کارگران در برابر حذف حداقل مزد ساکت نمی‌نشینند
تخریب قانون در پوشش اصلاح
«بیست و نهم آبان» سالروز تصویب قانون کار است. قانون کار فعلی با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایی که دارد و انتقاداتی که کارگران به بخش‌های مختلف آن به خصوص فصل ششم وارد می‌کنند، سند باارزشی است که طرف‌های مقابل، رویه‌های حمایتی و الزام‌آور آن را برنمی‌تابند و تلاش دارند تا با تصویل طرح‌ها و لوایح گوناگون، حقوق قانونی کارگران در این قانون را مخدوش کنند. نمونه اخیر این هجمه‌ها، طرح ۳۸ نماینده مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در کارگاه‌های روستایی کشور است.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس، امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح پا به صحن مجلس بگذارند، کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد.
قانون کار فعلی را در کلیت خود چطور ارزیابی می‌کنید و آیا این سند می‌تواند دربرگیرنده تمام حقوق قانونی کارگران باشد، همان حقوقی که سازمان جهانی کار بر آن تاکید دارد؟
قانون کار، فراز و نشیب‌های طولانی و یک پروسه بسیار پرچالش را پشت سر گذاشت تا در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در گذر از این مراحل طولانی، بسیاری از بندها و مواد اساسی آن حذف شد و آنچه امروز می‌بینیم، نسخه‌ای است که توانسته از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز عبور دریافت کند و به تصویب نهایی برسد.
آیا نسخه اولیه قبل از اینکه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، بهتر بود و رویه حمایتی بیشتری داشت؟
بله، نسخه اولیه، مترقی‌تر، بهتر و مشارکتی‌تر بود و نقش نمایندگان کارگری در آن پررنگ‌تر بود. در فصل ششم، نظارت استصوابی در انتخاب نمایندگان کارگری بسیار کمتر بود و دست نمایندگان کارگری برای استقرار یک نظام مشارکتی در امر تولید، بسیار بازتر بود. اما به هر حال، آنچه امروز در دست داریم، نسخه‌ای است که ۲۹ آبان ۶۹ به تصویب رسید و عملاً مورد امعان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از ابلاغ، جنبه اجرایی پیدا کرد. در هر حال، به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، جامعه کارگری در سراسر کشور، سلسله برنامه‌هایی برگزار می‌کنند و این روز را یک روز ملی تلقی می‌کند. در این روز موضوعات بسیاری ازجمله حقوق بر زمین مانده و اجرایی نشده در قالب برنامه‌های مختلف از سخنرانی و اجتماع و گردهمایی گرفته تا مصاحبه و نامه‌نگاری، طرح می‌شود. قانون کار، یک سند ملی است که می‌توان گفت بعد از قانون اساسی، بحث‌برانگیزترین سند قانونی است که بر سر بندهای آن، یک اجماع اساسی صورت گرفته است.
امسال یک تقارن ناخوش‌یمن داریم. در سالروز تصویب قانون کار، از طرح نمایندگان مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ با هدف قانونی شدن مزد توافقی، رونمایی شده است. این تقارن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بیست و نهم آبان امسال، از حساسیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است چرا که سالروز تصویب قانون کار مقارن شده با طرح نمایندگان مجلس برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار که به نوعی با افزودن یک تبصره، ماده ۴۱ و هر دو تبصره آن، از انتفاع ساقط می‌شوند و ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهند. متاسفانه گروه‌هایی همیشه به دنبال تغییر قانون کار و از بین بردن سویه‌های حمایتی آن بوده‌اند و حالا با این طرح مثلاً الحاقی نمایندگان مجلس، ماده ۴۱ و دو تبصره آن، کاملاً بی‌اثر و خنثی می‌شوند و این ماده مهم از متن قانون کار کاملاً حذف می‌شود. خطرات و عواقب این کار، به مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است چون ۳.۵میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی، مشمول این بند الحاقی شده و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند.
به همین دلیل، من در اینجا قصد دارم، نام نمایندگان امضاکننده این طرح تخریبی را اعلام کنم تا کارگران بدانند کدام‌یک از وکلای مجلس، پای چنین طرح ضدکارگری را امضا گذاشته‌اند و روشن شوند: «علیرضا ورناصری قندعلی»، «جعفر قادری»، «احمد محرم‌زاده یخ‌فروزان»، «کمال حسین‌پور»، «محمدصالح جوکار»، «رسول فرخی میکال»، «فریدون حسنوند»، «علی علیزاده مراغه»، «موسی موسوی»، «حسینعلی حاجی دلیگانی»، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، «محمد مولوی»، «محمدطلا مظلومی آبزرگه»، «محمدتقی نقدعلی»، «محمد خدابخشی»، «علی یزدی‌خواه»، «رضا آریان‌پور»، «جواد حسینی‌کیا»، «بهروز محبی نجم‌آبادی»، «مجتبی محفوظی»، «حسین حاتمی»، «مهرداد گودرزوند چگینی»، «کریم حسینی»، «مهدی شریفیان»، «رمضانعلی سنگدوینی»، «نصراله پژمان‌فر»، «ابراهیم عزیزی»، «ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی»، «مصطفی نخعی»، «جعفر راستی»، «علی آذری»، «انور حبیب‌زاده بوکانی»، «حسین حق‌وردی»، «اصغر سلیمی»، «جواد نیک‌بین»، «یعقوب رضازاده»، «عبدالجلال ایری» و «مجید نصیرائی» نمایندگانی هستند که پای این طرح ضدکارگری را امضا زده‌اند.
