومان بود.
دهقانکیا گفت: برای بهروزرسانی بدهیها به دیوان شکایت کردیم و رأی آنها را گرفتیم و ابطال مصوبه را دادند اما باز هم دولت اصرار به این دارد که با سود ساده، بدهی را محاسبه کند و این مشکلاتی است که در حال حاضر با آنها مواجهیم و ما همه مشکلات را در عدم اجرای قانون میبینیم چرا که دولتمردان خودشان مسئول اجرای آن هستند اما به آن عمل نمیکنند و مجلسیها هم قوانینی که مینویسند را نظارت بر اجرا ندارند که آیا قانون اجرا میشود یا خیر و این امر مشکل دیگری است که وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید