افزایش فرارهای بیمه‌ای درصورت تصویب طرح جدید مجلس
بی‌اثر کردن قانون تامین اجتماعی به نام حمایت از تولید
نسرین هزاره مقدم
«رونق تولید و حمایت از کسب و کارها» کلیدواژه پرتکراری است که اخیراً در جهت سلب حقوق حقه کارگران و بازنشستگان عمل می‌کند. در همین راستا، نمایندگان مجلس پای طرح مزد توافقی را امضا می‌زنند تا تولید در کارگاه‌های روستایی رونق بگیرد و کارفرمایان به کارآفرینی در حاشیه شهرها ترغیب شوند. نمایندگان در ادامه طرحی برای ممنوعیت پلمپ کارخانجات در دستور کار قرار می‌دهند که البته در خوانش ابتدایی بسیار خوب است و می‌تواند مانع از بیکاری کارگران شود، اما دست و پای تامین اجتماعی را می‌بندند و می‌گوید حق نداری طلبت را به طرق قانونی از کارفرمایانی که به شدت به سمت فرار بیمه‌ای تمایل دارند، مطالبه کنی!
حمایت از تولید و تولیدکننده، اصلی واجب و مسلم است. وظیفه دولت‌ها و مجالس است که حامی تولید باشند و با تسهیل‌گری، از ورشکستگی و نابودی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری نیروی انسانی جلوگیری کنند اما این دلیلی نمی‌شود تا از حقوق کارگران و بازنشستگان بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی بکاهند و به کارفرمایان امتیاز بدهند.
بی‌توجهی به تامین اجتماعی در طرح جدید مجلس
حمایت از رونق تولید به ضرر کارگران و بازنشستگان و از محل منافع قانونی سازمان تامین اجتماعی، موجب نگرانی‌های بسیار شده است. هنوز مدتی از رونمایی از طرح مزد توافقی ۳۸ نماینده مجلس نگذشته بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس ارائه شد. در این لایحه برخلاف دو سال قبل، هیچ اعتباری برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده بود. بند (و) تبصره ۲ لوایح بودجه، همه ساله به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی اختصاص داشت اما در لایحه بودجه امسال، برخلاف رویه همیشگی عمل شد. دولت به بهانه کمبود بودجه و کسری شدید، ریالی بابت پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفت؛ بدهی‌ای که به گفته «علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران تا پایان سال جاری به مبلغ ۴۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
البته با بالا گرفتن انتقادات بیمه‌شدگان کارگری، هشتم دی ماه «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: «در قانون بودجه پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را درنظر می‌گیریم. دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود اما شما هم باید با نمایندگان استان‌هایتان وارد مذاکره شوید».
با این حال وعده «پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز» یک وعده بدون پشتوانه است. بیمه‌شدگان می‌گویند اعتبار مشخص مثلاً همین ۲۵۰هزار میلیارد تومان باید به طور مجزا در بند (و) تبصره ۲ بودجه، فقط مختص سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود تا بدون شرط و شروط، از خزانه بیت‌المال به حساب سازمان پرداخت شود.
جلوگیری از تعطیلی کارخانجات به ضرر تامین اجتماعی
دیده نشدن اعتبار برای بدهی‌های تامین اجتماعی اما فقط یک جنبه ماجراست. نگرانی دیگر، بی‌اثر شدن ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی توسط طرح دوفوریتی اخیر نمایندگان مجلس است. هفتم دی ماه، مجلس با بررسی فوریت‌دار طرحی برای جلوگیری از پلمب کارخانجات موافقت کرد.
در متن این طرح آمده است: «به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضائی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد».
بستن دست و پای سازمان تامین اجتماعی و محدود کردن راه‌های قانونی دریافت مطالبات، مشوق فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان خواهد بود و ورودی‌های این سازمان را بیشتر از قبل کاهش خواهد داد
براساس این طرح، «توقیف اموال»، «مسدود کردن حساب‌ها» یا فروش اموال کارفرمایانی که بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای دارند، ممنوع شده است. با این حساب، دست تامین اجتماعی برای تادیه مطالبات بیمه‌ای خود بسته می‌شود و اگر این طرح تصویب و ابلاغ شود، بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های پیش رو تشدید خواهد شد.
امروزه کارفرمایان بسیاری، فقط از ترس بسته شدن حساب‌ها یا توقیف اموال، اقدام به پرداخت بیمه کارگران خود می‌کنند و اگر بدانند عدم واریز بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی، هیچ عواقبی برایشان نخواهد داشت، بدون تردید، فرارهای بیمه‌ای تشدید خواهد شد. یکی از دلایل بحران منابع و مصارف سازمان، همین فرارهای متعدد بیمه‌ای است که موجب شده ورودی‌های سازمان به شدت کاستی بگیرد. این در حالی‌ست که تامین اجتماعی، خروجی‌های قطعی و مستمر ماهانه دارد و این عدم تناسب باعث می‌شود که به ادعای مدیرعامل فعلی، سازمان ماهانه بیش از ۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. حال فرض کنید بررسی لایحه بودجه به پایان برسد و این لایحه بدون در نظر گرفتن حتی هزار میلیارد تومان اعتبار بابت سازمان، به قانون بودجه بدل شود. سال آینده تلفیق این قانون بودجه و طرح نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تادیه قانونی مطالبات سازمان، بحران را در این ابربیمه‌گر به نقطه بسیار خطرناکی خواهد رساند، جایی که احتمال دارد پرداخت مستمری‌ها با تاخیر یا ناتوانی مواجه شود.
فعالان کارگری معتقدند طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات با بستن دست و پای سازمان تامین اجتماعی، ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی را بلااثر می‌سازد. در ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی آمده است: «مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در موارد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول است».
بسیاری از کارفرمایان، از ترس بسته شدن حساب‌ها یا توقیف اموال، اقدام به پرداخت بیمه کارگران خود می‌کنند و اگر بدانند عدم واریز بیمه، عواقبی برایشان نخواهد داشت، بدون تردید، فرارهای بیمه‌ای تشدید خواهد شد
این آیین‌نامه، مراحل وصول مطالبات را به ترتیب، از ابلاغ حکم تا توقیف اموال مشخص کرده است. ماده ۳ قانون می‌گوید: در صورتی‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار به سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه کند. فصل چهارم آیین‌نامه، «بازداشت اموال منقول» نام دارد که در ماده ۱۶ آن آمده است: «عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هر گاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از باز کردن آن امتناع کنند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان، محل باز شده و اموال او بازداشت شود».
طرحی که در مجلس برای جلوگیری از پلمب کارخانجات، قرار است به صورت دوفوریتی بررسی شود، امکان اجرای بندهای فوق را از سازمان می‌گیرد. نه اموال منقول کارفرمای خاطی توقیف خواهد شد و نه حساب‌های او مسدود. در چنین شرایطی بنا به گفته علی‌اکبر عیوضی، سازمان و مستمری‌بگیران آن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
این عضو هیات مدیره کانون تهران در انتقاد از طرح نمایندگان مجلس می‌گوید: ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، دریافت مطالبات از طرق قانونی است و اگر سازمان ابزاری برای دریافت مطالبات خود نداشته باشد، حتما به مشکل برمی‌خورد. نیت نمایندگان مجلس مثبت است. می‌خواهند از واحدهای تولیدی حمایت کنند اما نباید این نیت خیر را با به خطر انداختن منافع سازمان اجرایی کنند. امروز بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و طرح نمایندگان، زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
او اضافه می‌کند: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد ابربیمه‌گر، اهل مدارا و تساهل با واحدهای تولیدی است و مثل سازمان امور مالیاتی عمل نمی‌کند. سازمان معتقد است باید چرخ کارخانجات بچرخد تا اعتبار ورودی‌های بیمه‌ای فراهم شود. با این حال، بستن دست و پای سازمان و محدود کردن راه‌های قانونی دریافت مطالبات، مشوق فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان خواهد بود و ورودی‌های سازمان را بیشتر از قبل کاهش خواهد داد. خیلی خوب است که مجلس به دنبال حمایت از تولید است اما این کار را از راه‌های دیگر صورت بدهند؛ مثلا از طریق دادن وام‌های کم‌بهره به واحدها یا مثلاً بخشیدن قبوض انرژی یا دادن یارانه‌های تولید. سازمان تامین اجتماعی تعهدات سنگینی به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دارد و نباید اجرای این تعهدات با دشواری بیشتر مواجه شود.
به گفته عیوضی، وقتی این طرح را در کنار بودجه صفر ریالی تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌دهیم، به یک نتیجه نگران‌کننده می‌رسیم، قصد دارند تامین اجتماعی را بیش از همیشه تحت فشار قرار دهند به گونه‌ای که این احتمال جدی است که سال آینده سازمان در اجرای تعهدات مستمر خود در حوزه‌های درمان و مستمری به مشکل و نقصان برخورد کند.
سازمان تامین اجتماعی، باارزش‌ترین دارایی بین‌نسلی کارگران است. از سال ۵۴ که این سازمان تاسیس شده تا امروز، همیشه دولت‌ها نگاه آمرانه و مداخله‌ای به سازمان داشته‌اند. از میان برداشتن شورای عالی تامین اجتماعی، ادغام آن در مجموعه وزارت کار و رفاه و مدیریت کاملاً دولتی، شواهد روشنی از استیلای نگاه آمرانه هستند. حالا در این بزنگاه تاریخی که به اعتقاد تمام کارشناسان امر، حال سازمان اصلاً خوب نیست، نپرداختن بدهی‌ها و جلوگیری از تادیه مطالبات قانونی، می‌تواند اوضاع را بدتر کند و سازمان را به بن‌بست اجرایی بکشاند. تعمیق بحران، تنها دستاورد این طرح‌هاست و جالب اینجاست که دولت قصد دارد بار حل بحران را با افزایش دو ساله سن و سابقه بازنشستگی، بازهم بر دوش کارگران بیندازد. سوال اینجاست که چرا همیشه کارگران جورکش بحران‌ها هستند و اینکه آیا می‌خواهند با ایجاد موج مصنوعی بازنشستگی پیش از موعد، باز هم سنگینی مضاعف بر شانه‌های نحیف تامین اجتماعی تحمیل کنند؟
دیدگاه تان را بنویسید