استثمار در روستاها قانونی می‌شود

نسرین هزاره مقدم

به نظر می‌رسد پروپاگاندا و تبلیغات پرهزینه و طولانی یک موسسه خیریه بالاخره جواب داده و نمایندگان مجلس یازدهم حاضر شده‌اند، به آنچه آنها می‌خواهند، «چشم» گویند. طرحی که توسط برخی از نمایندگان مجلس امضا شده، در صورت تصویب، مزد توافقی را برای کارگران روستایی کشور، قانونی می‌کند و راهی می‌گشاید به سمت از میان برداشتن حداقل دستمزد.

طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است. در مقدمه یا همان دلایل توجیهی این طرح آمده است: «یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجه بیکاری و مشاغل غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی 30سال گذشته از ۴۵درصد به ۲۵درصد کاهش یافته است. ۸۸درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵درصد به ۶۰درصد افزایش یافته است. هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چرا که هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است، به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است. ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین شود زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است ولی شورای عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک شده است... پیشنهاد می‌شود یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده کنند».

و اما متن طرح، افزودن تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با این متن: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی هستند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است».

سهرابی: خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب‌ها»ی سابق را گرفته‌اند. اثباتش هم سخت نیست چرا که وکلای ملت، دستان پینه‌بسته قالیبافان را نمی‌بینند و صرفا سود کارفرمایان دیده می‌شود

به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی

با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزد کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزو مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه‌زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند. به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است و خط فقر بالای 10 میلیون تومان! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.

نمایندگان مجلسی که ادعا می‌کردند آمده‌اند تا از حقوق محرومان و فرودستان اجتماع دفاع کنند، و خود را انقلابی می‌نامیدند، حالا شمشیر را از رو بسته‌اند و طرح اصلاح قانون کار را با همان رویکردهای موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی به امضا رسانده‌اند.

جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آنهایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع سودجویان و استثمارگرایانی که در کمین آسیب‌پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات‌کننده حقوق حقه طبقه کارگر است و گرچه سال‌هاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.

حبیبی: این خیانت را کارگران نمی‌بخشند. اگر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه اعلام نکنند، کارگران نمی‌بخشند و ساکت نمی‌نشینند و با همه توان اعتراض خواهند کرد

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از همین لفظ «خیانت» استفاده می‌کند و می‌گوید: از قول من بنویسید این خیانت را کارگران نمی‌بخشند. اگر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه اعلام نکنند، کارگران نمی‌بخشند و ساکت نمی‌نشینند و با همه توان اعتراض خواهند کرد. اجازه نمی‌دهیم، مهم‌ترین دستاورد تاریخی‌مان را تعدادی نماینده‌ به تاراج ببرند.

حبیبی می‌گوید: کارگران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند نمایندگان مجلس این چنین عریان و بی‌پرده، حقوق قانونی آنها را زیر سوال ببرند. دهه‌هاست که با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، حق کارگران بر امنیت شغلی از دست رفته است. دیگر نمی‌گذاریم حق داشتن حداقل دستمزد را نیز لگدمال کنند.

«احسان سهرابی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی نیز در ارتباط با این طرح می‌گوید: نمایندگان مجلس و وکلای ملت باید بدانند که با رای همین کارگران و روستاییان، کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند. بسیار جای تاسف دارد که یک موسسه خیریه بانی این‌گونه طرح‌های ضدانسانی است که باعث دگرگونی بافت و فرهنگ روستاییان خواهد شد و از آن تاسف‌انگیزتر اینکه نمایندگان مجلس چنین طرحی را توشیح می‌کنند. نمایندگان مجلس باید بدانند انقلاب شد تا نگاه سودجویی از فضای زندگی و کار مردم رخت بربندد و روستاییان درگیر خان‌ها نباشند و بتوانند در استقلال و خودکفایی و شرافتمندانه زندگی کنند. این‌گونه طرح‌ها شیرازه خانواده‌های روستایی را از هم می‌پاشد.

او اضافه می‌کند: نمایندگان قبل از امضای این‌گونه طرح‌ها، باید نظر تشکل‌های کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند. امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب‌ها» را گرفته‌اند. اثباتش هم سخت نیست چراکه وکلای ملت، دستان پینه‌بسته قالیبافان را نمی‌بینند و صرفا سود کارفرمایان دیده می‌شود.

به گفته سهرابی، به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار، صلاحیت ذاتی در مصوبات مزد و سایر موضوعات مربوط به دستمزد در اختیار شورای عالی کار است پس باید هرگونه بحث در ارتباط با حداقل دستمزد، در این شورای سه‌جانبه مطرح شود و نمایندگان مجلس اساساً صلاحیت پیگیری مسائل مزدی را ندارند.

سهرابی تاکید می‌کند: این گونه طرح‌های ضدکارگری، فقط مروج استثمار، برده‌داری، ارزان‌سازی نیروی کار و گسترش فقر و تبعیض است و ما به هیچ‌وجه انتظار نداشتیم مجلس به دنبال وجاهت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی باشد.

کارگران بی‌پناه مانده‌اند

ارزان‌سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار، سال‌هاست که با قدرت دنبال می‌شود اما در این برهه زمانی، گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام به روی صحنه آمده و حامیانی در میان قدرتمندان پیدا کرده است. وزیر کار از اشتغالزایی بدون بیمه و گسترش مشاغل خانگی و اصلاح قانون کار می‌گوید و نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند (درواقع تخریب کنند) و مزد توافقی را قانونی کنند. در چنین فضای نگران‌کننده‌ای، به نظر می‌رسد کارگران مظلوم کشور، بیش از همیشه بی‌پناه مانده‌اند.