در صورت تصویب این طرح، چه اتفاقی خواهد افتاد و دایره معافیت از حداقل دستمزد واقعاً چقدر گسترده خواهد شد؟
اگر این اتفاق بیفتد و طرح پیشنهادی این نمایندگان به تصویب برسد، به کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های زیر 10نفر در همه جا تعمیم می‌یابد و شاهد گسترش آن خواهیم بود. در صورت تصویب شدن این طرح، ما شاهد برخوردهای حذفی و نادیده گرفتن حقوق اولیه طبقه کارگر در بخش‌های مختلف خواهیم بود. ضمن اینکه گام بعدی حذف ماده ۴۱ با الحاق یک تبصره به آن و حذف بیمه اجباری تامین اجتماعی خواهد بود. وقتی مزد توافقی شود، بیمه اجباری حذف می‌شود. مرحله بعدی نیز ورود به بیمه‌های مختلف است و کارفرما و کارگر بر سر نوع بیمه توافق خواهند کرد. مثلاً کارفرما به کارگر می‌گوید من تو را بیمه فلان شرکت می‌کنم یا فقط بیمه حادثه در کارگاه داریم یا بیمه آتیه و... درواقع چتر بیمه اجباری تامین اجتماعی از سر طبقه کارگر برداشته خواهد شد و به همین دلیل است که این طرح، یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی و اتحاد کامل، بسیج شود.
خطرات و عواقب این کار، به مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است چون ۳.۵میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی، از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند
راهکار این بسیج شدن چیست و کارگران چطور می‌توانند متحدانه به مقابله با این طرح برخیزند و مانع از پیگیری و تصویب آن شوند؟
پیشنهاد می‌کنم نمایندگان جامعه کارگری در استان‌ها، اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، مجمع نمایندگان کارگری، دبیران اجرایی خانه‌های کارگر، احزاب کارگری و هر تشکلی که نام کارگر را یدک می‌کشد، بسیج شوند و بروند با نمایندگان مجلس مذاکره کنند. تبعات منفی این طرح را برای نمایندگان استان‌های مختلف تشریح کنند و از آنها بخواهند امضایشان را پس بگیرند. ممکن است در صورت آگاهی نمایندگان از عواقب این طرح و اینکه بدانند این طرح هیچ تاثیری در اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار نخواهد داشت، تجدیدنظر کنند و امضای خود را پس بگیرند. نمایندگان مجلس باید بدانند که این طرح، هیچ تاثیر مثبتی در ایجاد اشتغال در روستاها نخواهد داشت و فقط موجب مهاجرت اجباری روستاییان به شهرها و شهرک‌های اقماری حاشیه شهرها می‌شود. باید به نمایندگان بگویند که سرنوشت اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار و نتایج آن، مشتی است که نشان‌دهنده خروار است. ماده ۱۹۱ قانون کار و معافیت کارگاه‌های زیر 10نفر از شمول برخی قوانین کار، در سال ۸۳ برای یک دوره سه ساله مصوب شد و فکر می‌کردند با این معافیت، بازار کار رونق می‌گیرد اما نتیجه چه شد؟ نه تنها بازار کار رونق نگرفت بلکه شاهد اخراج کارگران رسمی و برچیده شدن بسیاری از مشاغل صنفی بودیم. دولت احمدی‌نژاد متاسفانه این معافیت را تمدید کرد و در نهایت، بعد از تخریب بسیار به این نتیجه رسیدند که هیچ تاثیر مثبتی در کار نبوده و معافیت از قانون کار هیچ بهبودی در بیکاری ایجاد نکرده و موجب کاهش نرخ بیکاری نشده است. همین معافیت موجب شد نیروی کار باتجربه شغلش را از دست بدهد و به ارتش بیکاران افزوده شود. میزان اشتغال‌زایی در دوران احمدی‌نژاد سالی ۱۴هزار نفر بود چراکه همین معافیت، تاثیر منفی بسیاری بر نرخ ایجاد اشتغال داشت. معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر و بقاع متبرکه که همین الان هم برقرار است، هم هیچ تاثیر مثبتی نداشتند و نمایندگان مجلس باید این مسائل را بدانند.
