مصوبات کارگری در هیات دولت بایگانی می‌شود
عدم افزایش حق مسکن کارگران در آشفته بازار بدمسکنی مردم
نسرین هزاره مقدم
«حق داشتن مسکن شایسته»، یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان در تمام جوامع متمدن است. در دنیا سیاست‌هایی از قبیل مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، وام‌های کم‌بهره و مسکن تعاونی برای برخورداری اقشار فرودست از حق داشتن مسکن به کار گرفته می‌شود تا دو مشکل عمده جوامع یعنی بی‌مسکنی و بد مسکنی مرتفع شود که این تمهیدات به گونه‌ای در قانون اساسی ایران هم به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت ملزم به تامین مسکن شایسته برای تمام مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است. در این اصل قانونی، مسکن شایسته در عبارت «مسکن متناسب با نیاز هر فرد» تجلی یافته است.در قانون کار ایران نیز یکی از مترقی‌ترین پارادایم‌های تامین مسکن یعنی تعاونی‌های مسکن کارگری پیش‌بینی شده است. ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند». این ماده تبصره‌ای دارد که ناظر بر تعهدات دولت در زمینه تامین مسکن کارگری از طریق تعاونی‌های مسکن است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را کند».
با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها، بعد از به محاق رفتن تعاونی‌های مسکن کارگری در دهه ۷۰ شمسی و اوج‌گیری تورم در تمام سطوح ازجمله مسکن، حق مسکن طبقات فرودست ازجمله کارگران و بازنشستگان امروز به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است. در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های مسکن در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین شد. در رابطه با میزان موفقیت مسکن مهر در دستیابی به اهداف اولیه، هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است. در نهایت، برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت‌های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانسته نرخ برخورداران از مسکن مناسب را بهبود ببخشد.
تسهیلات مسکن در دایره غیرممکن‌ها
امروز جمعیت بیشتری از شهروندان با مشکلات بی‌مسکنی یا بدمسکنی دست و پنجه نرم می‌کنند تا جایی‌که در بهار امسال دولت از وام ۷۰۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن رونمایی کرده است؛ وام مسکنی که بدون توجه به نرخ بهره بالا، مبلغ ۱۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان قسط ماهانه، آن را از دایره استطاعت بیش از ۶۰درصد مردم ازجمله جامعه مزدبگیران و بازنشستگان خارج می‌کند. با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران در سال جاری با افزایش 57.4درصدی، کمتر از ۷ میلیون تومان است، چطور یک خانواده کارگری که باید با نهایتاً ۷ میلیون تومان همه هزینه‌های زندگی را تامین کند، ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان ماهانه برای قسط مسکن بپردازد؟ آیا تبلور اصل ۳۱ قانون اساسی و لزوم تامین مسکن برای کارگران، وام مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی است که جامعه «فاقدان مسکن» اساساً توان برخورداری از آن را ندارند؟
۳۴ سال کار کردن برای خانه‌دار شدن
نگاهی به سایر آمارهای حوزه مسکن، وخامت اوضاع بی‌مسکنی در دهه‌های گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. «علی شماعی» استاد دانشگاه خورازمی در تحقیقی به بررسی روند افزایشی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار پرداخته است. در این تحقیق آمده است: «طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸درصد به حدود ۴۰درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱درصد به حدود ۴۰درصد رسیده است. این عدد برای تهران حدود ۵۰درصد شده و در دهک‌های پایین جامعه و افراد آماده ازدواج به ۷۰ تا ۸۰درصد هم می‌رسد. اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن یا اجاره‌بها یا اقساط وام خانه خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این زمان در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ سال است و ایران جزو شش کشور پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن است. در ایران سهم مسکن در اقتصاد خانوار بیش از ۳۶درصد از درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد که در دنیا حدود ۱۵درصد است».
با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران در سال جاری، کمتر از ۷ میلیون تومان است، یک خانواده کارگری که باید با ۷ میلیون تومان همه هزینه‌های زندگی را تامین کند، نمی‌تواند ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان ماهانه برای قسط مسکن بپردازد
این داده‌ها که البته تا سال ۱۴۰۰ را دربرگرفته و علی‌القاعده تورم سنگین ماه‌های اخیر در آن منظور نشده، نشان‌دهنده وضعیت وخیم مسکن به خصوص برای دهک‌های فرودست است. سهم ۷۰ تا ۸۰درصدی مسکن در سبد هزینه این خانواده‌ها، تکان‌دهنده است. اگر خانواده کم‌درآمدی ۵ میلیون تومان عایدی ماهانه دارد، ۴ میلیون تومان آن پای مسکن می‌رود و فقط یک میلیون تومان برای سایر هزینه‌های ماهانه زندگی باقی می‌ماند. در عین حال، یک فرد باید ۳۴ سال کار کند و درآمدش (همه درآمد نه فقط بخشی) را ذخیره کند تا بتواند خانه‌دار شود که این هم یک شرط غیرممکن دیگر است که معنایش فقط یک چیز است: «خانه‌دار نشدن برای همیشه».
