نهادهای ثروتمند همچنان از پرداخت مالیات معافند
بار مخارج دولت، روی دوش مزدبگیران
نسرین هزاره مقدم
هر ساله با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و زمان تنظیم لایحه بودجه سالیانه توسط دولت، بحث چگونگی تنظیم مخارج کشور داغ می‌شود. بدون هیچ تردید وقتی درآمدهای نفتی کشور به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته، بهترین راه‌حل برای تامین کسری بودجه، اول بالا بردن تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی است و دوم، مالیات‌ستانی درست و عادلانه به این معنا که آنهایی که سهم درشتی از ثروت‌ها و مواهب ملی می‌برند، باید سهم بیشتری به خزانه بپردازند تا چرخ ممکلت همچنان بچرخد.
به عقیده کارشناسان، دولت برای جبران کسری بودجه خود نباید چوب حراج به اموال و دارایی‌های مردم بزند یا این کسری را با سرمایه‌های مردم در بورس جبران کند. به این باور، تنها راه موجود اصلاح نظام مالیاتی است به گونه‌ای که سهم پرداخت‌های مالیاتی به شیوه‌ای عادلانه افزایش یابد و در ضمن بخش عمده این پرداخت بر دوش مزدبگیران و دهک‌های فرودست نباشد. یادمان نرفته که همین اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از شعارها و وعده‌های اساسی دولت نیز بوده است.
چرایی پایین بودن سهم مالیات در بودجه کشور
با وجود افزایش میزان مالیات‌ستانی در کشور در سال‌های اخیر، هنوز سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران به شدت پایین است. طبق آمار، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۵.۸درصد و سهم مالیات از تامین بودجه کل حدود ۳۱درصد است که رقمی نازل است. این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران ۱۲درصد و برای کشورهای با ساختار اقتصادی مشابه کشور ما برابر با ۱۷درصد است و در کشورهای پیشرفته اروپایی بالغ بر ۳۰درصد است، بنابراین برای متوازن شدن و رسیدن به توسعه مالیاتی، باید سهم مالیات حداقل ۵ برابر شود.
وجود چنین وضعیتی ناشی از معافیت‌های گسترده مالیاتی و محدود بودن تعداد پایه‌های مالیاتی در کشور است. نهادها و موسسات بسیاری در کشور از پرداخت مالیات حتی در شرایط فعلی تحریمی معاف هستند و در زمینه پایه‌های مالیاتی نیز با ضعف ساختاری مواجهیم. تعداد پایه‌های مالیاتی معطوف به اخذ مالیات از ثروتمندان و دارندگان اصلی پول و شبه‌پول در کشور محدود است و در عین حال، بسیاری از پایه‌های مالیاتی موجود نیز به درستی اجرایی نمی‌شود. برای نمونه، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شد اما تا پایان دولت دوازدهم آیین‌نامه آن به مرحله اجرا نرسید و هنوز دارندگان خانه‌های لوکس، ریالی مالیات به خزانه دولت نمی‌پردازند.
بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان از درآمد ۱۳۸هزار میلیارد تومانی مالیات در نیمه نخست سال را مزدبگیران و مردم عادی پرداخته‌اند. در همین حال سهم مالیات بر ثروت فقط ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است
بار اصلی مالیات بر دوش مزدبگیران
در چنین شرایطی، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش مردم عادی، مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان است. «نادر مرادی» فعال کارگری در این رابطه ضمن انتقاد از توزیع نامتوازن مالیاتی کشور می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ هر مزدبگیری که بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان درآمد ماهانه دارد، باید 10درصد درآمد مازاد را به دولت مالیات بدهد. رقم ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان حتی نصف خط فقر یا همان سبد معیشت نیست، یعنی خانوارهایی که نصف خط فقر درآمد دارند ناچاراً به دولت مالیات می‌پردازند اما دانه درشت‌ها و آنهایی که ثروت‌های کلان دارند، به راحتی از زیر پرداخت مالیات قسر درمی‌روند!
او ادامه می‌دهد: مالیات بر درآمد، تنها بخشی از مالیاتی است که مزدبگیران می‌پردازند. مزدبگیران مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای همه کالاها و خدمات هستند. حداقل ۹درصد مالیات بر ازش افزوده به تمام هزینه‌های ماهانه مزدبگیران شاغل و بازنشسته افزوده می‌شود و این یعنی بار اصلی پرداخت مالیات در کشور بر گرده همین مزدبگیران کم‌درآمد است.
بق این استدلال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ مانند سال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ حدود ۶درصد است که در کنار ۳درصدی که به عنوان عوارض اخذ می‌شود به ۹درصد می‌رسد و اگر پرداخت مالیات بر درآمد توسط مزدبگیران شاغل و بازنشسته را به این رقم بیفزاییم، اعداد و ارقام رسمی نیز ثابت می‌کنند که استدلال این فعال کارگری درست است، یعنی بخش اعظم مالیات در کشور را مزدبگیران می‌پردازند و صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای سهم بسیار کوچکی دارند.
