علی خدایی، نماینده کارگران کشور  در شورای‌عالی کار

با گذشت چند روز از تصویب دستمزد سال ١۴۰۱ متاسفانه کماکان بزرگ‌نمایی راجع به آثار ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران که به غلط مصطلح از آن تعبیر به افزایش دستمزد می‌شود، ادامه دارد.

براساس انواع استدلال‌های مطرح شده اقتصادی، قانونی و تجربی که در چند جلسه شورای‌عالی کار و همچنین در رسانه‌ها مطرح شد اولا میزان مزد تعیین شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیا نه‌تنها توان ضربه زدن به اقتصاد، تولید و... را ندارد، بلکه با تحریک تقاضای موثر قطعا می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز شود، ولی در این میان برخی رفتارها و واکنش‌های غیرمعقول و غیرمسئولانه می‌تواند ضربه‌ای مهم و کاری به پیکره تولید و اقتصاد وارد کند که در این زمینه ذکر چند نکته را ضروری دیدم.

در ساعات ابتدایی تعیین دستمزد با توئیت رئیس انجمن صنفی کارفرمایان کشور که همزمان نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو اصلی ولی همیشه غایب شورای‌عالی کار است، موج رسانه‌ای به طور همزمان به تصمیم آغاز شد؛ حمله‌هایی که به طور مشترک هجمه به وزیر کار، هدف آن و بحث تعدیل نیرو و تورم چاشنی آن بود.

معتقدم این موارد نه ابراز نگرانی، بلکه اعلان و دعوت عمومی و کد دادن و حتی دستور رئیس به کارفرمایان و مرتبطان برای اعمال فشار به دولت از طریق گروگان گرفتن امنیت شغلی و معیشتی کارگران است که کشف اهداف آشکار و پنهان آن وظیفه و تخصص نهادهای نظارتی است چرا که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند افزایش پرداختی کارفرمایان به طور میانگین نه تنها منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، بلکه با ایجاد رونق منجر به تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و خدماتی و به‌تبع آن حتی ایجاد اشتغال خواهد شد اما هر فردی واقف است که ورود این نقدینگی موثر به چرخه اقتصاد در بهترین حالت از پایان فروردین ماه خواهد بود و تاثیر آن در بهترین حالت از خرداد ماه آغاز خواهد شد اما با اظهارنظرها و بزرگ‌نمایی‌های این افراد ممکن است قسمتی از کارفرمایان با جو روانی ایجاد شده توسط این افراد اقدام به تعدیل نیرو در ابتدای سال جدید کنند.

حتی در مورد تورم با توجه به اینکه فضاسازی غیرواقعی صورت گرفته که به بار روانی تورم، ناشی از این جبران قدرت خرید دامن می‌زند، می‌تواند منجر به تورم، نه بر مبنای صحیح اقتصادی به اندازه سهم خود، بلکه بر مبنای بار روانی آن بینجامد.

حال سئوالات مطرح شده و بی‌جواب را دوباره مطرح می‌کنم.

- چرا شخصی که خود عضو اصلی شوراست و در جلسات شرکت نمی‌کند، بعد از تصویب مزد در رسانه‌ها به ایجاد جو روانی نامطلوب و پرحاشیه می‌پردازد؟

- به هر دلیلی اگر حضور نداشتند، به عنوان رئیس کانون کارفرمایی معرفی‌کننده هر سه نفر نماینده کارفرمایی حاضر در جلسه بوده‌اند. چرا مصوبه را امضا کردند؟

- چرا از نمایندگان خود توضیحی برای تصویب چنین مزدی نمی‌خواهند و به امضا و حضور نمایندگانشان احترام نمی‌گذارند؟

اولین لازمه مسئولیت، رفتار مسئولانه است. اگر اطلاعات اشتباه به شما داده‌اند، دقت کنید:

۱- دولت دخالت مستقیم در تعیین مزد نداشته و بیش از ۸۰درصد زمان جلسات به بحث‌های کارشناسی و گاهی هم جدل بین نمایندگان شما و ما گذشت و دولت فقط روند مذاکرات را مدیریت کرد.

۲- در لحظات پایانی مذاکرات این ما بودیم که از رقم تعیین‌شده ناراضی بودیم و دو تن از نمایندگان محترم شما با مذاکره در حاشیه جلسه، ما را به توافق و قبول کردن رقم راضی کردند. چرا طوری رفتار می‌کنید که گویی تصمیمی برخلاف نظر گروه کارفرمایی به شما تحمیل شده است؟

مطمئنم که این مزد در بستر طبیعی، نه منجر به تورم بیش از حد معقول می‌شود و نه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو هستند اما رفتار و گفتار غیرمسئولانه شما می‌تواند هر دو را محقق کند که در این صورت قطعا آسیب اصلی ابتدا به شما و بعد به ما خواهد رسید.

 

 

کپی شد