گام بعدی حذف ماده ۴۱ با الحاق یک تبصره به آن و حذف بیمه اجباری تامین اجتماعی خواهد بود. وقتی مزد توافقی شود، بیمه اجباری حذف می‌شود. درواقع چتر بیمه اجباری تامین اجتماعی از سر طبقه کارگر برداشته خواهد شد
اینها سرنا را از سر گشادش می‌نوازند و نعل وارونه می‌زنند. ما به دنبال یک قانون کار واحد هستیم که همه مزدبگیران را منهای نظامیان دربربگیرد؛ حتی پزشکان و خلبانان و معلمان و همه کارکنان دولت. باید به سمتی برویم که یک قانون کار واحد دربرگیرنده همه مولفه‌های حقوق کار توصیه شده توسط سازمان جهانی کار باشد. این چندگانگی در روابط کار است که قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری نیروی کار را تنزل داده است. عده‌ای رسمی دولت هستند، عده‌ای پیمانی، عده‌ای کارگری و عده‌ای هم معاف از تمام قوانین کار. همین چندپارگی منجر به این شده که طبقه کارگر، امروز بی‌پناه‌ترین طبقه و فاقد انسجام سازمانی باشد و هر روز در معرض تعرض و تاخت و تاز نئولیبرال‌ها قرار بگیرد. محرومیت از حقوق اجتماعی به تاسی از حقوق سیاسی، نشات گرفته از چندپارگی و شکاف در نیروی کار و وجود قوانین چندوجهی است. ما باید به سمت قانون کار واحد برای همه به جز نظامیان برویم و اتفاقاً قانون کار فعلی به همین منظور نوشته شده اما متاسفانه هرگز در اجرا به درستی و کامل اجرا نشده و آن را چندپاره کرده‌اند و البته تاوان این چندپارگی و شقاق را فقط طبقه کارگر می‌پردازد. طبقه کارگر با فقدان امنیت شغلی، با بی‌اعتبار شدن جایگاه اجتماعی و با عدم حضور نماینده واقعی در ارکان قانون‌گذاری و اجرایی دولت، هر روز تاوان می‌دهد. چندقانونی بودن نیروی انسانی موجب شده معلمان یا وکلا یا اساتید دانشگاه، در مجلس نماینده داشته باشند و حقوق‌شان را با قدرت پیگیری کنند اما کارگران فاقد نماینده و قدرت چانه‌زنی موثر باشند.
خواسته شما و فعالان کارگری، پررنگ شدن سویه‌های حمایتی قانون کار و تامین حقوق اولیه کارگران است منتها برعکس این اتفاق افتاده است. نمایندگان مجلس طرحی را نوشته و امضا کرده‌اند که همین حقوق اولیه و ساده هم از کارگران سلب شود. اگر این نمایندگان امضاهای خود را پس نگیرند و همچنان بر مزد توافقی پافشاری کنند، کارگران چه خواهند کرد و چه می‌توانند بکنند؟
اگر این طرح خطرناک که عملاً مسیر چند تکه شدن فصول قانون کار را هموار می‌کند، به صحن برود و تصویب شود، هزینه سنگینی در بلندمدت به جامعه تحمیل خواهد شد. اتفاقاً نه تنها هیچ نقش مثبتی در کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت، بلکه موجب تخریب جدی فضای روابط کار می‌شود. این طرح، متاسفانه حاصل تفکر موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی است که از نام ائمه اطهار و مسائل مذهبی برای تضعیف حقوق انسان‌ها سوءاستفاده می‌کند. اینها برخلاف منش امام حسین(ع) رفتار کرده و شعار «هیهات من الذله» ایشان را فراموش کرده‌اند اما کارگران همین شعار مبارک را مدنظر دارند. اگر این طرح مخرب به صحن مجلس برود، هرگز ساکت نمی‌نشینیم.
اصلاحات اصولی دارد. یک زمان هست می‌گویند بیایید بنشینید توافق کنیم و متن قانون را اصلاح کنیم اما این طرح، اصلاح نیست، به معنای واقعی فقط تخریب است. حقوق حقه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰هزار نفر را زیر سوال بردن و سرکوب کردن است. این طرح مصداق عینی ضرر زدن به جماعت است. تقارن سالروز تصویب قانون کار با این طرح، برهه حساسی را رقم زده که ما کارگران باید وحدت خود را حفظ کنیم. همه تشکل‌های کارگری در این روز باید جمع شوند و علیه این توطئه‌ها فریاد سر دهند. هیچ راه دیگری هم نداریم!
دیدگاه تان را بنویسید