سهم 4درصدی مالیات بر ثروت در کشور
اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری ۱۳۸هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان مالیات از بخش‌های مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شده است. این رقم در حالی به دست آمده که بالغ بر ۱۳۵هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان مالیات برای ۶ ماهه اول امسال از سوی مجلس مصوب شده بود.
در سال ۱۴۰۰ هر مزدبگیری که بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان درآمد ماهانه دارد، باید 10درصد درآمد مازاد را به دولت مالیات بدهد یعنی خانوارهایی که نصف خط فقر درآمد دارند ناچاراً به دولت مالیات می‌پردازند
براساس این گزارش خزانه‌داری، شهروندان ۵۱هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان مالیات کالا و خدمات شامل مالیات نقل و انتقال خودرو، فروش و مصرف سیگار، ارزش افزوده، شماره‌گذاری خودرو و سایر موارد پرداخت کردند. از این میزان ۴۰هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. در بخش مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر ثروت، درآمد و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی می‌شود نیز ۸۶هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شد. از این میزان ۶هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان سهم مالیات بر ثروت، ۳۴هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمد و اشخاص حقوقی نیز ۴۵هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان در این مدت واریزی به خزانه داشته‌اند.
اگر کمی با دقت به این اعداد و ارقام نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بیش از نصف درآمد مالیاتی، از مالیات بر ازش افزوده و مالیات بر درآمد به دست آمده است (مجموع ۴۰هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۴هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان) یعنی بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان از درآمد ۱۳۸هزار میلیارد تومانی مالیات در نیمه نخست سال را مزدبگیران و مردم عادی پرداخته‌اند. در همین حال سهم مالیات بر ثروت فقط ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است یعنی چیزی حدود ۴درصد درآمد مالیاتی کشور!
در کشوری که به اذعان مسئولان عالی‌رتبه آن، یک یا چهار درصدی‌ها، صاحبان ثروت‌های انبوه و افسانه‌ای هستند، سهم مالیات بر ثروت فقط ۴درصد است و این سهم نامتوازن ثابت می‌کند که بار اصلی مالیات‌پردازی بر دوش مردمان عادی است، یعنی همان نود و چند درصدی‌ها که قاطبه آنها مزدبگیر هستند و با هزار وصله و پینه، امورات زندگی را می‌گذرانند.
لزوم اصلاح عادلانه نظام مالیاتی
در چنین شرایطی است که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مزدبگیران، اصلاح نظام مالیاتی کشور به شیوه‌ای اساسی است، به گونه‌ای که اولاً سقف معافیت مالیات بر درآمد به اندازه خط فقر یا همان سبد معیشت افزایش یابد یعنی در لایحه بودجه سال آینده، تمام شاغلان زیر خط فقر از پرداخت مالیات معاف باشند و دوماً سهم مالیات بر ثروت به گونه‌ای عادلانه افزایش یابد و از ۴درصد به بیش از ۲۰ یا حتی ۳۰درصد برسد و در نهایت، بنیادها و نهادهای معاف از مالیات، مکلف به پرداخت مالیات شوند و سهم خود را به خزانه بپردازند.
مرادی در این رابطه می‌گوید: دولت سیزدهم باید بار مالیات را از دوش کارگران شاغل و بازنشسته بردارد. پرداخت مالیات برای خانواده‌ای که ۵ یا حتی ۶ میلیون تومان درآمد دارد و صاحب چند فرزند است، بسیار سخت است، مخصوصاً که همه ما مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستیم و در واقع حدود نه یا 10درصد بیشتر برای همه چیز هزینه می‌کنیم. بار مالیات باید بر دوش ثروتمندان بیافتد، آنهایی که اموال آن‌چنانی دارند، پول‌های کلان در بانک دارند و سرمایه و املاک فراوانی دارند.
در شرایطی که یک مزدبگیر با ۵ میلیون تومان درآمد، هم درصد مازاد سقف معافیت را مالیات بر درآمد می‌دهد و هم مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد که برای او رقم سنگینی است، یک ثرومند که ده‌ها خانه لاکچری و لوکس است، ریالی بابت این سرمایه کنار گذاشته و بدون مصرف در رشد اقتصادی، مالیات به خزانه نمی‌پردازد. این ترکیب ناعادلانه را باید در کنار خصوصی‌سازی‌ها و تلاش برای فروش اموال ملت، تفسیر کرد؛ تلاش‌هایی به غایت ناعادلانه برای جبران کسری بودجه و جایگزینی درآمد از دست رفته نفتی، تلاش‌هایی که تماماً بر برداشت پول از جیب مردم عادی و مزدبگیران استوار است.
دیدگاه تان را بنویسید