۸۱درصد تهرانی‌ها «مسکن مقرون به صرفه» ندارند
در این اوضاع، در اردیبهشت ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی در ارتباط با «خط فقر مسکن» ارائه کرده است. براساس این گزارش، هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهانه حدود ۲میلیون و ۴۵۴هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران ۳میلیون و ۸۲۲هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷هزار تومان است.
براساس همین گزارش، در بحث مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰درصد است. در عین حال، شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در دهه ۹۰ شمسی دارای روند افزایشی بوده طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰درصد در هزینه زندگی‌شان بوده‌اند. در این گزارش، آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ اعلام شده است. نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱درصد است که تهران با ۸۱درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹درصد پایین‌ترین آمار را دارد.
بدون هیچ تردیدی این اعداد و ارقام، تظاهر قابل لمس در زندگی کارگران و دهک‌های پایین دارند. «پرویز زعیمی» رئیس انجمن صنفی ایران پوپلین رشت در این رابطه می‌گوید: الان مشکل مسکن برای کارگران، نه تنها در کلانشهرها بلکه در شهرهای رده دوم و سوم، تبدیل به یک معضل حاد شده است. برای مثال در شهری مانند رشت، باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان اندوخته داشته باشی تا بتوانی یک آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری با ۲۰۰ میلیون رهن و حداقل ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بگیری. شما حساب کنید چه فاصله‌ای میان دستمزد متوسط کارگران و متوسط رهن خانه است؟ کارگری که از صبح تا شام در کارخانه‌ای پای خط تولید ایستاده است و ماهی ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سه سال تمام باید کار کند و هیچ چیز نخورد و نپوشد تا فقط بتواند پول رهن یک آپارتمان یک‌خوابه را فراهم کند، آن هم نه رهن کامل!در چنین شرایطی‌ست که نرخ حاشیه‌نشینی در شهرها به خصوص کلانشهرها و پایتخت افزایش یافته و به جز معضل حاشیه‌نشینی که در سال‌های اخیر گستره و عمق بیشتری پیدا کرده، هر روز از پدیده‌های ناراحت‌کننده جدید در زمینه جبر تامین مسکن (نه مسکن شایسته و درخور، بلکه صرفاً یک سقف و فضای بسته برای جای خواب و شب را سپری کردن) رونمایی می‌شود؛ آپارتمان‌های اشتراکی برای چند خانواده، خوابیدن در ماشین شخصی، اتوبوس خوابی و بی‌آرتی خوابی از نمونه‌های اخیر این پدیده‌ها هستند. در دی ماه ۱۴۰۰ گزارشی منتشر شد با این عنوان «بی‌آرتی خوابی شبی ۲۵هزار تومان»! این پدیده‌ها یک فاصله بسیار نجومی با تعهدات اصل ۳۱ قانون اساسی دارند.
شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در دهه ۹۰ دارای روند افزایشی بوده طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰درصد در هزینه زندگی‌شان بوده‌اند
حق مسکن کارگران هم تصویب نمی‌شود
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این رابطه می‌گوید: هیچ زمان الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی نشده است. نه تنها این تعهدات کاملاً بر زمین مانده، بلکه دولت به وظایف حداقلی خود در رابطه با مسکن کارگران عمل نکرده است. در آخرین نشست شورای عالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰، مصوبه‌ای به امضا رسید که علاوه بر افزایش دستمزد، شامل افزایش حق مسکن کارگری بود. در این مصوبه، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان رسید. در همان زمان، این افزایش حق مسکن برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد. نزدیک سه ماه گذشته اما هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است. در این چند ماه، هیچ صحبتی از این مساله نشده است.
او ادامه می‌دهد: از یک طرف حقوق کارگران دولت را غیرقانونی 10درصد زیاد می‌کنند و از سوی دیگر، در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تعلل می‌کنند و علاوه بر اینها، حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی که مصوبه شورای عالی کار است، کنار گذاشته می‌شود و در مورد آن سکوت می‌شود. این در حالی‌ست که تنها مولفه مزدی که افزایش آن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار، نیاز به امضای هیات دولت دارد، حق مسکن است. امضای دولت پای حق مسکن، صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده‌اند، باید به سرعت ابلاغ و اجرا شود.
عدم افزایش حق مسکن، نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت است
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه می‌کند: حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند و بسیار ناچیز است. این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه مسکن می‌شود، چرا افزایش ناچیز ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده است؟
۲۰۰هزار تومان افزایش در حق مسکن در این شرایط اقتصادی، تقریباً برابر با هیچ است اما عدم تصویب آن به گفته توفیقی، نشانه‌‌ای از بی‌توجهی به معیشت کارگران و وضعیت بغرنج تامین مسکن است.داده‌های خط فقر مسکن که وزارت کار در مقام متولی دولتی امر رفاه منتشر کرده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند و فقط ۱۹درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند. این فقدان مسکن شایسته، باید به موازات عدم تناسب تسهیلات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد، تسهیلاتی که به هیچ وجه در قد و قواره زندگی مردم نیست. در پرس و جوی میدانی از کارگران مختلف و فاقد مسکن ملکی، به این نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ‌کدام از این کارگران حتی آنهایی که بالای 10 یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند. یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه‌اش در قیاس با حداقل‌بگیران بسیار بهتر است، می‌گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؟ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یک ماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید