توافقی کردن حقوق کارگر؛ اشتغالزا یا مروج بیکاری؟
درباره طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس که محتوای اصلی آن، توافقی کردن دستمزد در کارگاههای زیر 10 نفره مستقر در روستاها و الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است باید گفت که معتقدم این کار خطرناکی است و به نفع جامعه کارگری نیست. میخواهند تبصرهای به ماده ۴۱ اضافه کنند که یکسری از کارگاههای کوچک را که مثلاً دارای ۳ یا ۵ نفر کارگر هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را به صورت توافقی در بیاورند. این کار مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عدهای دیگر باشیم، لذا به زیان کارگر خواهد بود.زمانی هست که کارفرما به شدت دنبال نیروی کار میگردد و کارگر میتواند کار خودش را با قیمت بالاتری عرضه کند ولی در شرایطی که آمار بیکاری در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است برعکس چنین طرحهایی به ضرر نیروی کار تمام میشود. برای مثال وقتی در یک شهر ۱۰ کارگاه داریم که هر کدام به سه کارگر نیاز دارند نهایتا ۳۰ نفر میشوند و از آن طرف هزار نفر جویای کار داریم؛ یعنی افرادی که بیکار هستند و دنبال کار میگردند. حال اگر بخواهیم این ۳۰ کار را بین هزار نفر تقسیم کنیم کارفرما دنبال چه کسی میگردد؟ مشخص است کسی که حاضر باشد دستمزد کمتر بپذیرد. با این کار فرد مجبور میشود به دلیل نیاز به کار، تن به یک حقوق توافقی ناچیز بدهد.درباره هدف این نمایندگان که به گفته آنها برقراری بیمه تامین اجتماعی در این طرح برای کارگران و روستاییان است هم باید گفت، فرد بیمه شود ولی نتواند امرار معاش کند و با درآمد ناچیز از عهده هزینههای زندگی برنیاید چه سودی برای وی دارد؟ همین حالا روستاییان خودشان بیمه سلامت دارند و بیمه صندوق روستاییان و عشایر هستند، پس نیازی به رفتن در دل چنین طرحهای ندارند، ضمن آنکه در حال حاضر در یکسری کارگاههای کوچک و روستاها چنین طرحی در حال انجام است. طرف بازنشسته شده در یک نانوایی یا تاکسی تلفنی خود را مشغول کار کرده است تا درآمدی کسب کند.
در حال حاضر کارگران و حداقلبگیران با همین کف حداقلی که برایشان در نظر گرفتهاند هم نمیتوانند زندگی کنند و زیر خط فقر هستند. خدا را خوش نمیآید از همین کف حداقلی هم پایینتر برویم و مزد کمتر بدهیم. این خدمت به کارگر نیست، ظلم به طبقه کارگر و سوءاستفاده از وضعیت بیکاری مملکت است.معتقدم اگرچه برخی تلاش میکنند با یکسری طرحها به ایجاد شغل و رفع بیکاری کمک کنند ولی این کار به جای کمک، نتیجه عکس میدهد. چنانچه میخواهیم طرح جدید ارائه بدهیم باید بازار کار را ساماندهی کنیم چون با چنین طرحهایی نرخ بیکاری هیچ وقت پایین نمیآید. ما باید تلاش کنیم مملکت را به سمت و سویی ببریم که تعداد مددجویان کمیته امداد روزبهروز کمتر شود و نهایتا از بین برود نه اینکه با برخی تصمیمات به تعداد مددجویان کمیته امداد اضافه کنیم.بنابراین معتقدم اضافه کردن تبصرههایی از این دست و تحت عنوان مزد توافقی به ماده ۴۱ قانون کار، اصل این قانون و ماده را خراب میکند و اتفاق مبارکی نیست. بهتر است قبل از هرگونه تصمیم و اقدامی درباره معایب و مزایای این گونه طرحها تحقیق کنیم و پیامدهای آن را بسنجیم.
دیدگاه تان را بنویسید